متوفر الآن.. وزارة التموين تقوم بصرف سكر إضافي بسعر منخفض على بطاقات التموين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تبحث الحكومة المصرية وخاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حلول عاجلة لأزمة السكر التي تعاني منها الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وتلاعب التجار في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو السكر داخل الأسواق المصرية أكثر من 47 جنيه مصري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص موضوع صرف السكر الإضافي.
قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن قرار وزاري يحمل رقم 31 لسنة 2023 وذلك لمواجهة أزمة السكر في الأسواق بعد ارتفاع الأسعار، وينص القرار الوزاري على أنه يضاف إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقات التموينية 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفراد الأسرة فيها عن 4 أفراد، بالإضافة إلى ذلك يصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يكون عدد الأفراد فيها 4 فأكثر، ويأتي سعر كيلو السكر ب 27 جنيه تسدد نقدية.
قرارات وزارة التموين المصرية بخصوص صرف السكر الإضافيقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق قرار صرف سكر إضافي يوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر 2023، حيث تم بالفعل صرف كميات إضافية من السكر على بطاقات التموين لمواجهة غلاء الأسعار في الأسواق، وأكدت وزارة التموين المصرية على أنه في حال قيام أي منفذ أو محل تجاري بمخالفة أحكام المادة الأولى سوف تتم المحاسبة على سعر كيلو السكر الحر بقيمة 42 جنيه مصري، وشددت وزارة التموين على ضرورة التزام مديريات التموين بمتابعة صرف السكر الحر وذلك وفقا للأحكام المادة الأولى، ومن جانبه تقوم وزارة التموين دائما في صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين من خلال مجموعة مخازن مختلفة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المصرية وذلك تبعا للقرارات المخصصة لشهر فبراير 2024، كما تتولى الرقابة التموينية المسؤولية للتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين من المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكر بطاقات التموين صرف سكر إضافي على بطاقات التموين وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
أرصدة السكر تكفي 14.3 شهرا.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف المخزون من السلع الاستراتيجية.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مخزون مطمئن من مختلف السلع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهناك تنسيق مستمر مع البنك المركزي بشأن توفير المكون الدولاري المطلوب، مشيرا إلى أن توافر السلع بكميات كبيرة في مختلف الأسواق يسهم في توازن الأسعار، وهو ما يتحقق حاليا.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير التموين أن الموقف مطمئن من السلع الاستراتيجية؛ حيث إن المخزون منها يفوق مثيله في الأوقات السابقة، مؤكدا أن إجمالي الأرصدة من القمح داخل البلاد بالإضافة إلى التعاقدات يصل إلى 3.4 شهر، في الوقت الذي يتم فيه حاليا تسلم المحصول من المزارعين، كما تصل إجمالي الأرصدة من السكر إلى 14.3 شهر، ومن الزيت التمويني الخام إلى 2.9 شهر، ومن الدواجن المجمدة إلى 6.1 شهر، ومن اللحوم المجمدة إلى 12 شهرا.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أنه توجد أرصدة كافية من الأرز والمكرونة والشاي والأسماك والدقيق واللحوم الحية السوداني.