المطالبة بزيادة سعر محصول بنجر السكر.. تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة - مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر"، بالإضافة إلى مناقشة إعادة النظر في سعر توريد محصول بنجر السكر في ضوء ارتفاع تكاليف إنتاجه بما يتواكب مع ارتفاع سعر سلعة السكر بالأسواق.
وترصد بوابة الفجر في التقرير التالي أبرز ما جاء باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب:
تحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخالنائب هشام الحصري
قال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن البرنامج يستهدف تحسين نوعية الحياة لسكان الريف المتأثرين بالفقر متعدد الأبعاد، وذلك من خلال تحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث سيتم العمل من خلال البرنامج على زيادة قدرة النظم الغذائية على المرونة على المستوى المحلي، وكذا تحسين الأمن الغذائي والتغذية في المجتمعات الريفية.
المنحة تستهدف الصحة والحماية الاجتماعيةالنائب ابراهيم الديب
قال النائب إبراهيم الديب، عضو اللجنة، إن المنحة تستهدف الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تحسين الوصول للخدمات الصحية وجودتها في تلك المجتمعات، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي لصالح الفئات الأكثر احتياجا، مشيدا بحجم الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، قائلا:" مبادرة "حياة كريمة" تحولت لمشروع قومى، مؤكدا أن المبادرة ساهمت فى تغيير وجه الحياة فى القرى والريف المصريين ولها دور كبير لا ينكره أحد فى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية ورفع التهميش عن هذه الاماكن التى عانت خلال العصور السابقة من الإهمال.
حفظ كرامة الإنسان وحقه فى العيش الكريمالنائب مجدي ملك
وفى سياق متصل، قال النائب مجدى ملك عضو اللجنة، إن مبادرة "حياة كريمة" تهدف لحفظ كرامة الإنسان وحقه فى العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموى، واليوم هذه المنحة استكمال للجهود العظيمة وغير المسبوقة التى تقوم بها المبادرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
كما ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، طلب إحاطة بشأن إعادة النظر في سعر توريد محصول بنجر السكر في ضوء ارتفاع تكاليف إنتاجه بما يتواكب مع ارتفاع سعر سلعة السكر بالأسواق.
المطالبة بزيادة سعر محصول بنجر السكر النائب علي أبو أحمدقال النائب علي أبو أحمد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك تحديات تواجه زراعة البنجر السكري في مصر، خاصةً وأن ارتفاع تكاليف زراعة هذا المحصول، جنبًا إلى جنب مع انخفاض عائده، والذي يشكل تهديدًا جادًا لاستمرارية زراعة البنجر في الجمهورية.
وأضاف "أبو أحمد" خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هذا الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الزراعي وضمان استدامة زراعة البنجر، مشددًا على ضرورة إجراء تقييم شامل للسياسات الزراعية الحالية والبحث عن حلول فعالة لتحسين وضع المزارعين وتعزيز الربحية في قطاع الزراعة، وضمان توفير الأمن الغذائي.
وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا في المساحة المزروعة بمحصول البنجر السكري، نتيجة تراجع أسعار البنجر وزيادة تكاليف الإنتاج، مؤكدًا على أهمية تحقيق توازن في المصالح المشتركة بين مختلف أطراف النظام الإنتاجي، سواء كان ذلك لمصانع السكر أو للمزارعين، مع التأكيد على ضرورة تحديد أسعار مناسبة لسلعة السكر لضمان توفيرها للمواطن بأسعار معقولة.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة تحديد سعر عادل لمحصول بنجر السكر، يتناسب مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية الحالية، مما يشجع الفلاحين على زراعة بنجر السكر، وتجنب حدوث فجوة في زراعته، وبالتالي تجنب الحاجة لاستيراد سكر خام من الخارج، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الدولار.
واضاف قائلا: "سعر كيلوا السكر وصل حاليًا إلى 50 جنيهًا، وهذا غير مجدي للمواطن، وآنا كفلاح ونائب قمت بزراعة الأرض بمحصول الكتان الذي يصل سعره في القيراط الواحد إلى 1200 جنيه دون استخدام مبيدات أو أسمدة أو مياه أو عمالة، فما بالك بزراعة البنجر الذي يُكلف زراعته مبالغ ضخمة على الفلاح ولا يؤتي المحصول ثمارة لسد تكاليف المحصول"، مؤكدا أن تكلفة زراعة بنجر السكر باهظة ولا تعوض المزارع عن جهوده وتكاليف الإنتاج.
زيادة أسعار سلعة السكر عالميًا تستلزم تحفيز زراع محصولى قصب وبنجر السكروقال الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية موضحًا تناقص الإنتاجية المحصولية هذا العام من محصولى قصب وبنجر السكر، واحجام زراع البنجر عن زراعته بالعروة المبكرة مما يؤثر على الإنتاجية المحصولية فضلًا عن تكدس الإنتاج فى العروة التالية لدى المصانع.
وأضاف،: زيادة أسعار سلعة السكر عالميًا تستلزم تحفيز زراع محصولى قصب وبنجر السكر على زيادة المساحات المنزرعة إعادة النظر فى أسعار توريدها.
وانتهى اجتماع اللجنة إلي تقدم وكيل اللجنة بالشكر للنواب مقدمى طلبات الإحاطة بزيادة أسعار توريد محصولى قصب وبنجر السكر، وممثلى الحكومة، معلنا عن بشرى سارة لمزارعى قصب السكر وهى استجابة رئيس الجمهورية لمطالبهم وصدور قرار الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة أسعار التوريد وفقًا للكميات الموردة من محصول القصب على أن يستفيد من قام بالتوريد فعليًا منذ بداية الموسم وقبل الإعلان هذه الأسعار بصرف حافز توريد لموردى قصب السكر لموسم التوريد الحالى 2024
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنجر السكر سعر بنجر السكر النائب مجدي ملك النائب هشام الحصري لجنة الزراعة بمجلس النواب لجنة الزراعة بمجلس النواب محصول بنجر السکر زراعة البنجر زیادة أسعار قال النائب سلعة السکر حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي