10.1 مليون وجبة وزعتها «الشارقة الخيرية» للصائمين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
كشفت جمعية الشارقة الخيرية، أن إجمالي وجبات مشروع إفطار صائم التي تم توزيعها خلال الحملات الرمضانية منذ 2013 وحتى 2023، بلغت نحو 10.1 مليون وجبة داخل وخارج الدولة، حيث تضمنت توزيع ما يقارب 8 ملايين وجبة، ضمن مشروع الإفطار داخل الدولة، و2.1 مليون في عدد من البلدان، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية، وسفارات الدولة في عواصم البلدان المستفيدة، وتحت إشراف مكاتب الجمعية في الدول التي تغطيها المشاريع.
وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، إن مشروع إفطار صائم يمثل أحد المشاريع الرئيسية للحملة الرمضانية، لما له من قيمة جليلة، وقد رغّبت الشريعة الإسلامية في إطعام الطعام من خلال تفطير الصائمين، وأقرنت ثواب من يفطر صائماً بأجر الصائم نفسه، وهي دعوة جليلة للتعاون على توفير الوجبات خلال أيام شهر رمضان المبارك، للفقراء وذوي الدخل المحدود.
وأكد أن الجمعية عززت قدراتها على ديمومة العطاء والتوسع في المشاريع الخيرية التي تتبنى إطلاقها، وأوجدت نفسها في مقدمة الجهات الخيرية التي تعمل على تنفيذ مشاريع إطعام الطعام بين الأفراد في البلدان التي تشملها مشاريع الجمعية في الخارج.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الشارقة الخيرية الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.