مستقبل حكومات العالم برعاية الإمارات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
مستقبل حكومات العالم برعاية الإمارات
تعزز دولة الإمارات مساعيها لكل ما فيه خير العالم ومستقبله انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الثاقبة والمدركة لما يستوجبه العصر المتسارع بتحدياته ومتغيراته من عمل جماعي هادف ومسؤول ومنظم يستند إلى أعلى درجات التنسيق والتشارك على المستوى الدولي كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، خلال ترحيب سموه وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بضيوف دولة الإمارات المشاركين في “القمة العالمية للحكومات 2024” التي تنطلق اليوم في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، مبيناً عزيمة الإمارات وجهودها النوعية للارتقاء بالتعاون المشترك بين مختلف الحكومات بقول سموه: “إن دولة الإمارات مستمرة في بذل جهودها لتطوير التعاون بين حكومات العالم، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن التحديات التي يواجهها العالم تتطلب عملاً مشتركاً، والتزاماً جماعياً بصياغة رؤى موحدة للعبور إلى مستقبل أكثر أماناً وازدهاراَ”، ومؤكداً سموه ما تمثله “القمة” من محفل عالمي يترجم رؤية الإمارات الداعية إلى المسارات الواجبة لتحقيق الآمال بالأفضل بالقول: “القمة العالمية للحكومات تمثل دعوة مسؤولة من دولة الإمارات إلى العالم أجمع من أجل الحوار وتبادل الخبرات إضافة إلى الاستثمار الأمثل في الأفكار الجديدة، والطاقات المبدعة القادرة على بلورة حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتلبية تطلعات الشعوب في الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل”.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “رعاه الله”، أكد بمناسبة “القمة”، التي تحظى بمشاركة قياسية “أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، وتجمع 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية ومؤسسة عالمية، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وأكثر من 4000 مشارك”، ما تمثله من ترجمة لفلسفة الإمارات ورؤيتها للحكومات الفاعلة وموضحاً ما تمثله عوائق العمل الحكومي من مخاطر على التنمية بقول سموه: “نؤمن في دولة الإمارات بأن الحكومات الحقيقية هي القادرة على ترجمة طموحات الشعوب إلى واقع قابل للاستمرار، ومشيراً إلى أن: “إصابة العمل الحكومي بآفات التأجيل والتسويف وانتظار المصادفات علامة لنهايات مشاريع التنمية والحضارة الإنسانية نفسها، ومشدداً على ما يمثله عجز الحكومات عن التغيير من نتائج بالقول: “تراخي الحكومات في تأدية رسالتها في قيادة التغيير هي استقالة من استحقاق الحاضر والمستقبل.. واستقالة من الحياة”.
“القمة العالمية للحكومات” من خلال أجندتها الغنية بالفعاليات ومنها “15 منتدى عالمي و110 جلسات و23 اجتماع وزاري يحضرها أكثر من 300 وزير” .. الملتقى الأهم من نوعه لصياغة مسارات الحكومات ووضع الاستراتيجيات ودعم الحلول التعاونية بعد أن نجحت على مدى 11 عاماً من ترسيخ تفردها كمحفل استراتيجي لبلورة الأفكار الملهمة، وتزويد صناع القرار بالأفكار اللازمة لإيجاد الحلول الإبداعية وتحقيق آمال الشعوب وتطلعاتها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
قمة دبي تثمن دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
اختتمت في دبي أعمال قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، التي استمرت على مدار يومين، وجرى خلالها التأكيد على الدور الحاسم الذي يلعبه القطاع الخاص كخط دفاع رئيسي في مواجهة الجريمة المالية، ومساهمته الجوهرية في تطوير وتنفيذ متطلبات الرقابة ومكافحة الإرهاب وانتشار التسلح.
عقدت القمة برعاية وحضور رفيع المستوى، حيث شارك فيها، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، إلى جانب حضور كبير من مسؤولي الأجهزة الرقابية والشرطية وممثلي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
كما شهدت القمة مشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسوق أبوظبي العالمي ووحدة المعلومات المالية، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة أبوظبي للتسجيل، إلى جانب حضور كبير من مسؤولي الأجهزة الرقابية، وممثلي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
تم تنظيم هذه القمة المهمة من قبل وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في دبي؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقد شكلت القمة منصة رئيسية لتعزيز الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي «فاتف»، والتركيز على أهمية إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها، بما يتوافق مع متطلبات العقوبات المالية المستهدفة في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك من خلال تعزيز الامتثال والتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص. وشهدت فعاليات القمة، على مدى يومين، نقاشات معمقة تناولت مختلف جوانب قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال، والأدوار المحورية المنوطة بقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة هذه الجرائم، والتأكد من هوية العملاء الحقيقيين، وأهمية الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة.
