تفاصيل وثيقة التأمين الصحي للعمالة المنزلية.. قيمتها وحدود المنافع
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف مجلس الضمان الصحي تفاصيل وثيقة التأمين الصحة للعمالة المنزلية التي يزيد عددها عن 4 أفراد، حيث يقدم المجلس التأمين الصحي للعمالة المنزلية وفقا لحدود المنافع ونسب الاشتراك وحالات محددة للتغطية الصحية.
التأمين الصحي للعمالة المنزليةوأوضح الضمان الصحي حدود ومنافع التأمين الصحي للعمالة المنزلية الذين يزيد عددهم على (4)، حيث أوضح أن التأمين الصحي للعمالة المنزلية يضمن تقديم الرعاية الصحية في حالات الرعاية الأولية والصحة العامة و الحالات الطارئة.
وجاءت نسبة المشاركة بالدفع والتغطيات، لتبلغ قيمة 100,000 خلال مدة الوثيقة، وذلك في حالات الاستشارة من غير مشاركة بالدفع، والتحاليل المخبرية والأشعة لتشمل التحاليل المخبرية 15% بحد أقصى 200 ر.س، والأشعة والخدمات الأخرى 30% بدون حد أقصى.
كما تقدم الوثيقة الأدوية / حسب دليل الأدوية المعتمد، وكذلك إعادة جثمان المتوفى إلى موطنه الأصلي 10,000 بحد أقصى خلال مدة الوثيقة.
وتشمل الوثيقة أيضا حالات التنويم بالمستشفى | مغطى من غير مشاركة في نسبة تحمل، وكذلك النقل الإسعافي | مغطى للحالات الطارئة فقط بحد أقصى 1.000 ر.س، والمعالجة في العيادات الخارجية، هذا بالإضافة إلى الحالات الطارئة: غير محدد عدد الزيارات، والحالات غير الطارئة 4 زيارات، والتطعيمات والفحوصات.
أهداف التأمين الصحي للعمالة المنزليةويشمل التأمين الصحي للعمالة المنزلية جميع العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل الواحد في حال تجاوز عددهم عن 4، ويستهدف ما يلي:
تحقيق الرعاية الصحية الشاملة.
ضمان استدامة التغطية الصحية.
تحفيز شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على توفير منتجات جديدة.
زيادة الفرص الوظيفية في جميع التخصصات الطبية وغير الطبية لدى شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية.
وجاءت الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة:
الالتزام بتقديم نموذج الإفصاح الطبي.
الحصول على موافقة شركة التأمين الصحي.
التأمين على جميع العمالة التي تعمل لدى صاحب العمل في حال تجاوز عددهم عن 4.
وأوضح مجلس الضمان الصحي أن موافقة مجلس الوزراء على تطبيق التأمين الصحي للعمالة المنزلية ومن في حكمهم الذين يزيد عددهم على (4)، يعد امتدادا لسلسلة القرارات الحكيمة الداعمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الصحة العامة، والإسهام في الوصول إلى مجتمع حيوي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الضمان الصحي مجلس الضمان الصحي الضمان الصحي الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: لأول مرة منذ إنشاء الهيئة اعتماد إطار موازني متوسط المدى
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
وقد استهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، وقد لاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة. وقد وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025. وقد أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها