تفاصيل وثيقة التأمين الصحي للعمالة المنزلية.. قيمتها وحدود المنافع
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف مجلس الضمان الصحي تفاصيل وثيقة التأمين الصحة للعمالة المنزلية التي يزيد عددها عن 4 أفراد، حيث يقدم المجلس التأمين الصحي للعمالة المنزلية وفقا لحدود المنافع ونسب الاشتراك وحالات محددة للتغطية الصحية.
التأمين الصحي للعمالة المنزليةوأوضح الضمان الصحي حدود ومنافع التأمين الصحي للعمالة المنزلية الذين يزيد عددهم على (4)، حيث أوضح أن التأمين الصحي للعمالة المنزلية يضمن تقديم الرعاية الصحية في حالات الرعاية الأولية والصحة العامة و الحالات الطارئة.
وجاءت نسبة المشاركة بالدفع والتغطيات، لتبلغ قيمة 100,000 خلال مدة الوثيقة، وذلك في حالات الاستشارة من غير مشاركة بالدفع، والتحاليل المخبرية والأشعة لتشمل التحاليل المخبرية 15% بحد أقصى 200 ر.س، والأشعة والخدمات الأخرى 30% بدون حد أقصى.
كما تقدم الوثيقة الأدوية / حسب دليل الأدوية المعتمد، وكذلك إعادة جثمان المتوفى إلى موطنه الأصلي 10,000 بحد أقصى خلال مدة الوثيقة.
وتشمل الوثيقة أيضا حالات التنويم بالمستشفى | مغطى من غير مشاركة في نسبة تحمل، وكذلك النقل الإسعافي | مغطى للحالات الطارئة فقط بحد أقصى 1.000 ر.س، والمعالجة في العيادات الخارجية، هذا بالإضافة إلى الحالات الطارئة: غير محدد عدد الزيارات، والحالات غير الطارئة 4 زيارات، والتطعيمات والفحوصات.
أهداف التأمين الصحي للعمالة المنزليةويشمل التأمين الصحي للعمالة المنزلية جميع العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل الواحد في حال تجاوز عددهم عن 4، ويستهدف ما يلي:
تحقيق الرعاية الصحية الشاملة.
ضمان استدامة التغطية الصحية.
تحفيز شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على توفير منتجات جديدة.
زيادة الفرص الوظيفية في جميع التخصصات الطبية وغير الطبية لدى شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية.
وجاءت الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة:
الالتزام بتقديم نموذج الإفصاح الطبي.
الحصول على موافقة شركة التأمين الصحي.
التأمين على جميع العمالة التي تعمل لدى صاحب العمل في حال تجاوز عددهم عن 4.
وأوضح مجلس الضمان الصحي أن موافقة مجلس الوزراء على تطبيق التأمين الصحي للعمالة المنزلية ومن في حكمهم الذين يزيد عددهم على (4)، يعد امتدادا لسلسلة القرارات الحكيمة الداعمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الصحة العامة، والإسهام في الوصول إلى مجتمع حيوي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الضمان الصحي مجلس الضمان الصحي الضمان الصحي الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة الشرقية يجتمع بإدارة مستشفى الصدر لمناقشة الاعتماد النهائي بمنظومة التأمين الصحي
عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع إدارة مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وسيد الزهوي مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية، والدكتور حمدي فندور مدير المستشفى، والدكتور محمد أشرف وكيل المستشفى.
تناول الاجتماع مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه مستشفي الصدر لاستكمال متطلبات الاعتماد النهائي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الاعتماد المبدئي وتسجيل المستشفى من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام ٢٠٣٢، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني جميعة الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن لاستيفاء الاشتراطات الصحية بالأقسام الطبية وغير الطبية بمستشفى الصدر، وفقاً لمعايير "جهار"، بالإضافة إلى الخطة الزمنية لاستكمال كافة المتطلبات، بما في ذلك ملف الحماية المدنية والاحتياجات المالية اللازمة للانتهاء من جميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الاعتماد النهائي بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتأهيل المستشفى للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها.
وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بأن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا