ميقاتي: الحكومة سترضخ لأي قرار قضائي حال الطعن على قرار تعيين رئيس الأركان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الحكومة سوف ترضخ لأي قرار قضائي قد يصدر حال الطعن عبر الطرق القانونية على قرار مجلس الوزراء بتعيين اللواء حسان عودة رئيسا لأركان الجيش اللبناني.
جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لميقاتي اليوم، وذلك تعليقا لما وصفه المكتب بالحملة على رئيس مجلس الوزراء واتهامه بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية وذلك بعد قرار التعيين الذي اتخذه المجلس في جلسته يوم الخميس الماضي.
وجدد ميقاتي التأكيد على تمسكه باتفاق الطائف وما يتضمنه من صلاحيات وروحية، مؤكدا أن الحكومة تقوم بتسيير أمور الدولة والمواطنين، فيما سواها يمتنع عن القيام بواجبه في انتخاب رئيس جديد، لاعادة الانتطام الكامل لعمل المؤسسات الدستورية.
ووجه رسالة لأعضاء مجلس النواب اللبناني قائلا: "انتخبوا رئيسا ليرتاح لبنان."
وأشار ميقاتي إلى أنه شرح الأسباب الموجبة لقرار تعيين رئيس الأركان وضرورته لضمان استقرار مؤسسة الجيش، بعدما امتنع وزير الدفاع عن القيام بواجبه في هذا الملف – على حد تعبيره، مؤكدًا ضرورة أن يقوم مجلس الوزراء، بما له من سلطة جامعة باتخاذ القرار المناسب.
وأضاف أن هناك عدة طرق قانونية يمكن سلوكها للطعن بالقرار، مشددًا على أن الحكومة سوف ترضخ لاي قرار قضائي قد يصدر في هذا الصدد في حال تقديم أي طعن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الجيش اللبناني مجلس النواب اللبناني
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية
أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي -اليوم الأربعاء- عن تفاؤله بأن برلمان بلاده سينتخب في الجلسة المحدد انعقادها غدا الخميس رئيسا جديدا للجمهورية، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي.
وقال ميقاتي "اليوم وللمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور، لأنه بإذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية".
ويوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.
وتنعقد الآمال على تلك الجلسة البرلمانية لإنهاء فراغ رئاسي متواصل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها يوم 14 يونيو/حزيران 2023، مما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.
ومن أبرز الأسماء المطروحة على الساحة السياسية للمنصب، قائد الجيش العماد جوزيف عون، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حليف حزب الله النائب والوزير السابق.
وهناك أسماء أخرى متداولة للمنصب، منها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، والنائبان نعمة أفرام وإبراهيم كنعان، والوزراء السابقون جهاد أزعور وزياد بارود وجان لوي قرداحي.
إعلانوحسب العرف السياسي السائد في لبنان، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.
وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 سنوات في لبنان، حيث يُعتبر رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.