فرص واعدة للقطاع الخاص ورواد الأعمال بالقطاع السياحي في الوسطى
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تحظى محافظة الوسطى بالعديد من الفرص الواعدة التي تنتظر القطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاع السياحي، انطلاقًا مما تزخر به المحافظة من مقومات أعطتها ميزة نسبية أضفت تنوعًا على المنتج السياحي.
ويبلغ عدد المنشآت السياحية في محافظة الوسطى 20 منشأة فندقية تضم 751 غرفة فندقية بمختلف فئاتها بها حوالي 985 سريرا بالإضافة إلى 465 وحدة فندقية تشرف عليها الهيئة الاقتصادية بولاية الدقم.
وقال بخيت بن عامر بن سهيل العمري مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة الوسطى، إنَّ المحافظة تزخر بالعديد من المقومات السياحية التي تتمثل في شواطئ بكر تمتد من رأس الرويس إلى رأس مدركة وتنوع في التضاريس بين الهضاب الجبلية الشاهقة والكثبان الرملية الذهبية وأودية أشجار الغاف التي تنمو فيها مجموعة من النباتات البرية النادرة.
وأضاف أن هناك أيضًا التنوع الجيولوجي متمثلا في أشجار الصنوبر المتحجرة وآثار أحافير العصر ما قبل الكمبري وصخور الأفيوليت والخدوش الجليدية ناهيك عن الخلجان والبحيرات الوردية والجزر (مثل محوت والراك وعب) التي من خلالها يمكن الإبحار عبر غابات أشجار القرم واكتشاف ما تخبئه من طيور وسلاحف وبعض الدلافين.
كما تضم المحافظة أيضًا مواقع مشاهدة النجوم التي توفر تجربة من الاسترخاء والهدوء بعيدا عن صخب الحياة، وأيضا المحميات الطبيعية وما تزخر به من حياة فطرية وبرية متفردة مثل محمية المها العربية في وادي جعلوني الذي يعرفك على أنواع المها العربية، ومحمية الأراضي الرطبة التي تصنف من ضمن أفضل 25 موقعا ذات الأهمية الدولية للطيور المهاجرة في الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء في مسار الهجرة لقارة آسيا وشرق أفريقيا، وكذلك منطقة بر الحكمان وشواطئها الفريدة والتي يطلق عليها مالديف الخليج أو مالديف عمان من قبل مرتاديها.
وفي مجال سياحة المغامرات انتهت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من تنفيذ مسارين للمشي الجبلي يبلغ طولهما 12 كم بين شاطئ السلاحف والمرتفعات المطلة على الشاطئ بالمنطقة
وتعمل الوزارة على تنمية المقومات السياحية من خلال الترويج لها وتطوير تلك المقومات عبر المشاريع التي تنفذ بالمحافظة مثل تطوير الخدمات السياحية بالشواطئ العامة كشواطئ شنه ورأس مدركة ورأس صوقرة، وتطوير أنشطة التخييم بتوفير مواقع لها وكذلك توفير خدمات لعربات التخييم المتنقلة مثل مخيم الشاطئ في شاطئ ولاية الدقم وتنفيذ واحات الخدمات المصغرة مثل واحة الجوبة بولاية محوت وواحة ظهر في ولاية الدقم.
وبين بخيت بن عامر العمري أن هذه المقومات تفتح المجال أمام الكثير من المشاريع والمبادرات التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص ورواد الأعمال في المحافظة ومنها إدارة أنشطة التخييم وممارسة مهنة الإرشاد السياحي، وكذلك نشاط الجولات السياحية والتي تشترط الوزارة حاليا للحصول على الترخيص أن يكون مقدم الطلب من رواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة، كما تقوم الوزارة بطرح أراض للاستثمار السياحي مخصصة لرواد الأعمال شملت أغلب المحافظات ومن المؤمل أن تطرح قريبا في محافظة الوسطى.
وتحرص الوزارة على إقامة المهرجانات والفعاليات السياحية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة، ففي العام الماضي 2023م شاركت الوزارة في تنظيم مهرجان صيف الوسطى وأقامت ركنا خاصًا للوزارة يتم من خلاله الترويج للمقومات السياحية بالمحافظة، كما شاركت الوزارة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع الوسطى في ملتقى رواد الأعمال من خلال إقامة ليلة سياحية لرواد الأعمال بالمحافظة، وكذلك في معرض هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يضم الأسر المنتجة والمنتجات الحرفية للحرفيين.
وبين العمري أن وزارة التراث والسياحة تستهدف الأسواق العالمية المصدرة للسياح من خلال مكاتب التمثيل السياحي والتي يبلغ عددها 8 مكاتب تغطي 15 دولة وذلك لزيادة التدفق السياحي إلى سلطنة عمان ومن ضمن الوجهات التي يتم الترويج لها محافظة الوسطى، ففي فصل الشتاء تستهدف السياح الأوروبيين حيث يزيد تدفق هذه الفئة من السياح إلى السلطنة ويمر الكثير من السياح بها لفترة معينة خلال تنقلهم بين مسقط وصلالة، أما في فترة الصيف فتزيد أعداد السياح الخليجيين والعرب للاسمتاع بالأجواء في ظفار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.