منتسبو البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين يطورون مشروعات تحولية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
عرض المنتسبون للبرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، خلال أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، مجموعة من المشروعات التحولية المستدامة، لمواجهة بعض التحديات في القطاعات الحيوية في عدد من الدول، والتي عملوا على تطويرها خلال تأهلهم في البرنامج، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المنتسبين وتمكينهم من تحفيز المهارات المطلوبة، لتطوير مشاريع تحولية تحدث تأثيراً إيجابياً ومستداماً في القطاعات ذات الأولوية بدولهم.
وشهد اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 أيضاً، تخريج الدفعة الأولى من المنتسبين للبرنامج، والتي ضمت نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في 29 دولة.
وقال عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، إن البرنامج ينهل من المنظومة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي قدمت قيادات ملهمة في كافة المجالات، مشيراً إلى أن البرنامج يمضي في نقل تجربة الإمارات المتميزة في مجال الإدارة والتطوير الحكومي إلى دول العالم، للمساهمة في بناء حاضر ومستقبل هذه الدول الصديقة.
وأكد أن المشاريع التي قدمها منتسبو البرنامج من الوزراء ومديري العموم ومساعديهم، أثبتت نجاح البرنامج في تعزيز قدرة المشاركين فيه على استشراف حلول تواكب تحديات الحاضر ومتغيرات المستقبل وتستجيب لها، لافتاً إلى أن البرنامج عمل على تحفيز منتسبيه، لتقديم مبادرات وأفكار وحلول عملية ومبتكرة لتطوير القطاعات التي يعملون فيها داخل دولهم، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، وتطوير السياسات والبرامج التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة في دولهم.
بدوره قال سعيد محمد العطر، المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «يترجم البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مشاركة تجربة الإمارات التنموية، وخبراتها الرائدة في تطوير القيادات الحكومية مع دول العالم، لتأهيل قادة الغد وفق أرقى الممارسات العالمية في علم الإدارة الحكومية وفنون القيادة، وذلك بالاستناد إلى فلسفة سموه في الاستثمار في الإنسان.
وأكد أن البرنامج أسهم في تزويد المنتسبين بمهارات استشراف المستقبل، بالتعاون مع نخبة من الشركاء المحليين والعالميين في مجال القيادة، وظهرت مخرجاتها في مشاريع ومبادرات ناجحة واستراتيجيات متكاملة قابلة للتنفيذ، تستخدم أحدث أساليب وأدوات استشراف المستقبل والابتكار والتجارب العملية.
وشملت المشروعات التي عرضها منتسبو البرنامج، مبادرة لإحداث ثورة في إجراءات التعداد السكاني في باراغواي، من خلال اعتماد أنظمة آلية مستمدة من النماذج العالمية الناجحة، وسيتمكن المشروع من خفض التكاليف بشكل كبير وتعزيز الكفاءة باستراتيجيات أتمتة متخصصة في بلد يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، ينفق 43 مليون دولار على التعداد اليدوي.
وضمن الجهود المبذولة لإيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي في العالم، تم عرض مشروع إنشاء منصة مبتكرة تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي تحمل اسم (HarvestHub) ويعمل المشروع على تبسيط سلسلة الإمدادات الغذائية، بهدف الحد من الفاقد، وتعزيز الكفاءة، وتقديم توصيات في الوقت المناسب أثناء الأزمات.
كما عرض منتسبو البرنامج مشروعاً يهدف إلى مكافحة الأمية المالية في أوزبكستان، حيث يهدف إلى خفض معدلات الأمية المالية من خلال حلول مبتكرة مصممة خصيصاً لطلاب المدارس المتوسطة، ويقدم المشروع تطبيقاً يحتوي على ألعاب، يكون ضمن دورة تدريبية لمحو الأمية المالية، وتشمل الآثار المتوقعة للمشروع تحسين الوضع الاقتصادي بإدخال الرقمية المبتكرة كأدوات لمحو الأمية المالية.
وتضمنت المشروعات أيضاً، مبادرة لاستدامة ميزانية الرعاية الصحية في سيشيل، وذلك من خلال تقييم جدوى وأثر تنفيذ التأمين الصحي كحل لقيود الميزانية، ويهدف المشروع لاستكشاف التمويل المبتكر ونماذج ونهج لإدارة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وضمان تمويلها بما يكفل الاستدامة لقطاع الرعاية الصحية في سيشيل.
ومن بين المشروعات التي عرضها منتسبو البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، مشروع لاستدامة الموارد المائية والحفاظ عليها في إفريقيا باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المياه المتاحة، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأُطلق البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين في يوليو الماضي، وتم تصميمه بالتعاون بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي، ويقدم 5 مساقات تتضمن تدريبات عملية لدعم مهارات وخبرات المنتسبين القيادية، وتمكين الكوادر وتزويدها بأحدث الأدوات المستقبلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات الأمیة المالیة محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
بعد تقارير عن طلب ملياري دولار.. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي
أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا، الثلاثاء، يوضح فيه حقيقة تصريحات نُسبت إلى "مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى"، ذكرت أن القاهرة "طلب زيادة الشريحة الرابعة" من قرض صندوق النقد الدولي، إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا. وأوضح بيان للمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن تداول أنباء منسوبة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بشأن طلب زيادة الشريحة الرابعة "غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة". وتابع البيان أن التقرير عن طلب الزيادة "مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين". وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد التقى مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على هامش مشاركته في قمة المناخ بأذربيجاخ (COP29)، حيث أعربت الأخيرة عن دعمها لجهود الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفق البيان.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولى زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار...
Posted by رئاسة مجلس الوزراء المصري on Tuesday, November 12, 2024وكان مدبولي قد تعهد في وقت سابق هذا الشهر، بأن الحكومة "لن تضيف أعباء جديد" على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الفترة المقبلة لن تشهد اتخاذ الحكومة لأي قرارات تضيف أعباء جديدة على المواطنين، وإنه "كان هناك تفهم من صندوق النقد لهذا الأمر".
وأضاف أن "لجنة الصندوق بدأت العمل"، في المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد.
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة.وهذه واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وحذر الرئيس المصري في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من 5 بالمئة في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الحرب في قطاع غزة ستنحسر العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.