أعلنت شركة TLD-The Land Developers، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن إطلاق مرحلتها الجديدة “Aspire” في مشروع أرمونيا بحجم استثمارات مليار جنيه، والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي في قلب أرمونيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يضمن سهولة الوصول إلى جميع الخدمات والمرافق لخلق تجربة معيشية فريدة لقاطني المشروع.


ويتمتع Aspire بتصميمات فريدة وعصرية، لمجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تصل إلى 350 وحدة تتراوح مساحتها بين 87 و303 متر مربع، وضعت بطريقة مميزة تضمن وصول ضوء الشمس لمختلف الأنحاء لتوفر منظر بانورامي مريح من داخل المنزل يطل على مناظر طبيعية خلابة وحمام سباحة مركزي، ولاندسكيب، تحيط بالمشروع لخلق بيئة متناغمة وعملية لضمان تجربة معيشية فريدة مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية.
ويجسد إطلاق Aspire التزام TLD بتقديم مشروعات عقارية استثنائية تلبي احتياجات وتطلعات العملاء، حيث تقع في قلب مجمع للخدمات المتنوعة والتي تشمل حمامات سباحة، ومناطق مخصصة للأطفال، ومناطق ترفيهية، تضمن الحفاظ على أجواء الألفة بين العائلة والأصدقاء بالإضافة إلى قربه من المول التجاري.
وتقدم "Aspire" تصاميمًا هندسية راقية، تضمن التباعد بين المباني لتوفير أكبر قدر من الراحة والخصوصية اللازمة لساكنيها، لتجربة معيشية مختلفة وجودة حياة أفضل بالإضافة إلى خدمات متكاملة تُلبي احتياجات العملاء وتُعزز من قيمة الاستثمار، مع توفير مساحات خضراء شاسعة مما يسهم في تحسين جودة الحياة لقاطني المشروع .
وتعليقاً على إطلاق “Aspire” صرح عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي  لشركة TLD- The Land Developers: "نحن سعداء بإطلاق “Aspire” والذي يعكس التزامنا بتقديم مشروعات عقارية عالية الجودة بهدف تلبية احتياجات العملاء وتطوير السوق العقاري في مصر. ونثق أن "Aspire"  سيحظى بإقبال كبير من العملاء، لما يتمتع به من مقومات فريدة بتصميماته الهندسية الراقية وخدماته المتكاملة."
وأضاف الطيبي: "نستهدف من خلال مشروع Aspire تقديم تجربة سكنية فاخرة لقاطني العاصمة الإدارية الجديدة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز، لتتماشى مع الاعتبارات البيئية والاستدامة التي نضعها على رأس أولوياتنا، وذلك استنادا إلى الثقة الكبيرة التي نتميز بها داخل السوق العقاري في مصر إلى جانب التزامنا بمواعيد التسليم ومواصفات التعاقد". 
ويأتي إطلاق "Aspire" بعد نجاح مبيعات المرحلة الأولى والثانية والثالثة من مشروع أرمونيا، حيث تم بيعهما بالكامل وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والتميز، مما يُؤكد ثقة العملاء في TLD والتزامها بتقديم مشروعات عالية الجودة، حيث يقدم مشروع أرمونيا 1750 وحدة سكنية فاخرة، على مساحة 42 فدان، حيث تم بناء وحدات المشروع على 20٪ فقط من المساحة الكلية للمشروع، فيما تم تخصيص المساحة المتبقية للخدمات والمساحات الخضراء، ويوفر المشروع خدمات ومرافق متميزة تلبي احتياجات العملاء اليومية لتجربة معيشية مختلفة وجودة حياة أفضل.
وأعلنت TLD الانتهاء من المراحل الأساسية بمشروع أرمونيا وعدد من المباني بشكل كامل، حيث تم تنفيذ إنشاءات المرحلة الأولى. وبالإضافة إلى ذلك، تم بناء عدد من الهياكل الخرسانية لعدد من المباني الجديدة، حيث يجرى العمل على أعمال الأساسات والهيكل الخرساني في 7 مباني بجانب تجهيز 7 اخرين لبدأ الأعمال الخرسانية واستمرار أعمال التشطيب الخرساني لعدد 6 مباني، بالإضافة إلى انتهاء تنفيذ 85% لمبنى Xl، كما يجري العمل على سور المشروع الرئيسي بالتزامن مع الانتهاء من عناصر التنسيق النباتية والإنشائية بما في ذلك المساحات الخضراء، وإضاءة المناظر الطبيعية، وتمهيد الطرق الداخلية ، وإضاءة الشوارع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أرمونيا العاصمة الإدارية الجديدة الطيبي

إقرأ أيضاً:

حافز تميز علمي 200 جنيه للموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

تضمن قانون الخدمة المدنية عد من الشروط لمنح حافز تميز علمي للموظفين، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط .

ونص قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

حافز تميز علمي

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.

وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".

وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.

وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.

وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.

وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).

كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.

وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.

وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.

وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف: تمويل 49 مشروعًا جديدًا بقيمة 24.3 مليون جنيه وتوفر 55 فرصة عمل
  • تنفيذ 19 ألف مشروع بقيمة 3.364 مليار جنيه ضمن برنامج مشروعك بالشرقية
  • محافظ بنى سويف: مشروعك يمول 49 مشروعًا جديدًا فى 2025 بقيمة 24.3 مليون جنيه
  • محافظ بني سويف: مشروعك يمول 49 مشروعًا جديدًا في 2025 بقيمة 24.3 مليون جنيه
  • حافز تميز علمي 200 جنيه للموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • ضمن برنامج "مشروعك".. الانتهاء من تنفيذ 29.4 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه بالشرقية
  • كيا تكشف النقاب عن PV5 الكهربائية الجديدة بحجم عملاق| صور
  • الحكومة تعلن طرح استثمارات جديدة بـ75 مليار جنيه
  • وزارة الثقافة تطلق مشروع الليلة الكبيرة في كل مكان.. بداية شهر رمضان
  • “الثقافة” تطلق مشروع “الليلة الكبيرة في كل مكان” احتفاء بالتراث المصري