الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي يدفع الاحتلال لتكرار جرائمه في رفح
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من أن صمت المجتمع الدولي يدفع الاحتلال لتكرار جرائمه في رفح، مؤكدة أن نتنياهو يواصل حربه المدمرة على قطاع غزة لليوم 128 على التوالي، دون أن يشعر المجتمع الدولي بأي تغيير جدي في سلوك جيش الاحتلال تجاه المدنيين، ودون أي استجابة لجميع المطالبات والمناشدات والقرارات الدولية بهذا الخصوص.
ورأت في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن نتنياهو يتجرأ على التمادي في استهداف المدنيين ومطاردتهم بحجج وذرائع واهية، وبالأساس بغطاء من العجز الدولي عن إلزامه بقوة القانون على حماية المدنيين.
وأكدت أن غرق قادة الدول والمسؤولين الأمميين واكتفاءهم بتشخيص الحالة في قطاع غزة، وإكثارهم من الحديث النظري عن أي ترتيبات تتعلق باليوم التالي للحرب، ولدت انطباعًا لدى نتنياهو ومجلس حربه بعدم جدية المجتمع الدولي والدول، خاصة المؤثرة منها فيما تقول، فأصبح قادرًا على التعايش مع هذه النمطية العاجزة التي تسيطر على الموقف الدولي، وتتوسل حماية المدنيين من جيش الاحتلال، بل ويوظفها من أجل استكمال المجازر الجماعية وتحويل كامل قطاع غزة إلى بقعة جغرافية غير صالحة للحياة البشرية ومن دون سكان، إن استطاع ذلك. 28176.. حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على #غزة#فلسطين | #اليومhttps://t.co/jj5VXt9Y12— صحيفة اليوم (@alyaum) February 11, 2024
الصيغ الدولية الهشة
وأشارت الوزراة إلى أن تلك الصيغ الدولية المعلنة والهشة، أثبتت فشلها في ضمان حماية المدنيين أو تأمين احتياجاتهم الإنسانية كحد أدنى، وفشلها المسبق إن بقيت بنفس المضمون ومن دون إجراءات عملية ملزمة لحماية أكثر من 1.3 مليون فلسطيني نازح ومواطن في رفح.
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها، على أن اكتفاء الدول بصيغة (نريد عمل كذا وكذا.. إلخ) دون أي ترجمة عملية لأي مما تقوله، يعني بقاء الموقف الدولي رهينة ومختطفًا من قبل الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي يحول الشرعية الدولية وقراراتها والمجالس القيمة على القانون الدولي إلى مجرد منتديات لتشخيص الحالة ووصفها دون معالجتها، أو اتخاذ ما يفرضه القانون الدولي من إجراءات لوقف حرب الإبادة ضد شعبنا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة وزارة الخارجية الفلسطينية صمت المجتمع الدولي نتنياهو جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في رفح المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز