خبير: قيم جماعة الإخوان تتنافى مع المواطنة والعيش المشترك
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الدكتور وائل صالح، خبير الإسلام السياسي، إن هناك طغيانا لدى الجماعة الإرهابية في حصر النقاش على القضايا الدينية، ما يجعل المجتمع منقطع عن حركة العلم والتقدم البشري، كما أن هناك سيادة لمبدأ التفكير المبرر للعنف، للوصول إلى الحكم، معتقدين أن الجماعة هي الفرقة الناجية الحارسة للدين.
وأضاف "صالح"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى" الذي تقدمه الإعلامية داليا عبدالرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قيم ومبادئ جماعة الإخوان الإرهابية تتنافى مع المواطنة والعيش المشترك، مما يؤدي إلى ظهور العنف وتشرزم المجتمع والحروب الأهلية، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في كسر الصورة الزائفة لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأوضح أن هناك دراسات تؤكد بأن التحريض على العنف، أو توفير غطاء أيديولوجي للعنف لا يمكن التغاضي عنه من أي تعريف موضوعي للإرهاب، ولا يمكن فهم التطرف للجماعات الإرهابية، دون وضع تعريف محدد لهذه الجماعات بشكل عام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الأخرى التحريض على العنف
إقرأ أيضاً:
سامح فايز يكتب: حتى لا ننسى جرائم الإخوان (3)
في كثير من الأحيان أجد أنّ الإشكالية ليست في الإقرار بوجود جرائم للإخوان من عدمه، ولكن في رؤية الإخوان أنفسهم أو من يرون فيهم مشروعا سياسيا للمسألة، بمعنى: هل يرى هؤلاء مجتمعين أنّ القتل خارج دائرة القانون جريمة بالفعل؟
إذا عدنا بالذاكرة لأشهر عمليات الاغتيال التي نفذها تنظيم الإخوان في حياة حسن البنا، سنجد مسألة لافتة للانتباه؛ عندما تراشق أطراف التنظيم في حضور «البنا» بين مؤيد ومعترض على اغتيال القاضي الخازندار، يقول «البنا» إنّه لم يقصد إعطاء الإذن بالقتل، ويرد عبدالرحمن السندي، مسؤول التنظيم الخاص، بأنّه اعتبر عبارة حسن البنا في وصف الخازندار «لو ربنا يخلصنا منه»، إذنا بالقتل.
لكن ما لفت انتباهي أنّ الخلاف لم يكن على مشروعية قتل القاضي، إنما كان حول أخذ الإذن من «البنا» من عدمه. بالتالي فالقتل هنا مشروع سواء أعطى «البنا» الإذن أم لا، سواء أوحى لـ«السندي» بعملية القتل أم لا، في النهاية القاضي الخازندار، من وجهة نظر الجميع، أفرط في أحكامه ضد شباب الإخوان، وهو بذلك الموقف محارب للإسلام ووجب قتله!
تلك الإشكالية تكررت بحذافيرها عام 2015 عندما دخل أعضاء تنظيم الإخوان -من تمكنوا من البقاء هربا خارج السجن- في جدال وتراشق على خلفية اعترافات عضو التنظيم عبدالعظيم الشرقاوي واتهامه المباشر والصريح لعضو التنظيم محمد كمال بالمسؤولية الكاملة عن عمليات العنف والإرهاب التي طالت رجال الجيش والشرطة والقضاء بعد ثورة يونيو 2013.
وأن قيادات التنظيم داخل وخارج السجن لم تعطِ الأمر بالقتل -طبقا لاعترافات الشرقاوي- وهي المسألة التي رفضها محمد كمال مصدرا بيانا أقر فيه بأنّ جميع العمليات المسلحة التي نفذتها لجان الإخوان العسكرية حدثت بفتوى من مفتي الجماعة عبدالرحمن البر، وبموافقة الهيئة الشرعية للجماعة. وبيان محمد كمال متاح ومنشور على إحدى الصحف المحسوبة على الجماعة حتى وقتنا هذا!
الخلافات على من أصدر الإذن بالقتل تكررت كثيرا عبر تاريخ التنظيم، واستفادت منها الجماعة كثيرا أيضا؛ النموذج الأشهر على ذلك محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في حادث المنشية الشهير.
فقد رفضت الجماعة على مدار عشرات السنين الاعتراف بتنفيذ العملية، بل اعتبرها بعض القادة الكبار تمثيلية نفذها عبدالناصر للإيقاع بالتنظيم، لكن بمرور الوقت ظهرت مذكرات عديدة نشرها قادة في التنظيم عاشوا وماتوا على بيعة الإخوان ولم ينشقوا عنها، كشفت تلك المذكرات أن مجموعة من الإخوان أخبروا مكتب الإرشاد برغبتهم في تنفيذ عملية اغتيال عبدالناصر في مؤتمر الإسكندرية، وأنّ المسألة كانت في طور المناقشة، بيد أن تلك المجموعة نفذت بالفعل وأطلق المنفذ ثماني رصاصات في اتجاه عبدالناصر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية