تحرك عاجل من البرلمان بشأن مصروفات المدارس الدولية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، إن تقدمه بطلب إحاطة بشأن إصرار المدارس الأجنبية والدولية على تحصيل رسوم الدراسة من أولياء الأمور بالعملات الأجنبية رغم الأزمة الراهنة يأتي لأن تلك المدارس موجودة على أرض مصرية وتمتلك تراخيص من وزارة التربية والتعليم، وبالتالي يجب أن تلتزم بالقانون المصري.
وشدد خلال مداخلته عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن طلب المدارس الدولية الحصول على المصاريف بالعملة الأجنبية مخالف للقانون.
وأضاف: "كافة الذرائع التي تروجها تلك المدارس حول وجود كوادر تدريس أجانب ويحلون على رواتبهم بالعملة الأجنبية رغم أن جملة تلك الرواتب لا تتجاوز 20% من المصروفات المطلوبة."
يجب على وزير المالية أن يحصل قيمة الضريبة بالدولاروأشار إلى أنه في ضوء هذا الاصرار يجب على وزير المالية أن يحصل قيمة الضريبة بالدولار، مضيفًا: "الأمر الثاني يخص المواطن الذي يسبب الحيرة له، حيث أن القانون يجرم تداول العملة خارج السوق المصرفي أو من خلال السوق السوداء."
نحن في دولة ذات سيادةوأكمل قائلًا: "نحن في دولة ذات سيادة ويجب أن يطبق القانون على الجميع. هذه المدارس لا بد أن تمتثل للقواعد والتراخيص الممنوحة لها من وزارة التربية والتعليم، ويجب على الأخيرة التشديد على هذا الأمر."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب سليمان وهدان المدارس
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
توقع الباحث في الشأن السياسي، رياض الوحيلي، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، حدوث تغيير كبير في موازين القوى السياسية بعد انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر عقدها نهاية العالم الحالي.
وقال الوحيلي، لـ"بغداد اليوم"، إن "انتخابات مجلس النواب، المؤمل إجراؤها نهاية السنة الحالية، ستكون مهمة جداً لكل الكتل والأحزاب السياسية، فهذه الانتخابات، بحسب كل المعطيات ستغير كثيراً في موازين القوى الحاكمة، وهناك كتل وأحزاب ستكون خارج النفوذ البرلماني والحكومي المقبل".
وأضاف أن "الانتخابات البرلمانية ستشهد مشاركة أوسع من قبل الجمهور الذي كان يقاطع دائماً أي انتخابات تجري في العراق، وهذا الجمهور سيكون توجهه ليس مع الكتل والأحزاب الحاكمة، ولهذا ربما ستبرز كتل جديدة تتصدر المشهد المقبل، خاصة في ظل وجود رغبة بالتغيير داخل المجتمع العراقي عبر صناديق الاقتراع، بدلاً من أي تدخل خارجي يريد فرض هذا الأمر".
ويشهد مجلس النواب حالة من الشلل التام، منذ 16 من شباط الماضي، حيث تعطلت جلساته بشكل متكرر لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، والمحدد بـ166 نائبًا من أصل 318.
وتصدر الخلاف بين الكتل النيابية بسبب عدد من القوانين المطروحة، مثل قوانين الحشد الشعبي والمساءلة والعدالة، وهو ما دفع بعض النواب للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في حين يرى آخرون أن الحل يكمن بالتوافق السياسي خارج قبة البرلمان، مع تصاعد المخاوف من لجوء القوى السياسية إلى "السلة الواحدة" بتمرير مجموعة من القوانين المتنازع عليها دفعة واحدة.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.