أمين الفتوى لـ قصواء الخلالي: المحتكر في النار.. واستثمار البنوك ليس ربا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الافتاء، أن هناك الكثير من الشائعات الذي يتم تداولها من غير المتخصصين خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من على قناة "CBC" أن إيداع الأموال في البنوك واستثمار البنوك ليس له علاقة بالربا، فهذا عقد جديد من التعامل يقع تحت مسمى التمويل والاستثمار، وهو أمر مستحسن وجائز شرعا، بل يدعى إليه المواطنين بدلا من اللجوء لطرق أخرى تجعلهم فريسة للنصب والاحتيال، وهو ما يستدعي تصحيح المفاهيم في أذهان المواطنين.
وأوضح عمران، أنه من المحرم أن يحتكر أحد أقوات الناس، كما نرى الفترة الماضية من قيام بعض التجار والمحال بحجب السلع بغرض رفع سعرها، وهو ما حرمه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل المحتكرين من أهل النار.
وأضاف أنه يمكن تعجيل إخراج أموال الذكاة وتقديم أشياء عينية عبر المنافذ الذي توصل الأمر للمحتاجين الحقيقيين، وهو أمر يزيد من حسنات المحسن، خاصة أن الإنفاق ساعة العسرة هو الإنفاق المتزايد من الحسنات، وهو ما قد يلاقي تفريج على المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قصواء الخلالي خالد عمران
إقرأ أيضاً:
هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيب
في ظل التطور الكبير في المعاملات المالية وانتشار بطاقات الائتمان كوسيلة أساسية لتلبية الاحتياجات اليومية، يتساءل كثيرون عن حكم استخدامها من الناحية الشرعية، خاصة إذا ما اقترن ذلك بتأخير السداد واحتساب فوائد.
هذا التساؤل أجابت عنه دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث أوضح كلاهما شروط الجواز والحرمة.
استخدام الفيزا كارد بين الحلال والحرام
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الفيزا كارد جائز شرعًا خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، والتي يلتزم خلالها العميل بسداد المبالغ المستحقة دون فوائد.
وأوضح أن المشكلة تبدأ في حالة تأخير السداد، حيث يُفرض على العميل فوائد تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعًا.
مركز الأزهر يوضح الضوابط الشرعية للتعامل بالفيزا
من جهته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن التعامل بالفيزا كارد جائز بشرط أن يتم سداد قيمة المشتريات دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد.
وأكد أن البيع بالتقسيط أيضًا جائز شرعًا حتى لو كانت السلع بأسعار أعلى من مثيلاتها، طالما كان الاتفاق واضحًا بين الطرفين.
ومن جانبه أشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقة تعد من قبيل المصاريف الخدمية الجائزة، بينما تصبح الفائدة على المبالغ غير المسددة بعد فترة السماح محرمة شرعًا.
واعتبر أن هذا النوع من الفوائد يدخل في باب "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه.
الحكم النهائي
خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن بطاقات الائتمان تعد أداة شرعية طالما التزم المستخدم بشروط السداد خلال المدة المقررة، دون أن يترتب على ذلك فوائد.
أما في حالة تأخر السداد وفرض فوائد، فإن ذلك يُخرج التعامل من دائرة الحل إلى الحرمة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري