خطا قانوني ترتكبه المحافظات في تشكيل الحكومات المحلية وخبير يطرح الاستبدال - عاجل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تحدث الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد (11 شباط 2024)، عن خطأ قانوني ترتكبه المحافظات في تشكيل الحكومات المحلية سيعرضها للطعن.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المادة 7 وما بعدها وضع سقوفًا زمنية حتمية غير مقترنة بالجزاء، اي لسيت تنظيمية توجب على مجلس المحافظة المنتخب عقد جلسته بعد 15 يومًا من مصادقة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واداء اليمين القانونية، اي ان الشخص اصبح عضوًا في مجلس المحافظة".
واضاف، أن "السقوف حددت 30 يوما وفق المادة 7 لانتخاب حكومة المحافظة وفي حالة عدم عقد الجلسة هناك شقين الاول الذهاب الى المحكمة الاتحادية من قبل الاطراف المتضررة في اشارة الى الاعضاء الذين يريدون عقد الجلسة استنادا الى المادة 93 على 3 والتي تعطي للمحكمة صلاحية الفصل في النزاعات والقوانين، اما الشق الثاني هو مجلس النواب لانه وفق قرار المحكمة الاتحادية 80 لسنة 2017 يملك الرقابة عليها وهو من قام بحلها قبل سنوات".
وتابع ان "قانون المحافظات وفق المادة 14 كان صريح ويطبق الاستبدال رقم 49 لسنة 2007 ومن نفس القائمة لاعضاء مجلس المحافظة اي الذي يليه في القائمة"، لافتا الى انه "ان فات على بعض الاعضاء بأنه عند اداء اليمين يطبق عليه الاستبدال عند الاخلال الجسيم بالوظيفة كما ورد في المادة 20".
ولفت التميمي الى انه "بالنسبة للمحافظين وفق المادة 26 من قانون المحافظات يباشرون مهامهم بعد صدور المرسوم الجمهوري اي بعد انتخاب المحافظ من قبل المجلس ولايمكن ان يباشر عمله الا بعد صدوره وبخلاف ذلك يستمر النائب الاول في تسيير شؤون المحافظة وكالة ولا يحق له التعيين او التوظيف وتبقى يده مغلولة كما جاء في الفقه الدستوري".
وبين ان "هناك خطأ قانونيًا ترتكبه مجالس المحافظات في انتخابات المحافظ في نفس جلسة التصويت على رئيس المجلس ونائبه وهذا الأمر خطأ قانوني حدث في ديالى عام 2013 بانتخاب عمر الحميري انذاك محافظا وتم الطعن ونقضه لان القانون اعطى 30 يوما للترشيح لانه قد يكون الفائز من داخل او خارج المجلس او امرأة وليس رجلا كما ان الامر يحتاج الى اجراءات تتعلق بالمسائلة وعدالة والادلة الجنائية من ناحية الشروط لذا فان المحاصصة التوافقية ضاغطة وتسبب خطا قانوني واضح".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تشكيل شعبة الاستيراد والتصدير بالإسماعيلية
شكلت اليوم الأحد، شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية بـ الإسماعيلية، حسب توجيهات أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية.
وأعلنت غرفة الإسماعيلية التجارية، عن إجراء تشكيل شعبة الاستيراد والتصدير، بحضور جلال الطاهر نائب أول، أسامة العدوي نائب ثان ورئيس لجنة الشعب، محمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة، جمال نفادي مدير الغرفة، محمد السيد مدير عام الشئون الاقتصادية والتجارية، احمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية والتجارية، أحمد فكري رئيس شئون التجار، أحمد جدو الشئون القانونية، وانجي هيبة المستشار الإعلامي لغرفة الإسماعيلية التجارية.
شمل تشكيل الشعبة الجديد، جمال الطيب رئيسا، نائب أول ابراهيم بشاري رئيس مجلس إدارة شركة البشاري للصناعات الغذائية ، مهندس محمد عبد الرحيم نائب ثان، المحاسب نصار حسن « العمدة نصار حسن»، سكرتير عام الشعبة ، بحضور أعضاء الشعبة وهم مهندس احمد يحيي اسماعيل، مهندس حسام الدين حسين، رمضان فرج الله، محمود سامي، محمود جمال.
خلال جلسة اليوم، تم تشكيل هيئة مكتب وبحث الخطوط العريضة لخطط عملها واهدافها خلال المرحله القادمة.
وفى بداية الإجتماع، صرح جلال الطاهر، ان مجلس إدارة الشعبة حريص علي حل المشكلات التي تواجه المجتمع التجاري وتحديداً المستوردين والمصدرين والوكلاء التجاريين وذلك بالتواصل مع الوزارات المعنية.
اشار أسامة العدوي، ان مجلس إدارة الغرفة التجارية يضع علي رأس أولوياته، ملف تفعيل الشعب التجارية النوعية المنتسبة للغرفة التجارية بما يحقق الاطلاع المستمر على المشكلات التى تواجه منتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات والعمل على حلها من خلال المجلس و بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
اختتم محمد فايق، مؤكدا أن مهمة مجلس إدارة الغرفة العمل على إزالة العقبات التي تواجه أصحاب السجلات وذلك من خلال الشعب النوعية التي تضم منتسبي الغرفة فى مختلف القطاعات.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو