سعر الفائدة على الحسابات بعد الزيادة في البنك الأهلي 2024، وسعر العائد على الحسابات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
سعر الفائدة على الحسابات بعد الزيادة في البنك الأهلي.. يتسائل الكثير من عملاء البنك الأهلي عن سعر الفائدة على الحسابات الخاصة بهم بعدما تم إضافة زيادة في البنك الأهلي، حيث أن حسابات البنوك تتوفر بها عدة مزايا لا توجد في شهادات الاستثمار، والتي أهمها حرية الإيداع في أي وقت، كما يمكن السحل في أي وقت من رصيدك على عكس شهادات الاستثمار التي لا تسمح لك بسحب المبلغ الا بعد مرور وقت معين ستة أشهر على الأقل، لذلك يود الناس معرفة السعر النهائي للفائدة بعد الزيادة المعلنة من البنك، لمعرفة المزيد تابع معي.
بعدما تقرر هذا السؤال من قبل الكثير من عملاء البنك الأهلي عن سعر الفائدة المضافة للحسابات الخاصة بهم بعدما أعلن البنك المركزي رفع الفائدة 2%، والتي جاءت كالتالي:
أسعار العائد على الحساب:عائد شهري يصل إلى 8.80%.أما العائد الربع سنوي يصل إلى 8.85%.لكن العائد النصف سنوي يصل إلى 8.90%.أما العائد السنوي يصل إلى 9.00%.شرائح الرصيد:من 3001 إلى 5000 نسبة العائد 5.20% سنويًا.أما النسبة تكون 6.20% في السنة إذا كان المبلغ 5001 إلى 100000.أما إذا كان المبلغ من 100.001 إلى 500.000 فإن النسبة السنوية تصل إلى 7%.وتكون 7.50% إذا كان المبلغ من 500.001 إلى 1.500.000. ما هو سعر العائد على الحسابيختلف العائد حسب مدة سحب الفوائد، وهي كالتالي:
عائد شهري تكون الفائدة 6.00٪.أما العائد الربع سنوي فتكون نسبة الفوائد 6.10٪.لكن تكون نسبة الفوائد 6.15٪ إذا كانت مدة السحب بعد نصف سنة.أما العائد السنوي فتكون نسبة الفوائد 6.25٪.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفائدة البنك الأهلي 2024 فی البنک الأهلی بعد الزیادة یصل إلى
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية