الخارجية المصري تحذر من عواقب وخيمة لاجتياح إسرائيل لرفح
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
حذرت مصر يوم الأحد من "عواقب وخيمة" لهجوم عسكري إسرائيلي محتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالقرب من حدودها.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان "طالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية".
وعن الهجوم المزمع، أضافت الوزارة أن القاهرة حذرت "من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".
اقرأ أيضاً
بايدن لنتنياهو: لا عملية عسكرية في رفح دون خطة لحماية المدنيين
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: رفح اجتياح رفح الخارجية المصرية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذر إسرائيل بشأن وقف أوامر الاعتقال ضد مستوطنين
حذرت الإدارة الأميركية، الأحد، إسرائيل بشأن قرار الأخيرة المتعلق بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين المشتبه في مهاجمتهم للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت تل أبيب من هذا القرار، وقدرته على زيادة العنف في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف المسؤولون أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أوصل رسالة إدارة بايدن خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته، السبت، مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس وأعرب عن قلقه العميق بشأن القرار.
وقال كاتس لأوستن إن قراره بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين كان "خطوة داخلية اتخذت انطلاقا من الالتزام بالمبادئ الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "استخدام مثل هذه الأوامر ضد المواطنين غير مسموح به في أي ديمقراطية في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة"، بحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
ولفت وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن قراره اتخذ بسبب "التهديدات الفلسطينية الخطيرة والعقوبات الدولية غير المبررة المتخذة ضد المستوطنين".
وقال مسؤول أميركي لأكسيوس إن قرار كاتس بالتوقف عن استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين العنيفين "مضلل للغاية".
وأضاف المسؤول أن الاعتقال الإداري هو الشيء الوحيد الذي سمح لإدارة بايدن بالادعاء بأن إسرائيل تفعل شيئا لمنع عنف المستوطنين، وتابع: "الآن لا يمكننا فعل ذلك بعد الآن".
وأكد المسؤولان أن الولايات المتحدة تتوقع ألا تستخدم أوامر الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن يتم اعتقال جميع المشتبه بهم في الإرهاب - اليهود والفلسطينيين - ومحاكمتهم وفقًا لنفس المعايير.