إنقاذ وإجلاء بحارين أجانب بسواحل تيبازة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تدخلت وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية، إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية لإشارة استغاثة، صباح اليوم الأحد، من طرف سفينة جرف بحري المسماة « NOVADRAGAMAR » الحاملة للراية الإسبانية، مفادها تواجد السفينة في حالة خطر على بعد ميل بحري شمال مدينة فوكة بولاية تيبازة، والتي كان على متنها بحارين من جنسية برتغالية وآخر من جنسية دومينيكان.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه “في إطار المهام الإنسانية، تدخلت وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية لإشارة استغاثة، يوم الأحد11 فيفري 2024 على الساعة 07سا 30د صباحا، من طرف سفينة جرف بحري المسماة « NOVADRAGAMAR » الحاملة للراية الإسبانية، مفادها تواجد السفينة في حالة خطر على بعد ميل بحري شمال مدينة فوكة بولاية تيبازة، والتي كان على متنها بحارين من جنسية برتغالية وآخر من جنسية دومينيكان.”
وأضافت الوزارة، أنه “على الفور وبالتنسيق مع المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالجزائر بالناحية العسكرية الأولى تم تفعيل عملية إنقاذ وإجلاء لطاقم السفينة وذلك بإقحام حوامة البحث والإنقاذ AS-12 التابعة لسرب حوامات البحث والإنقاذ/ن ع 1، وكذا فرقة التدخل الساحلي ببوهارون التابعة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل شرشال، حيث تمكنت هذه الوحدات من إنقاذ وإجلاء طاقم السفينة إلى المستشفى العمومي بزرالدة من أجل التكفل بهم صحيا”.
وأشارت أن “هذه العملية تؤكد على الحرص الدائم والجاهزية التامة لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية على التدخل والمساعدة في البحر لإنقاذ الأرواح البشرية في جميع الظروف.”
الخبر الجزائرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من جنسیة
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها
تخطط الحكومة اليمينية في المجر لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وفقا لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات "تهديدا للدولة".
ويرى منتقدون أن مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على "مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا".
ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص "يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر".
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي.
وعلى سبيل المثال، قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة