المبعوث الأممي يبحث هدوء الخطوط الأمامية في “المخا”
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
يستمر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، يوم الأحد، لقاءاته مع المسؤولين في الحكومة المعترف بها دولياً من أجل منع انفجار الوضع داخل البلاد من جديد.
والتقى هانس غروندبرغ، في مدينة المخا (جنوب غرب اليمن)، عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح.
وأكد مكتب المبعوث الأممي في بيان، على “ضرورة المحافظة على هدوء الخطوط الأمامية في اليمن، وضرورة خلق ظروف مواتية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في جميع أرجاء البلاد، بالإضافة الى تنفيذ تدابير اقتصادية واستئناف عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة”.
وطالب طارق صالح بثلاث مطالب: “رفع الحصار الذي ينفذه الحوثيون على مدينة تعز، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المدينة، وإتاحة حرية التنقل للسكان دون ابتزاز أو عراقيل”-حسب وسائل إعلام قريبة من المسؤول اليمني.
ووصل غروندبرغ إلى عدن يوم السبت للقاء المسؤولين اليمنيين، بعد لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي والمسؤولين الأخرين في الرياض.
اقرأ/ي.. كيف تجرف فوضى البحر الأحمر اليمن نحو أزمة غذائية قبل شهر رمضان المبارك؟!
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
عملية عسكري او سياسية اتمنى مراجعة النص الاول...
انا لله وانا اليه راجعون ربنا يتقبله ويرحمه...
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
عودة القراصنة الصوماليين وسط أزمة البحر الأحمر والحرب في غزة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد قرابة من عقد من السُبات، عاود القراصنة الصوماليون الظهور، عقب حملة الحوثييين في اليمن لاستهداف حركة الشحن في البحر الأحمر، دعمًا لحركة حماس في حربها مع إسرائيل. ويعتقد المحللون أن أزمة البحر الأحمر أسهمت في تشتيت جهود مكافحة القرصنة المنتشرة، مما سمح للقراصنة بالعودة.
في 12 مارس/آذار 2024، اُختطفت سفينة الشحن البنغلاديشيةMV Abdullah أثناء إبحارها من موزمبيق إلى الإمارات العربية المتحدة، مُحملة بـ 55,000 طن من الفحم، على بعد 550 ميلاً بحريًا من سواحل الصومال.
رصد طاقم السفينة قارب صيد مجهول على الرادار، تلاه قارب سريع يحمل 6 مسلحين ببنادق آلية، ثم انضم إليهم 6 آخرون. أطلق الطاقم نداء استغاثة، لكن لم يتلقوا أي استجابة.
خلال دقائق، صعد 12 قرصانًا على متن السفينة، أطلقوا النار واستولوا عليها، واحتجزوا أفراد طاقمها البالغ عددهم 23 رهينة. بعد السيطرة على السفينة، اقتادها القراصنة إلى الساحل، وبمجرد أن رسا القراصنة بها، اقتحمها نحو 60 قرصانًا وتمركزوا بأسلحتهم في كافة مناطق السفينة. كما أحضروا مترجمًا على متن السفينة للتواصل مع أفراد الطاقم الناطقين باللغتين البنغالية والإنجليزية.
لم تكن هناك حراسة مسلحة على متن السفينة، حيث اعتُبر مسارها خارج المنطقة عالية الخطورة. كما افتقرت السفينة إلى الحواجز المادية، مثل الأسلاك الشائكة والمدافع المائية، التي توصي بها إرشادات الإدارة الأفضل لردع القرصنة.
وبعد فترة، أخذوا طاقم السفينة إلى سطحها. ولاحظ محمد عتيق الله خان وهو أحد طاقم للسفينة طائرة صغيرة تحلق فوق سفينتهم وتسقط حقائب في الماء. وكان بعض القراصنة ينتظرون هناك بالفعل في زوارق سريعة. وقال: "رأينا أنهم يحملون نقودًا في أيديهم. وأدركنا أنهم حصلوا على الفدية". وحاولت شبكة CNN الاتصال بمالكي السفينة للتحقق مما إذا كان قد تم دفع فدية، لكنها لم تتلق ردًا.
احتُجز طاقم MV Abdullah لمدة 32 يومًا قبل إطلاق سراحهم في أبريل/نيسان 2024.
حذّر تقرير نشرته في نوفمبر/تشرين الثاني مجلة لويدز ليست، وهي مجلة متخصصة في صناعة النقل البحري، نقلاً عن معلومات قدمتها شركة سي هوك ماريتايم إنتليجنسSeahawk Maritime Intelligence ، من أن توسيع العلاقات بين القراصنة الصوماليين والحوثيين وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية قد يعطل بشكل خطير التجارة البحرية على طول ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد شهر من بدء المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في ضرب السفن التجارية، اختطف قراصنة صوماليون السفينة إم في روينMV Ruen ، وهي سفينة شحن ترفع العلم المالطي من المحيط الهندي. كانت هذه أول عملية اختطاف ناجحة لسفينة تجارية منذ عام 2017.
في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 سبتمبر/أيلول 2024، اُختطفت ثلاث سفن، وتم الصعود إلى سفينتين وإطلاق النار عليهما، وتم الإبلاغ عن ثلاث محاولات هجوم في المياه قبالة الصومال، وفقًا لمكتب الملاحة البحرية الدولي.
وبالمقارنة بالمراحل السابقة للقرصنة الصومالية، فإن التهديد الحالي معتدل، حيث تم تقييم هجمات القرصنة على أنها "احتمال واقعي"، وفقًا لتقرير صادر في ديسمبر/كانون الأول 2024 عن مركز الأمن البحري التابع للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي.
في ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، مما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وفقًا لتقرير واحد. تم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحارًا ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الأشهر الـ 12.
ومع ذلك، أضاف الارتفاع الأخير في هجمات القرصنة طبقة أخرى من التعقيد إلى التجارة البحرية العالمية، والتي تكافح بالفعل الصدمات الاستراتيجية لأزمة البحر الأحمر.
في فبراير 2024، حسبت شركة جي بي مورغان للأبحاث أن الأزمة أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن من آسيا إلى أوروبا بنحو خمسة أضعاف، مع ما يترتب على ذلك من آثار على أسعار السلع المستوردة - من الملابس والإلكترونيات إلى الغاز والحبوب الغذائية.
لتجنب ضربات الحوثيين، حولت السفن التجارية طريقها حول رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى تكبد تكلفة إضافية تقدر بمليون دولار لكل سفينة من خلال زيادة تكاليف الوقود والتأمين والتشغيل.
أدى هجوم الحوثيين إلى انخفاض التجارة بنسبة 50٪ في الشهرين الأولين من عام 2024 مقارنة بالعام السابق عبر قناة السويس، أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024. وذكر التقرير أن الطريق الأطول أدى أيضًا إلى تأخير 10 أيام في المتوسط لمواعيد تسليم الشحنات، مما أضر بالشركات ذات المخزونات المحدودة.
في تسعينيات القرن الماضي، أدت معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم إلى ظهور القرصنة، حيث بدأت كاحتجاج مسلح ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي.
لطالما وفرت المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك، مثل التونة والسردين، دعمًا لمجتمعات الصيد. لكن منذ الحرب الأهلية عام 1991، استغلت سفن أجنبية هذه الموارد باستخدام تقنيات مدمرة.
في مرحلتها الأولية، بين عامي 1990 و2005، كانت هجمات القراصنة متقطعة ومقتصرة في الغالب في خليج عدن. وبعد عام 2005، ظهرت الكيانات الإجرامية على الساحة، وأصبحت الهجمات أكثر تنظيمًا وتكرارًا، وتوسعت إلى الساحل الشرقي للصومال.
وحدث التحول التالي، سواء في عدد حوادث القرصنة أو في نطاقها الجغرافي، في حوالي عام 2007، عندما بدأ المتورطون في الاستيلاء على قوارب أكبر لاستخدامها في اقتحام ناقلات تجارية على بعد مئات الأميال البحرية من الساحل الصومالي.
"لقد أصبحت تجارة معقدة للغاية حيث، للأسف، تعرض الناس لسوء المعاملة والتعذيب وفي بعض الحالات النادرة تم إعدامهم"، قال ريتشارد نيلون لشبكة CNN، المحامي المشارك في التفاوض على إطلاق سراح السفن المختطفة والطواقم المحتجزة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.
مشكلة برية ذات تداعيات بحرية
منذ عام 2012، انخفض عدد هجمات القرصنة الصومالية بشكل حاد مع نجاح تدابير مكافحة القرصنة ــ وجود بحري دولي أكبر؛ وتشريعات لملاحقة القراصنة المشتبه بهم داخل المنطقة؛ وسفن تحمل حراسًا مسلحين وأفضل ممارسات الإدارة ــ كما يقول الخبراء. وقال بيرشال هيننجسن من الكلية الملكية الدنماركية للدفاع إن القرصنة لم تعد مربحة كما كانت من قبل، وتحولت إلى "شبكات إجرامية عامة متخصصة في الأنشطة البحرية".
وقال إن القراصنة حولوا انتباههم إلى التجارة غير المشروعة في المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر.
في أواخر عام 2023، دمرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التوازن الذي تم تحقيقه من خلال تدابير مكافحة القرصنة في العقد السابق وجعلت القرصنة خيارًا مربحًا مرة أخرى.
منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، هاجم المتمردون الحوثيون السفن البحرية والتجارية العابرة للبحر الأحمر. بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وأكتوبر/تشرين الأول 2024، شنوا ما يقرب من 190 ضربة. وقال بورشال هيننغسن إن هذه الهجمات القاتلة باستخدام أسلحة متطورة دفعت القوى العالمية إلى نقل أصولها الاستخباراتية وسفنها الحربية من منطقة المحيط الهندي إلى البحر الأحمر.
يعتقد المحللون أن إعادة التوزيع جعلت السفن التجارية التي كانت تتجول حول رأس الرجاء الصالح عرضة للقرصنة في غرب المحيط الهندي.
ولكن هذا ليس العامل الوحيد في الانتعاش الحالي.
أزالت منظمات التجارة البحرية المحيط الهندي باعتباره منطقة عالية الخطورة في يناير/كانون الثاني 2023، مشيرة إلى "تحسن كبير في وضع القرصنة في المنطقة".
أدت إزالة المحيط الهندي في حوض الصومال إلى زيادة الثقة بين شركات الشحن والبحارة. وقال المراقب العسكري السابق للأمم المتحدة لارس إتش بيرغكفيست إن السفن التجارية العاملة في المنطقة توقفت عن استخدام الحراس المسلحين وتجاهلت ممارسات الحماية بشكل متكرر.
ويقول الخبراء إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2022 بعدم تمديد القرار الذي يسمح للبحرية الدولية بتحييد تهديدات القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية - على أساس أن مثل هذه العمليات تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي - كان أيضًا عاملاً.
اليوم، هناك قلق بشأن القدرات المتزايدة للقراصنة الصوماليين بناءً على تحالفهم المزعوم مع جهات فاعلة إقليمية مثل جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة والمتمردين الحوثيين.
وقال غوليل أحمدGulel Ahmed ، الخبير في تمويل الإرهاب، إن ارتباط القراصنة بحركة الشباب كان معروفًا في وقت سابق، لكن الشراكة المزعومة مع الحوثيين جعلتهم "أكثر فتكًا من ذي قبل".
وقال أحمد إن الحوثيين يعتمدون على القراصنة لتهريب النفط والأسلحة. وأضاف أنهم يتبادلون أيضًا المعلومات الاستخباراتية حول السفن المتجهة نحو البحر الأحمر عبر خليج عدن.
وثقت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن زيادة في تهريب الأسلحة التي تشمل حركة الشباب الصومالية والحوثيين في اليمن في تقريرها الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وفقًا لتقرير لويدز ليست نقلاً عن سي هوك ماريتايم إنتليجنس، "يسمح هذا التحالف الاستراتيجي للحوثيين بفرض سيطرتهم على طرق الشحن بينما يمولون عملياتهم من خلال عائدات القرصنة غير المشروعة وتهريب الأسلحة".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية