نقلت قناة C-Span التلفزيونية اجتماع مجلس الشيوخ في الكونغرس الذي تم خلاله تأييد مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل في تصويت إجرائي.

وقد حظي المشروع بتأييد أكثر من ثلثي المشرعين، وهو ما كان مطلوبا للانتقال إلى المرحلة التالية من الدراسة.

ولم يُعرف بعد متى سيتم التصويت النهائي على المشروع.

إقرأ المزيد سيناتور أمريكي يلقي خطابا لمدة 4 ساعات في الكونغرس احتجاجا على المساعدات لأوكرانيا

كما أنه حتى لو دعم أعضاء مجلس الشيوخ المشروع، ينبغي دراسته في مجلس النواب، حيث المعارضة الجمهورية قوية وتعارض تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.

ووصف السيناتور الأمريكي راند بول في وقت سابق مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا، الذي ينص على تخصيص 60 مليار دولار "لنظام معروف بفساده"، بأنه "إهانة مباشرة" لكل مواطن أمريكي.

وفي البداية، كانت الأموال المخصصة لتجديد المساعدات لأوكرانيا، ودعم إسرائيل وتايوان، في حزمة واحدة مع تمويل تدابير حماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، لكن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قررت الفصل بين القضيتين. لأنها متأكدة من استحالة الاتفاق مع الجمهوريين بشأن إصلاح الحدود والهجرة.

وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.

مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربينجدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النوابجدل بمجلس النواب حول شرط موافقة المحكوم عليهم على النقلرئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية

يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل،  تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.

ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.

كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.

ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.

وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب،  تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.

كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.

وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى  مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.

وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع  على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.

وأكد النائب أيمن محسب،  أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • وافق الصندوق الأجتماعي للتنمية المنشأبموجب قانون رقم((10))لعام 1997 على تمويل المشروع الآتي
  • وزير الخارجية الأمريكي: تحديد نيات أوكرانيا خطوة أساسية نحو السلام
  • مجلس القضاء يؤيد إنذار قائد الثورة للعدو الصهيوني بشأن إدخال المساعدات إلى غزة
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يطرحون مشروع تمويل مؤقت لتجنب "الإغلاق"
  • مجلس النواب يؤيد إعلان قائد الثورة استئناف العمليات البحرية ضد العدو الإسرائيلي في حال عدم دخول المساعدات إلى غزة
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا