السعودية.. خارطة طريق لاقتصاد فضائي آمن ومزدهر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
البلاد – الرياض
انطلاقًا من الدور الرائد للمملكة، وبمشاركة 260 خبيرًا ومتحدثًا من أكثر من 50 دولة حول العالم، بدأت أمس أعمال مؤتمر “الحطام الفضائي” تحت شعار “نحو تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي”، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين وقادة قطاع الفضاء في العالم.
يهدف المؤتمر الذي تنظمه وكالة الفضاء السعودية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، كشريك محتوى، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؛ بوصفها شريكًا في الاستضافة؛ إلى تعزيز الوعي حول تحديات حطام الفضاء؛ لضمان مستقبل مزدهر وآمن لاستكشاف الفضاء؛ حيث تسعى المملكة من خلاله إلى تقديم خارطة طريق شاملة لمواجهة التحديات الناجمة عنه، من خلال عمله على بحث التشريعات والسياسات لمواجهة تحدي حطام الفضائي، وتنشيط المؤتمر لعمليتي البحث والابتكار، وتطوير آليات وحوكمة عالمية فعّالة للتخفيف من آثار الحطام الفضائي.
ابتكارات واتفاقيات
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، أهمية المناسبة للتعبير عن التزامنا الراسخ بمكافحة التحديات، التي تواجه إدارة الحطام الفضائي، مشيرًا إلى أن الزيادة المستمرة في كمية الحطام الفضائي وتأثيرها المحتمل على سلامة المركبات الفضائية، وتقدم البشرية في استكشاف الفضاء، خاصةً في ظل إشارة التقديرات إلى وجود عشرات الآلاف من الأجزاء والقطع الفضائية المتناثرة في المدارات الأرضية، ما يجعل ضرورة التصدي لهذه الظاهرة أكثر إلحاحًا وأهمية.
واستعرض الدكتور التميمي جهود المملكة ممثلةً في وكالة الفضاء السعودية لتعزيز هذا التعاون وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لإدارة وتقليل الحطام الفضائي، لافتًا إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة مثالية لتبادل الأفكار والابتكارات في مجال إدارة الحطام الفضائي، داعيًا جميع المشاركين من القادة والخبراء إلى الإسهام بتجاربهم وتوجيهاتهم لتحقيق نتائج إيجابية وفعالة في هذا المجال، معربًا عن تطلعه لمستقبل أكثر أمانًا واستدامة في الفضاء.
وعلى هامش المؤتمر، وقَّعت وكالة الفضاء السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة ليو لابز؛ بهدف بناء علاقة تعاونية في مجال مراقبة الفضاء، وتبادل الخبرات والمعارف ذات الصلة، إضافةً إلى استكشاف فرص التعاون المستقبلية.
مثّل الوكالة في التوقيع معالي الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن سعود التميمي، فيما مثّل الشركة رئيسها التنفيذي السيد دانيال سيبيرلي.
كما وقّعت الوكالة مذكرة تفاهم مع شركة نورث ستار الرائدة عالميًا في مجالات الرصد وتتبع الأجسام الفضائية؛ حيث تهدفان من خلالها إلى تعزيز تعاونهما؛ من أجل تقييم واستكشاف الفرص المختلفة التي قد تنشأ في المستقبل، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الوعي بالظرف الفضائي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وکالة الفضاء السعودیة الحطام الفضائی
إقرأ أيضاً:
حكايات السكان والمقاعد: كيف تُرسم خارطة العراق من جديد؟
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضمّ الحديث المتزايد عن التعداد السكاني المزمع إجراؤه قريبًا في العراق، تُثار تساؤلات كثيرة حول تأثيره على توزيع التنمية الإقليمية والتمثيل البرلماني.
مصادر اقتصادية أكدت أن “عدد السكان هو المعيار الوحيد لتوزيع مبالغ تنمية الأقاليم”، مما يعني أن المحافظات ذات النمو السكاني الكبير ستشهد زيادة حصتها من الأموال المخصصة للتنمية، بينما قد تُعاني المحافظات الأقل سكانًا من تراجع في مواردها التنموية.
في إحدى القرى التابعة لمحافظة ديالى، تحدث المواطن فلاح الزبيدي، وهو مزارع يبلغ من العمر 52 عامًا، عن قلقه قائلاً: “لا نشعر بأن أعداد السكان الكبيرة تُترجم إلى خدمات أفضل. نتمنى أن تُحقق الأرقام العدالة بدلًا من أن تكون مجرد رقم على الورق.”
بينما في محافظة البصرة، كتبت تغريدة لشابة تُدعى سارة الموسوي تقول: “التعداد يعني مقاعد أكثر في البرلمان، لكن هل يعني ذلك صوتًا أقوى لمشكلاتنا؟ البصرة تستحق أكثر من مجرد أرقام.”
في خضم هذه التحليلات، تحدث نبيل المرسومي، المختص بالشأن الاقتصادي، مؤكدًا أن “زيادة عدد السكان ستؤدي حتمًا إلى زيادة مقاعد بعض المحافظات في البرلمان خلال الدورات المقبلة”، وهو ما قد يُلقي بظلاله على الموازنة العامة، خصوصًا إذا استمرت المادة (47) في الدستور تنص على تخصيص نائب لكل 100 ألف نسمة.
وفق مصادر برلمانية، فإن التعداد السكاني الحالي قد يدفع عدد النواب إلى ما لا يقل عن 430 نائبًا، موزعين على 18 محافظة، وفقًا لنتائج الإحصاء المنتظر. هذا الأمر أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين والناشطين.
مواطنة من بغداد تُدعى هدى الكناني كتبت على فيسبوك: “إذا كانت زيادة النواب ستزيد من مشاكلنا بدلًا من حلها، فما الفائدة؟ نحتاج إلى كفاءة لا إلى أرقام.”
في المقابل، تحدث مصدر سياسي من النجف، موضحًا أن “التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدالة التوزيع بين المحافظات، خاصة تلك التي شهدت حركة سكانية كبيرة نتيجة النزوح أو الهجرة.”
و من زاوية تحليلية، أفاد الباحث الاجتماعي قاسم عبد الكريم أن “التعداد لا يجب أن يكون فقط أداة إحصائية، بل ينبغي أن يُستخدم لتحديد الفجوات التنموية بوضوح.”
وأضاف: “إذا لم تُعالج الفروقات التنموية بين المحافظات، فإن الأرقام قد تُصبح مصدرًا جديدًا للنزاع بدلًا من أن تكون عاملًا للإنصاف.”
تحدث أحد سكان الموصل، ويدعى محمد البياتي، قائلًا: “شهدنا نزوحًا كبيرًا في السنوات الماضية، وإذا لم يأخذ التعداد ذلك بعين الاعتبار، فقد يتم تهميش محافظتنا مجددًا.”
بينما أكد ناشط سياسي في تغريدة على منصة “إكس” أن “التعداد قد يكشف عن حقائق صادمة حول التركيبة السكانية الجديدة، مما قد يُغير ملامح السياسة في العراق بالكامل.”
و وفقًا لما ذكره عدد من الخبراء، فإن تعديل المادة (47) من الدستور قد يُخفف من عبء زيادة المقاعد النيابية، مع اقتراح نظام جديد لتوزيع المقاعد لا يعتمد فقط على أعداد السكان، بل يأخذ في الاعتبار مستوى التنمية ومستوى الخدمات المقدمة.
بينما تظل الآراء متضاربة والتوقعات مفتوحة، يبقى التعداد السكاني أداة قد تُعيد رسم الخريطة التنموية والسياسية للعراق. فهل سيكون هذا التعداد خطوة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، أم مجرد رقم جديد يُضاف إلى تحديات البلاد؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"