محللون إسرائيليون: اجتياح رفح لن يكون وشيكا لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
بينما يري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ضرورة حتمية للقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، يستبعد محللون إسرائيليون أن تكون تجرى العملية في وقت قريب، حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
والأحد صادق الجيش الإسرائيلي، على خطة عملياتية لشنّ عملية برية عسكرية في رفح التي تؤوي نحو مليون و300 ألف فلسطيني اضطروا إلى النزوح إليها من محافظات أخرى، والتي تقع على الحدود مع مصر.
وذكر المحللون أن التخطيط لتنفيذ العملية سوف يستغرق بعض الوقت، لأنها محفوفة بالتعقيد وتثير انتقادات بشأن التأثير الكارثي المحتمل الذي قد تحدثه مثل هذه العملية على أكثر من مليون من سكان غزة الذين لجأوا هناك.
وسيكون التحدي الرئيسي الذي تواجهه القوات الإسرائيلية هو كيفية نقل المدنيين الذين احتشدوا في المدينة بعيداً عن الأذى، رغم أن نتنياهو مزاعم نتنياهو بأنه سيتم توفير "ممر آمن" لمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين الموجودين برفح قبل الهجوم البري المحتمل على المدينة.
وفر العديد من سكان غزة إلى رفح بناء على تعليمات من الجيش الإسرائيلي لتجنب القتال شمالاً في غزة، وقد أعربت مجموعة من الزعماء الدوليين عن مخاوفهم من أن الناس هناك ليس لديهم مكان يذهبون إليه.
ويؤدي احتمال الهجوم على رفح إلى خلق توترات مع مصر، التي تخشى تدفق اللاجئين الفلسطينيين عبر حدودها بشكل مزعزع للاستقرار.
وبحسب الصحيفة فإن مصر شريك استراتيجي مهم لإسرائيل في المنطقة ولعبت دورا رئيسيا في المفاوضات الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.
شهر رمضان
وإلي جانب التداعيات الإنسانية الكارثية المحتملة، أثارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مخاوف بشأن اجتياح لرفح يتزامن مع شهر رمضان المبارك، وفقًا لتقرير في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ويمكن اعتبار أي هجوم خلال شهر رمضان - والذي من المتوقع أن يبدأ في 10 مارس/آذار، بمثابة استفزاز بشكل خاص للمسلمين في المنطقة وخارجها.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الجيش ما زال يعمل على خططه لاجتياح رفح وإنها لم تعرض بعد على نتنياهو.
اقرأ أيضاً
الإمارات تحذر من انعكاسات إنسانية خطيرة حال اجتياح إسرائيل لرفح
لكن في المقابل، استخدم البعض لهجة متحدية بشأن الهجوم المحتمل على رفح التي وصفها المسؤولون بأنها آخر معقل لحماس في غزة.
وقال وزير الزراعة والوزير السابق للأمن الداخلي الإسرائيلي آفي ديختر، للإذاعة الإسرائيلية " العملية في رفح ستحدث"
وأضاف: “سيبدأ الهجوم وسينتهي، تمامًا كما هو الحال في أماكن أخرى”.
ورفض ديختر الذي ينتمي لحزب الليكود فكرة أن شهر رمضان من الممكن أن يمثل قيود على الهجوم، مؤكدا "رمضان ليس شهرا خاليا من الحروب، ولم يكن كذلك أبدا”.
وأشار إلى أن مصر خاضت حربا ضد إسرائيل عام 1973 خلال شهر رمضان.
عملية معقدة
وبحسب مسؤولين ومحللين إسرائيليون إن تل أبيب تدرك تماما الصعوبات التي تعترض شن عملية برية في رفح المتاخمة للحدود المصرية
وقال يعقوب عميدرور، المستشار العام السابق للأمن القومي: "إن إسرائيل تدرك أن رفح قضية معقدة"، معقبا " الهجوم ليس وشيكا لكنه يجب تنفيذه"
وأضاف "لكي تحقق إسرائيل أهدافها الحربية المتمثلة في تفكيك قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم، فإن الجيش "يجب أن يذهب إلى رفح" لتدميرها كتائب حماس المتبقية هناك.
وبحسب الصحيفة فإن هذا يعني أن المدنيين في رفح سوف يحتاجون إلى نقلهم في مكان أخر.
والأحد، ادعى نتنياهو أن إسرائيل تعمل على "خطة تفصيلية" بشأن إجلاء أكثر من مليون من سكان القطاع الذين فروا من الهجمات الإسرائيلية ولجأوا إلى رفح، وتوفير "ممر آمن" قبل اجتياحها.
وبينما لم يقدم نتنياهو أي تفاصيل بشأن مكان وكيفية حدوث خطة النقل والممر الآمن، اقترح ديختر إمكانية نقل سكان غزة إلى منطقة تقع غرب رفح على طول شاطئ البحر.
واقترح عميدرور خيارات أخرى، بما في ذلك نقل النازحين من رفح إلى بعض المناطق في وسط غزة والتي لم ينشط فيه الجيش الإسرائيلي بعد، أو مدينة خان يونس القريبة، بمجرد أن تنهي إسرائيل حملتها هناك.
اقرأ أيضاً
مصر لحماس: عملية إسرائيلية في رفح خلال أسبوعين حال عدم التوصل لاتفاق حول الأسرى
المصدر | نيويورك تايمز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: رفح مدينة رفح شهر رمضان خان يونس ممر آمن مسؤولون إسرائيليون شهر رمضان فی رفح
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: إقتصاد إسرائيل يدفع ثمن طموحات نتنياهو السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلما حلت أزمة سياسية تهدد حكم اليمين المتطرف في اسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارع الي المزيد من سفك دماء الشعب الفلسطيني لصرف الانظار عن تلك الأزمة، لكن ورغم آلاف الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، تزداد أزمات الإقتصاد الاسرائيلي الذي أطلقت عليه الرصاصة الأولي في الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن 17 شهرا.
وقبل ساعات، أبدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية لإسرائيل، في ضوء زيادة الدين العام وضبابية المستقبل الاقتصادي للبلاد بما يعكس زيادة الدين العام وحذرت الوكالة من مخاطر سياسية عالية جدًا تضعف اقتصاد إسرائيل ما أضعف القوة الاقتصادية والمالية لاسرائيل، بسبب استئناف العدوان علي غزة والتظاهرات الرافضة لتغيير النظام القضائي الذي تسعي إليه الحكومة، مع وجود مخاطر على قطاع التكنولوجيا الفائقة ذات صلة بشكل خاص، نظرا لدوره المهم كمحرك للنمو الاقتصادي والذي يساهم كبير في حصيلة الضرائب الحكومية.
ويشكل قطاع التكنولوجيا الفائقة حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لاسرائيل بما يعاجل نصف صادراتها و30 % من عائدات الضرائب، وهو ما جعله أكبر مساهم في الناتج المحلي، وخلال عام 2024، تم إغلاق 60 ألف شركة في قطاعات متعددة وهجرة الاستثمارات للخارج، حيث تفكر 60 % من الشركات تفكر في نقل عملها إلى الخارج.
موديز حذرت من خفض تصنيف الائتمان في المستقبل القريب، مع وجود مخاطر كبيرة على الاقتصاد والبنية التحتية.
من جهة أخري، تراجعت مؤشرات الأسهم الإسرائيلية، في ختام تعاملات أمس الاثنين الموافق وهبط المؤشر الرئيسي 0.83%، بعد أن وتراجع مؤشر TA 35 بنسبة 0.83%، أو ما يعادل 20 نقطة، عند مستوى 2406 نقطة.
وبينما يشتد سباق الذكاء الاصطناعي عالميا، تجد إسرائيل نفسها في موقف صعب، ليس فقط بسبب تراجع الابتكار التكنولوجي، ولكن بسبب تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات نتيجة الحرب وعدم الاستقرار السياسي.
ولم يكن قطاع الزراعة بعيدا عن هذه الخسائر فقد لحقت بالزراعة الإسرائيلية أضرار كبيرة حيث تقع 32% من الأراضي الزراعية في مناطق النزاع في الجنوب والشمال كما أدي النقص الحاد في عدد العمال الأجانب، إلى خسارة 228 ألف طن من المنتجات الزراعية فيما يعيش 1.5 مليون إسرائيلي في حالة انعدام الأمن الغذائي، وتتحمل الدولة نفقات صحية إضافية بقيمة 5.5 مليار شيكل سنويا بسبب سوء التغذية كما يتسبب فقدان الطعام في ضرر بيئي بقيمة 4.1 مليار شيكل سنويا كما كشف تقرير حديث عن فقدان إسرائيل نحو 2.87 مليون طن من الغذاء خلال عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 24.3 مليار شيكل بما يعادل 6.6 مليار دولار، نتيجة الحرب في غزة وتزايد معدلات الجوع، ووفقا للتقرير، الذي يستند إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فقد أضافت الحرب خسائر اقتصادية بلغت 1.6 مليار شيكل بما يعادل 437 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من القتال، فضلا عن التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب استدعاؤهم للمشاركة في العدوان على غزة وفقد 41% من جنود الاحتياط الإسرائيليين وظائفهم.
ونما اقتصاد إسرائيل في العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة "كورونا"، ما يعكس الأثر الاقتصادي للحروب في غزة ولبنان، حيث شكل الإنفاق العام المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الدفاعي، ولا سيما المدفوعات للجيش، وإيواء النازحين، وتعويض الشركات والأفراد المتضررين، وتراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 5.9%، وانخفضت الصادرات بنسبة 5.6%، ما أدى إلى تباطؤ النمو خلال العام بأكمله، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، مسجلا تراجعا بنسبة 0.3%.
وبلغت الخسائر الإجمالية لإسرائيل بسبب العدوان علي غزة ولبنات 67 مليار دولار وهناك بعض التقارير ترفعها إلى 120 مليار دولار، أو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بسبب انحسار الإنتاجية، وضعف الإمدادات للأسواق، والنقص الحاد في العمالة، إما بسبب استدعائهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، أو نتيجة هجرتهم للخارج، وانخفضت السياحة في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ 2023، وألغت 49% من شركات التكنولوجيا بتل أبيب استثماراتها بسبب الحرب، فيما توقع الكثير من المستثمرون انخفاضا في نشاط الاستثمار خلال عام 2025، حيث انخفضت ثقتهم بشكل خاص في قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي، إذ أعرب أكثر من 80% من الشركات في جميع أنحاء إسرائيل عن شكوكها بشأن هذه القدرةوتدهور قطاع السياحة الإسرائيلي، الذي شهد انخفاض في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ2023، وشهدت الموانئ الإسرائيلية انخفاضا هائلا بعمليات الشحن، كما أن عشرات آلاف من الشركات تضررت بسبب ارتفاع معدل الفائدة وزيادة كلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية.
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس