أعلنت نقابة الصحفيين المصرية رفضها بكل قوة لتهديدات الكيان الصهيونى بشن عملية عسكرية ضد "أهلنا" فى رفح الفلسطينية، وتشدد على أن هذه التهديدات تأتى لتكشف حجم التواطؤ الدولى فى مواجهة الإجرام الصهيونى، وحرب الإبادة الجماعية، التى تُمارس ضد الشعب الفلسطينى، ومحاولاته لتصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى مطبق.

وأدانت النقابة بكل قوة موقف الرئيس الأمريكى الداعم للتهديدات الصهيونية، وتعتبره بمثابة ضوء أخضر لشن الهجوم وقتل المدنيين وإشعال المنطقة، لتضاف جريمة جديدة إلى سجل الجرائم  الأمريكية، وجرائم بايدن فى حق الشعب الفلسطينى، ومشاركة معلنة فى حرب الإبادة.

وأكدت النقابة أنه مع مطلع الشهر الخامس لحرب الإبادة، التى يمارسها الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، وعلى الرغم من الموقف المصرى الواضح، والحاسم برفض التهجير القسرى للشعب الفلسطينى إلى سيناء، واعتبار ذلك خطًا أحمر، وهو الموقف الذى توافقت عليه كل فئات ومكونات الشعب المصرى، إلا أن الكيان الصهيونى بقيادة المجرم نتنياهو مازال يسعى لتنفيذ مخططه، وقد بدأ بالفعل الإعلان عن الاستعداد لتنفيذ هجومه البرى، واجتياح رفح بكل ما يمثله هذا التهديد من مخاطر على الأمن القومى المصرى.

وشددت نقابة الصحفيين المصريين، على أنه لم يعد من الممكن احتمال المجازر، التى يقوم بها الكيان الصهيونى على مدار الساعة طوال الشهور الماضية، التي راح ضحيتها أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من المفقودين والجرحى.

وتابعت: “كما أصبح من الاستحالة على صاحب كل ضمير حى استمرار الجلوس فى مقاعد المتفرجين إزاء حرب الإبادة والتجويع، التى يمارسها هذا الكيان العنصرى المغتصب ضد شعبنا العربى فى فلسطين، كما لم يعد الصمت، وسياسة صم الآذان خيارًا إزاء هذه العمليات الجبانة ضد النساء والأطفال”.

وصمّنت نقابة الصحفيين المصريين كل التحركات، التى تسعى لوقف هذا الهجوم، وكذلك الإجراءات التى تتخذها  تحسبًا لما قد تشهده الحدود المصرية - الفلسطينية من تطورات على صعيد الهجوم الصهيونى على رفح.

وأكدت النقابة وقوفها، والشعب المصرى كله خلف كل الإجراءات الرامية للتصدى لأى عدوان صهيونى محتمل يهدد الأمن القومى المصرى، ويعد بمثابة إعلان للحرب.

وتابعت: إن نقابة الصحفيين المصريين، التى أعلنت فى كل المناسبات موقفها من دعم القضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى تؤكد ما يلى:
1- تأييد كل الإجراءات اللازمة والضرورية لمساندة أهلنا فى فلسطين، واعتبار العدوان على رفح تهديدًا مباشرًا للأمن القومى المصرى، واتخاذ ما يلزم من وسائل دفاعية حاسمة.
2- طرد السفير الإسرائيلى، وسحب السفير المصرى، وإلغاء الاتفاقية مع الكيان الصهيونى، واعتبارها كأنها لم تكن كرد على أى عدوان يمس الحدود أو يهدد الأمن المصرى.
3- تجريم كل أشكال التطبيع، أو التعاون مع الكيان الصهيونى، ووقف دخول السلع المقاطعة، وإلغاء تصاريح عمل الشركات والمصانع المدرجة فى المقاطعة.
4- الدعوة لمراجعة العلاقات مع الدول العربية المتماهية فى التطبيع مع الكيان الصهيونى على حساب مصالح الشعب الفلسطينى، ومصالح الأمة العربية، وكل متطلبات الأمن القومى العربى.
5- الدعوة للانفتاح على كل الدول المناصرة للقضية الفلسطينية، وقطع أو تعليق العلاقات مع الدول، التى دعّمت الكيان الصهيونى فى حربه على غزة والضفة، والعدوان على الشعب الفلسطينى، بل وكانت شريكة فى هذا العدوان، وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأوروبية.                                                                 6- تأييد الموقف السياسى والقانونى الداعم لجنوب إفريقيا فى الدعوى المرفوعة منها أمام محكمة العدل الدولية، التى تتهم فيها إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشعب الفلسطینى نقابة الصحفیین

إقرأ أيضاً:

واشنطن "ترفض" توقيف نتانياهو وغالانت على خلفية  اتهامهما بارتكاب جرائم الإبادة في غزة

أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الخميس، أن « الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة (الجنائية الدولية) إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين ».

وقال المتحدث في رد أرسله إلى وكالة فرانس برس: « ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار ».

ولفت إلى أن واشنطن ترى « أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية ».

وأضاف المتحدث أن واشنطن « تناقش الخطوات التالية مع شركائها، ومن بينهم إسرائيل ».

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

لم يعلن دونالد ترامب بعد موقفا بشأن مذكرات التوقيف، لكن مستشاره المقبل للأمن القومي مايك والتز توعد « برد قوي » على « التحيز المعادي للسامية » للمحكمة الجنائية الدولية بعد تنصيب الرئيس المنتخب في يناير.

وفي الكونغرس، دعا الجمهوريون بالإجماع إلى فرض عقوبات على المحكمة الدولية.

وقال السناتور النافذ ليندسي غراهام المقرب من دونالد ترامب، إن « المحكمة الجنائية الدولية تصرفت بأكثر الطرق سخفا وانعداما للمسؤولية ».

وأضاف « لقد حان الوقت لكي يتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي ويعاقب هذه الهيئة غير المسؤولة ».

لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

تأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.

(وكالات)

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية اسرائيل الابادة الجماعية المحكمة الجنائية الدولية غزة واشنطن

مقالات مشابهة

  • “فيتو” استمرار جريمة الإبادة الجماعية
  • القسام تنفذ عملية مركبة في رفح ضد جنود الكيان
  • ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 189 من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
  • الإعلامي الحكومي في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 189 خلال الإبادة
  • ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة مع تواصل العدوان الوحشي
  • ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 189 منذ بدء العدوان على غزة
  • الحيرة القاتلة
  • أولمرت: الصهيونية الدينية أخطر على إسرائيل من التهديدات الخارجية وجيشنا ارتكب جرائم حرب
  • واشنطن "ترفض" توقيف نتانياهو وغالانت على خلفية  اتهامهما بارتكاب جرائم الإبادة في غزة
  • "الحرية المصرى": قرار الجنائية الدولية خطوة مهمة لحماية الشعب الفلسطينى من جرائم الاحتلال