وأكد معالي المري أن دولة الإمارات تؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، هو «خط الدفاع الأول» في مواجهة الجرائم المالية، مشيداً بمساهمته الفعالة في الإبلاغ عن المخالفين ومصادرة العائدات غير المشروعة.
وكشف معاليه عن الجهود الرقابية المكثفة التي قامت بها الوزارة، حيث نفذت أكثر من 5.341 حملة تفتيش ميداني و11.483 تفتيشاً مكتبياً على منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة خلال الفترة من عام 2020 وحتى منتصف عام 2024، مشيراً إلى أن هذه الحملات أسفرت عن فرض جزاءات إدارية على المخالفين من هذه القطاعات بقيمة تقارب 307.650.000 درهم.
كما أوضح معاليه أن هذه القمة تأتي في وقت تشهد فيه البيئة الرقابية والتنظيمية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، مما يستدعي تضافر الجهود، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.
من جهته، أكد معالي الصايغ التزام دولة الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، باتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين فعالية نهجها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ولتعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً.
وأضاف معاليه: تعمل الحكومة الاتحادية بشكل وثيق مع الجهات المحلية في دولة الإمارات والقطاع الخاص لضمان اتخاذ جميع الجهات إجراءات فاعلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أنشأت الدولة لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة غسل الأموال، لتنسيق جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والذي يعد عاملاً رئيسياً في مساعي الدولة المستمرة نحو مكافحة الجريمة المالية.
وفي كلمته الافتتاحية، وصف سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بـ «الشريك الإستراتيجي» في مكافحة الجريمة، مؤكداً اعتزاز المكتب بالتعاون القائم والبناء مع هذا القطاع ودوره الرائد والمساهم في تطوير وتنفيذ متطلبات الرقابة ومكافحة الإرهاب وانتشار التسلح. وقد أشاد المشاركون في القمة بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال مكافحة الجرائم المالية، وفي هذا السياق، أكد سعادة الطنيجي أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ووفق أفضل الممارسات العالمية، خطت خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وأشار سعادته إلى إصدار القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 2021 بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى استحداث أدلة إرشادية للقطاعين الحكومي والخاص، وتنظيم سلسلة من البرامج وورش العمل التدريبية لتعزيز الفهم بأساليب تمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتهرب من العقوبات، كما أكد الدور المحوري لجهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية في متابعة المؤسسات المالية وغير المالية لضمان امتثالها للتشريعات الوطنية ومتطلبات قرارات مجلس الأمن. وأضاف الطنيجي: أن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار قام باستحداث منصة تعلم إلكترونية متخصصة في مجال العقوبات المالية المستهدفة، بالإضافة إلى توفير البرامج والأدلة الإرشادية ومقاطع الفيديو التوضيحية وجلسات التوعية والعروض التقديمية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل، مشيراً إلى المشاركة الكبيرة من ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية في هذه المنصة.
وأكد الطنيجي أن الجرائم المالية تشهد تطوراً مستمراً، خاصة في ظل العولمة والابتكار، وأن التقنيات الحديثة والمنتجات المالية الناشئة تخلق تحديات جديدة تتطلب إجراءات استباقية ومواصلة الاستثمار في الابتكار وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي. وقد تم الإعلان عن الانتهاء مؤخراً، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، من دراسة مخاطر تمويل انتشار التسلح على مستوى الدولة، وبدء جلسات لمشاركة أبرز نتائجها للمساهمة في تقليل مستوى المخاطر لدى العملاء. من جانبهم، أكد المشاركون في القمة أن الامتثال يعد جزءاً أساسياً من ثقافة المنظمة وليس مجرد مسؤولية وظيفية، وأن اقتصاد دولة الإمارات يحرص على بناء الأعمال التجارية وفق أسس سليمة وقوية. وعلى هامش القمة، شهدت فعاليات اليوم الأول توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ومركز دبي للأمن الاقتصادي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية