رويترز: مجلس الشيوخ الأمريكي يقترب من إقرار مشروع قانون بخصوص مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان حجمها 95 مليار دولار.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم

وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. 

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.

 ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

 ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الجديد النواب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • مدبولي يعلن إقامة الصين أكبر مجمع مصانع بتكلفة 1.6 مليار دولار
  • الربيعة لمجلس اللوردات البريطاني: مساعدات المملكة تخطت 134 مليار دولار لـ 172 دولة حول العالم
  • الربيعة: المملكة قدمت أكثر من 134 مليار دولار كمساعدات لـ 172 دولة حول العالم
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • د. الربيعة: المملكة قدمت أكثر من 134 مليار دولار مساعدات لـ172 دولة حول العالم
  • مجموعة مصرية تتفاوض على مشروع عمراني ضخم في العراق بمبيعات متوقعة 17 مليار دولار
  • قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • العيدروس يوجه رسالة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى بشأن جرائم العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمهاجرين
  • وزير الخارجية الأمريكي: روسيا وأوكرانيا أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام
  • قانون السرّية المصرفيّة يبقى ناقصاً حتى إقرار المراسيم التطبيقيّة