فرصة ذهبية.. أضف زوجتك وأبنائك على بطاقة التموين 2024.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
بشرى سعيدة لأصحاب البطاقات التموينية حيث قامت وزارة التموين المصرية بفتح الباب لضم الزوجة والأبناء على البطاقات من أجل زيادة الدعم للمستحقين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وقد تلقى المواطنين رسالة تفيد بالتوجه لمكتب التموين لإتمام الإجراءات، واليوم سنوضح لكم من خلال هذا المقال خدمات بطاقة التموين والشروط والمستندات المطلوبة لتحديث البيانات.
إضافة الزوجة والأبناء على بطاقات التموين 2024
أرسلت وزارة التموين يوم الخميس الماضي لأصحاب بطاقات التموين رسائل مدونة على بون صرف الخبز مفادها أنه بإمكان صاحب البطاقة ضم زوجته وأبنائه إلى البطاقة التموينية للاستفادة من الدعم على السلع الغذائية لجميع أفراد الأسرة، وذلك من خلال توجهه إلى أقرب مكتب للتموين وتحديث بياناته.
وجاءت هذه الخدمة بعد شكوى البعض بعدم قدرتهم على ضم زوجاتهم أو أحد أبناءهم إلى البطاقة أو وجود لبس في البيانات مثل تبديل الزوجة مع أحد الأبناء، وبالتالي حصوله على دعم أقل من المستحق والمعاناة المستمرة بسبب غلاء الأسعار بسبب فقط وجود خطأ غير مقصود في بيانات صاحب البطاقة.
كما توجد أزمة عدم مطابقة الاسم للرقم القومي والتي يتم حلها مع تحديث البيانات وتقديم المستندات المطلوبة.
الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقات التموين 2024
أي خطأ في بيانات المواطن صاحب بطاقة التموين يمكن إصلاحه بسهولة من خلال زيارة مكتب التموين وتقديم طلب بتعديل البيانات أو تحديثها وبالتالي عدم حرمانه مما يستحقه من سلع مدعمة، ويقوم بعدها المكتب بإرسال البيانات الجديدة إلى ديوان عام الوزارة لتسجيل هذه المعلومات، وعند تحديث البيانات يتوجب على صاحب الطلب تقديم الأوراق الآتية:
صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
صورة من بطاقة التموين.
شهادة ميلاد جميع أفراد الأسرة المنضمين للبطاقة.
صورة من وثيقة الزواج.
تعبئة استمارة أداء خدمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اضافة الأبناء على بطاقة التموين اضافة الزوجة على بطاقة التموين البطاقات التموينية بطاقات التموين تحديث بطاقات التموين بطاقة التموین
إقرأ أيضاً:
فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
مدّت الحكومة المصرية فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى 5 أكتوبر 2025، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم، ضمن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وتبدأ المدة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، في خطوة تأتي استجابةً للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.
وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، فإن القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، في ظل جهود الدولة لتطوير البيئة العمرانية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
ينظم القانون الجديد آليات التصالح على المخالفات، بما يشمل إحالة الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة، دون الحاجة إلى رسوم فحص إضافية أو مقابل جدية التصالح. كما يُحدد القانون أسعار التصالح وفق الأسعار التي أُقرت سابقًا مع تخفيضات محددة، ويُوقف الدعاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات حتى يتم البت فيها.
يسعى القرار إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تقليل العشوائية العمرانية وتعزيز المظهر الحضاري، بجانب تسهيل تقنين أوضاع المواطنين المخالفين، خاصة في الحالات المرتبطة بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة أو تغيير استخدام العقارات.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا التمديد يُمثل خطوة إضافية لدعم المواطنين الراغبين في التصالح، وتعكس جهود الدولة لتوفير حلول عملية للمخالفات البنائية التي تراكمت عبر السنوات.
القرار يعكس التزام الحكومة بمعالجة قضايا العمران بطريقة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية العمرانية المستدامة.
أهم أحكام قانون التصالح على بعض مخالفات البناء (القانون رقم 187 لسنة 2023):
المادة الأولى: نطاق التطبيق
يتيح القانون التصالح في المخالفات البنائية المرتكبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني.
المادة الثانية: إلغاء القانون السابق
تم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، مع إحالة الطلبات المقدمة بموجبه والتي لم يُبت فيها إلى لجان البت المشكلة وفق أحكام القانون الجديد.
المادة السادسة: تقديم الطلبات
حدد القانون مدة تقديم طلبات التصالح بـ6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يتم دفع رسم فحص لا يتجاوز 5000 جنيه، ومقابل جدية تصالح يصل إلى 25% من قيمة التصالح.
المادة الثامنة: تحديد مقابل التصالح
يتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المربع، حسب طبيعة المنطقة والخدمات المتاحة. يُتاح خصم 25% للسداد الفوري، مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.
المادة التاسعة: آثار قبول التصالح
ينتج عن قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، واعتبار قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني.
المادة العاشرة: توصيل المرافق
يسمح القانون بتوصيل المرافق للعقارات التي تم التصالح عليها، بينما تُحاسب العقارات غير المتصالح عليها بسعر التكلفة دون دعم.
المادة الثانية عشرة: رفض الطلبات
يمكن رفض طلب التصالح إذا لم تُستكمل المستندات أو تُسدَّد المبالغ المطلوبة خلال 60 يومًا، أو إذا تبين وجود تغييرات في محل التصالح.
المادة الثالثة عشرة: التظلمات
يُتاح التظلم من قرارات رفض التصالح خلال 30 يومًا من الإخطار، على أن تُصدر لجان التظلمات قرارها خلال 60 يومًا.
المادة الرابعة: شروط التصالح في مخالفات معينة
يجوز التصالح في حالات محددة مثل التعديات على خطوط التنظيم، تجاوز قيود الارتفاعات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط معينة.
المادة الخامسة: دور اللجان الفنية
تُشكل لجان فنية مختصة للبت في طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من استيفاء المستندات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا