مسؤول أميركي: المفاوضات بين إسرائيل وحماس حققت تقدما حقيقيا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الأحد، أن المفاوضات المتعلقة بشأن اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتأمين إطلاق سراح رهائن حققت "تقدما حقيقيا" خلال الفترة الماضية، لكنه أشار إلى وجود بعض الفجوات "الكبيرة".
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول أن هذا الاتفاق كان المحور الرئيسي لمكالمة هاتفية مدتها 45 دقيقة بين بالرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت سابق الأحد.
وقال إن المفاوضين الذين يعملون على إطار اتفاق على عدة مراحل لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين المختطفين في غزة حققوا "تقدما حقيقيا" خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأشار المسؤول إلى استمرار وجود بعض الفجوات "الكبيرة" المتعلقة بهذا الاتفاق، التي يجب سدها.
وكان البيت الأبيض ذكر في وقت سابق أن بايدن حث نتانياهو على ضمان أمن السكان والنازحين في رفح جنوب قطاع غزة، قبل الإقدام على أي عملية برية.
وقال المسؤول في الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة لا تؤيد تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في رفح في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف أن 1.3 مليون شخص في رفح لا يوجد مفر لهم، وهم بحاجة للدعم في حال شنت إسرائيل عملية عسكرية.
وأشار إلى أن "الإسرائيليين أوضحوا أنهم يعتبرون سلامة المدنيين "شرطا مسبقا واضحا للعمليات في رفح".
وأكد المسؤول أن "الولايات المتحدة على اتصال منتظم مع المصريين بشأن رفح".
وبشأن تعليق بايدن على تصرفات إسرائيل في قطاع غزة بأنها "مبالغ فيها" قال المسؤول إنها لم ترد على وجه التحديد في الاتصال مع نتانياهو.
وكان بايدن قال، الخميس، إن الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم 7 أكتوبر في غزة "جاوز الحد".
وقال نتانياهو لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) في وقت سابق الأحد إنه لم يتحدث إلى بايدن منذ أن وصف الأخير الرد العسكري الإسرائيلي بأنه "مبالغ فيه"، ولا يعرف ما يعنيه الرئيس الأميركي بذلك.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی رفح
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفض المساواة بين إسرائيل وحماس بعد قرار الجنائية.. وكوربين يوجه رسالة
رفض متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، المساواة بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، في حين طالب نواب بريطانيون حكومة المملكة المتحدة بالامتثال للقرار و"الوقوف إلى جانب القانون الدولي".
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده "تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".
وأضاف أنه "لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وجماعة حزب الله اللبنانية، المنظمتان الإرهابيتان"، حسب زعمه.
وشدد المتحدث البريطانية على أن بلاده "تواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة".
في السياق، طالب نواب بريطانيون من "التحالف المستقل"، رئيس الوزراء باتخاذ قرار بدعم أمر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتقال نتنياهو وغالانت.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وُجهت، إلى ستارمر من قبل 5 نواب بريطانيين يشكلون ما يعرف بـ"التحالف المستقبل" في البرلمان، وهم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال سابقا، وشوكات آدم، وعدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد.
خاطب النواب رئيس الوزراء البريطاني بالقول "بينما نكتب هذه السطور، يُذبح الفلسطينيون ويُجوَّعون في الشوارع. إن القرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية اليوم هو الخطوة الأولى نحو العدالة والمساءلة والسلام. وبصفتها دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، فإن المملكة المتحدة ملزمة بتنفيذ أحكامها. هل يمكنك تأكيد ما إذا كانت الحكومة ستفي بهذا الالتزام وتنفذ أوامر الاعتقال هذه؟".
وأضافوا في رسالتهم "سنواصل المطالبة بالعدالة لضحايا جرائم الحرب، وتحدي اللامبالاة المخزية من جانب الحكومة تجاه الانتهاكات التي لا تنتهي للقانون الإنساني الدولي".
وطالبوا ستارمر "بالترحيب بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيف ستساعد في تنفيذ أمرها. في خضم الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني، هذا هو الحد الأدنى".
ومضوا مخاطبين رئيس الوزراء البريطاني "يجب أن تقرر: هل أنت إلى جانب الإفلات من العقاب الإسرائيلي أم القانون الدولي؟".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.
وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
ولليوم الـ412 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ44 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
Following the ICC's arrest warrants, the Independent Alliance have written to the Prime Minister asking if he will comply with the ruling.
The UK government must decide: is it on the side of Israeli impunity or international law? pic.twitter.com/TRcOs29vx8 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 21, 2024
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية