القومي للأجور: لا استثناءات من زيادات الأجور
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أشادت النائبة سولاف درويش عضو المجلس القومي للأجور ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أنه تم زيادة الأعداد المستفيدة من تكافل وكرامة ،و المجلس القومي للأجور يعمل بنشاط كبير، و يعمل على الحفاظ على العامل وصاحب العمل والعلاقة بينهما.
وذكرت أن العاملين بقطاع السياحة يواجهون أزمة حقيقية، في ظل تغير الأحداث وحجم السياح ، لافتة إلى أن نزول الدولار الفترة الحالية سيكون عامل مساعد لتقديم زيادات جديدة بالقطاع الخاص.
وواصلت :"نزول الدولار حالة مبشرة وهناك تفاؤل كبير لدى رجال الأعمال بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه هناك تفاؤل كبير بحل أزمة الدولار.. والمجلس القومي للأجور ألزم بعدم وجود استثناءات من زيادات الأجور ، وهذا ما سيحدث في الزيادات الحالية ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الحد الأدنى للأجور القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
معلقًا على تصريحات الكوني.. التويجر: الأجسام السياسية الحالية مؤقتة ولا تملك حق تحديد نظام الحكم
ليبيا – التويجر: الأجسام السياسية الحالية مؤقتة ولا تملك حق تحديد نظام الحكم صلاحيات محدودة للمجلس الرئاسي والأجسام السياسيةأكد أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر أن المجلس الرئاسي وكافة الأجسام السياسية القائمة في ليبيا هي كيانات مؤقتة، وتتمثل مهمتها الأساسية في تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشددًا على أنها لا تملك أي صلاحيات تخولها لتحديد نظام الحكم المستقبلي، حيث يعود هذا القرار للشعب الليبي وحده عبر صناديق الاقتراع.
اتجاه الدول نحو الأنظمة البسيطةوفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أوضح التويجر أن التجارب التاريخية والدولية أظهرت أن الدول غالبًا ما تنتقل من النظام المركب إلى النظام البسيط، باعتباره المسار الأكثر استقرارًا، بينما تواجه الدول البسيطة التي تحاول التحول إلى نظام مركب مخاطر الانقسام وعدم الاستقرار.
رفض الأنظمة السياسية الهجينةوشدد التويجر على أن طرح أنظمة سياسية هجينة، كما هو الحال في النظام القائم على الاتفاق السياسي، كان أحد أبرز أسباب الفشل في ليبيا، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.
ضرورة احترام إرادة الشعب والسيادة الوطنيةوأكد الباحث السياسي على ضرورة أن تكون هناك تصريحات ومواقف واضحة من جميع الأطراف لدعم العملية الانتخابية، باعتبارها السبيل الوحيد لتقرير مصير ليبيا. كما أشار إلى أن أي رؤية تتعلق بإدارة الحكم في البلاد يجب أن تُعرض على الشعب الليبي عبر استفتاء شعبي، وليس أن تُطرح كمقترح سياسي أمام سفراء الدول الأجنبية، مشددًا على أهمية احترام مبدأ السيادة الوطنية في جميع القرارات المصيرية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع