وزير التنمية الإدارية الأسبق: التصدير علاج حقيقي لعدم توافر الدولار
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس الأسبق للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أن هناك مرضا وهو عدم توافر العملة والمسكن الحالي له طرح بعض الأصول للبيع، مشددًا على أن الطروحات هي مسكنات وحلول فورية لأزمة عدم توافر الدولار.
مصر لا تنال نصيبها العادل من التصديروأشار «درويش»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن التصدير هو العلاج الحقيقي لعدم توافر الدولار في مصر، مؤكدًا أن التصدير في مصر يتراوح ما بين 37 لـ 44 مليار دولار، والقاهرة لا تنال نصيبها العادل من التصدير، موضحًا أن فاتورة الاستيراد دائمًا باهظة، ويجب أن نصدر بـ100 مليار دولار ونصل بعد سنوات لـ150 مليار دولار.
وشدد على أن السُياح يتم تقسيمهم لـ4 مستويات حسب القدرة على الإنفاق، موضحًا أن السائح القادم إلى مصر من المستويين «ج» و«د» ونفتقد تكرار زيارتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد درويش التصدير الدولار أزمة الدولار
إقرأ أيضاً:
مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية.. بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين بالدولة محطة رئيسية لتطوير الحوكمة الإدارية
دمشق-سانا
أوضح مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية جمال الشيخ أن بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، جاء استجابةً للتحديات الناجمة عن غياب قاعدة بيانات دقيقة وموحدة للعاملين، وعدم وجود ربط بين السجلات الوزارية.
وأكد الشيخ، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذا المشروع يعد محطة رئيسية في مسار تطوير الحوكمة الإدارية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية، ما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأشار الشيخ إلى أنه سيتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، لضمان مواكبتها لمتطلبات العمل الحكومي، وحفظ حقوق العاملين، بما يعزز الشفافية، ويضمن اتخاذ القرارات الإدارية، بناء على معلومات دقيقة وموثوقة.
ولفت الشيخ إلى أن الوزارة اعتمدت نهجاً متكاملاً لتنفيذ المشروع يحرص على موثوقية البيانات، وشملت المراحل الأولى حصر أسماء الموظفين، واستكمال بيانات نحو 850 ألف موظف عبر منصات إلكترونية متخصصة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية لأكثر من 300 ألف موظف من خلال لجان متخصصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، للتحقق من صحة المعلومات.
وبين الشيخ أن الهدف من إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة لجميع العاملين في الدولة، تحقيق دقة المعلومات، وتسهيل الوصول إليها، ما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الحكومية.
وأعلنت وزارة التنمية الإدارية أمس إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، في خطوة تُعد نقلة نوعية على طريق تعزيز الإدارة العام.
تابعوا أخبار سانا على
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية