بلومبرغ: “إسرائيل” تسير نحو أكبر حالات عجز الميزانية في هذا القرن
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الجديد برس:
مع تزايد التكاليف المالية للعدوان على غزة، جاء في تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية، أن “إسرائيل تسير نحو واحدة من أكبر حالات العجز في الميزانية في هذا القرن”.
وذكر التقرير أن “الاقتراض وصل إلى مستويات شبه قياسية، مع تعرض الميزانية الإسرائيلية لضغوط، حيث انخفضت الإيرادات الحكومية، بشكل حاد منذ اندلاع الحرب في غزة، والإنفاق سيرتفع بما يعادل 19 مليار دولار هذا العام”.
وأوردت “بلومبرغ”، أنه “سيتعين على إسرائيل بيع كمية شبه قياسية من السندات هذا العام، لتمويل حربها ضد حماس”، وفقاً لعدد من المسؤولين في وزارة المالية المطلعين على الأمر.
كذلك، قال المسؤولون الماليون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إنه “من المرجح أن تعتمد الحكومة بشكل كبير على أسواق ديون الشيكل، لأنها تزيد من إصدارها، لكنها مستعدة أيضاً لبيع المزيد من السندات بالعملات الأجنبية، خاصةً من خلال الصفقات التي يتم التفاوض عليها بشكل خاص”.
و”تتصور الحكومة زيادة الديون في عام 2024، أكثر من أي عام آخر باستثناء عام 2020، عندما اضطرت إلى الإنفاق والاقتراض بكثافة لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق”، وفقاً للمسؤولين.
وبحسب “بلومبرغ”، “سيبلغ إجمالي إصدار الديون نحو 58 مليار دولار، بزيادة قدرها الثلث تقريباً عن العام الماضي”.
وسيقع العبء إلى حدٍ كبير على السوق المحلية، التي تستغلها سلطات الاحتلال عادةً لنحو 80% من احتياجاتها التمويلية، مما يقلل من اعتمادها على تدفقات رأس المال الأجنبي المتقلبة.
كما قال المسؤولون الإسرائيليون، إن الإنفاق الدفاعي المتزايد في “إسرائيل” يشكل مصدر قلق، حيث لا تزال أمام الحكومة مهمة شاقة، في دفع فاتورة الحرب، التي تشير تقديرات البنك المركزي، إلى أنها ستصل إلى ما يقرب من 70 مليار دولار – أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي – خلال الفترة 2023-2025″.
وأصبح الوضع الاقتصادي في “إسرائيل” أكثر تعقيداً، بعدما تم تخفيض التصنيف الائتماني فيها، للمرة الأولى على الإطلاق.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد جرائم “إسرائيل” في الضفة وغزة
الثورة نت|
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر الدنمارك، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال منصور، في رسائله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إنه جرى توثيق ما لا يقل عن 962 انتهاكا “إسرائيليا” لاتفاق وقف إطلاق النار خلال فترة 42 يوما منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أدى الى استشهاد 116 مواطنا، بما في ذلك أطفال، وإصابة 490 آخرين، مشيرا إلى استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” في انتهاك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2735 الذي اعتمده المجلس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتطرق منصور إلى رفض الاحتلال الانسحاب وفقا للاتفاق، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا، إلى جانب قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأوامر التدابير المؤقتة الملزمة وفي خضم جلسات محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والإجراءات الاستشارية بشأن الالتزامات القانونية “لإسرائيل” المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يعكس عمق عدم احترام “إسرائيل” للقانون الدولي والمؤسسات الدولية.
وشدد على الحاجة الملحة للتحرك، بما في ذلك مجلس الأمن، الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان المساءلة من خلال تدابير ملموسة، وفرض العقوبات وحظر الأسلحة لمواجهة تحدي “إسرائيل”.. مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة “إسرائيل” باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين دون إعاقة.
وأكد منصور مواصلة “إسرائيل” عدوانها الوحشي على مدن الضفة الغربية، بالإضافة الى مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.
وقال “بينما تواصل القوة القائمة بالاحتلال حملتها الاستعمارية في الضفة الغربية، بما يشمل مشروع قانون إسرائيلي يقترح إنشاء “القدس الكبرى” بهدف واضح لضم المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، مع “تطبيق القانون والقضاء والإدارة” الإسرائيلي على ما يسمى “منطقة القدس الكبرى”، والذي يشكل ازدراء كامل لمجلس الأمن وسلطته وميثاقه وقراراته، بما في ذلك القرار 2334”.
كما شدد منصور في رسائله على ضرورة التحرك العاجل من قبل مجلس الأمن، لضمان استدامة اتفاق اطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى النطاق المطلوب، وتنفيذ الاتفاق بالكامل، والسماح بعودة الشعب الفلسطيني إلى جميع أنحاء غزة والبدء الفوري في جهود التعافي وإعادة الإعمار.