مجدلاني يبحث مع وزيرة قطرية آليات العمل لإيصال الدعم إلى غزة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني اليوم الأحد 11 فبراير 2024 ، مع وزيرة التنمية الاجتماعية القطرية مريم المسند، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون المشترك والعمل لابتكار آليات عمل جديدة، من أجل إيصال الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
وقدم مجدلاني مقترحا بتشكيل لجنة من وزارات التنمية الاجتماعية العربية تتولى العمل على التواصل مع كل الدول القادرة على توفير الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني.
كما قدم شرحا لنظيرته القطرية حول ماهية الوضع الإنساني في قطاع غزة، خاصة الأطفال الذين فقدوا أهلهم وذويهم ما جعلهم يعانون وضعا نفسيا صعبا للغاية.
وأوضح مجدلاني أن عدد الجرحى في تصاعد مستمر، خاصة من ذوي الإعاقة، ما يحتم العمل على إيجاد برامج تمكين اقتصادي ومشاريع تستوعبهم بعد عمليات التأهيل والتدريب التي تؤهلهم للعمل.
وأكد الحاجة الماسة لتوفير الإيواء للنازحين، بتوفير الخيام حتى البدء بإعمار القطاع بعد توقف العدوان، وهذا يستغرق سنوات ويحتاج لجهود حثيثة ومركزة وتشارك عربي ودولي في التعامل السريع مع هذه النكبات الجديدة.
بدورها، أعربت المسند عن استعدادها للتعاون والمساعدة، مؤكدة ضرورة استمرار التواصل وتكثيف الجهود لتشكيل لجان مشتركة تعمل على توسيع دائرة الدول التي تساعد في تحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز العمل المناخي مع نائب رئيس البنك الدولي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الأوروبي.
تمويل سياسات التنمية بقيمة 700 مليون دولارناقشت وزيرة التعاون الدولي والنائبة البيان المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول تعزيز العمل المناخي، ودور مصر الريادي في إطلاق منصة نُوفّي لربط مشروعات المياه والغذاء والطاقة،
جاء ذلك بحضور شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وتمّ الاتفاق على تمويل سياسات التنمية بقيمة 700 مليون دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي.
منصة الضماناتناقش الجانبان منصة الضمانات الجديدة التي سيطلقها البنك الدولي لتبسيط إجراءات الحصول على الضمانات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات.
وأكّد اللقاء التعاون الوثيق بين مصر والبنك الدولي لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.