خبير اقتصادي: صندوق النقد الدولي لم يشترط تعويم الجنيه
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كتبت- داليا الظنينى:
كشف الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، أن وكالات الأنباء العالمية تتناول حديث مديرة صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي المصري، وتأكيدها على أن بعثة الصندوق تعد للإتفاق النهائي بشأن القرض.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأوروبي أقر حزمة مالية لمصر، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء كان في اجتماع يوم الخميس الماضي وتحدث عن مشروع كبير في مرحلة الإعداد له.
وشدد على أن مصر تتخذ إجراءات قوية لدفع الاقتصاد المصري للأمام، منوها أن مصر لا تحتمل التعويم في الظروف الاقتصادية الحالية، وصندوق النقد لا يجبر الحكومات على التعويم ولكن يتركها لها حسب مقوماتها وقرارها.
وأكد "بدرة"، أن بعض من يتحدث في الإعلام لا يعرف الفرق بين التعويم وتحريك سعر الصرف، موضحا أن صندوق النقد لم يشترط القيام بأي تعويم، حيث إن التعويم يتم وفقا لقوة الإحتياطي النقدي لكن التحريك يتم بطريقة مرنة.
وأوضح أن مديرة صندوق النقد الدولي تحدثت عن سعر صرف مرن في مصر، وأكدت أنهم منبهرين بجدية وتعامل مصر مع هذه الأوقات الصعبة، لافتا إلى أن ارتفاع الناتج المحلي في مصر إلى 14 تريليون جنيه، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي لا يتدخل في قدرة الدولة على الاقتراض من الخارج.
اقرأ أيضا:
أجواء دافئة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بدرجات الحرارة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفى بدرة صندوق النقد الدولي الاقتصادي المصري أحمد موسى سعر الصرف طوفان الأقصى المزيد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نتوقع انخفاضا في أسعار النفط بنسبة 15%
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن صندوق النقد الدولي، أعلن عن خفضه للتوقعات بشأن نسبة نمو الاقتصادين الأمريكي والصيني نتيجة لحرب التعريفات الجمركية المتبادلة بين البلدين، مؤكدا على ضرورة عودة الاستقرار للسياسات التجارية.
كما توقع صندوق النقد الدولي انخفاضا في أسعار النفط بنسبة 15%، ويجب العمل على إصلاح النظام التجاري حتى يعود النفع على الجميع، وأن ضعف الاقتصاد الأمريكي المتوقع بدأ حتى قبل فرض التعريفات الجمركية، وهناك ضعف في أداء الدولار بسبب إعادة تقييم الأصول الدولارية مع تزايد عدم اليقين.