يناهز عددهم 7 ملايين.. مطالب بالالتفات لحقوق المسنين في مصر
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
القاهرة- ما بين تحركات حكومية ومقترحات برلمانية جديدة تنتظر المناقشة والصدور، وواقع صعب متصاعد، ينتظر المصريون إصدار "قانون حماية المسنين" المتأخر، فيما يأمل البعض في الالتفات إلى كبار السن من المعتقلين السياسيين عبر قرارات العفو الرئاسي والإفراج الصحي.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، فإن عدد المسنين في مصر بين أعمار 60 – 70 عاما وصل إلى 6.
وتنص المادة 83 من الدستور المصري الصادر في 2014 على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وتعهّدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، مؤخرا، بإصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين، في أقرب وقت، مع تطوير إستراتيجية خاصة بهم تسعى إلى تعزيز حقوقهم وتوفير احتياجاتهم.
احتياجات معيشيةوتوصّلت دراسة أكاديمية بعنوان "ركائز السياسة الاجتماعية ومواجهة مشكلات المسنين في مصر"، إلى أن الأزمة الاقتصادية هي أبرز المشاكل أمام كبار السن بسبب التقاعد ونقص الدخل وعجز المؤسسات عن الوفاء بكل حقوقهم.
ووفق دراسة صدرت في أبريل/نيسان 2021 عن جامعة الفيوم الحكومية (شمال البلاد)، فإن 97% من عينة المسنين بالبحث تعاني من عدم المقدرة الاقتصادية على شراء علاجهم، ويعاني 95% من العجز عن سد احتياجاتهم المعيشية، فيما تسيطر أمراض الضغط والسكري والروماتيزم على المسنين بمصر بنسبة 95%.
وحدّدت دراسة أكاديمية أخرى بعنوان "أبعاد التكيّف المأمول للمسنين في إطار الواقع الاجتماعي للمجتمع المصري"، والصادرة في عام 2018، أبرز احتياجاتهم بـ:
توفير قاعدة بيانات كافية عنهم. وإنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين. وزيادة مخصصاتهم بالوزارات. وزيادة الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة لهم. وتنسيق الجهود بين الوزارات لمنع ازدواج تقديم الخدمة أو تكرارها.من جانبه، يطالب وكيل وزارة الصحة المصرية الأسبق مصطفى جاويش، في حديث للجزيرة نت، بأن يشمل القانون المزمع صدوره على حق المسنين في التمتع بكافة مزايا وخدمات قانون التأمين الصحي الشامل الجديد مجانا؛ بحيث يتم إعفاؤهم من تسديد قيمة الاشتراك السنوي ومن كافة المساهمات المالية في الدواء والفحوصات والإقامة بالمستشفيات، وإتاحة مشاركتهم في الرعاية الصحية عن بُعد باستخدام تقنيات التحول الرقمي.
ويدعو جاويش الجهات المسؤولة إلى اتباع المعايير الحديثة في تقييم المردود الصحي على كبار السن كمؤشر هام لضمان جودة الرعاية الصحية من حيث الكفاية والكفاءة والفعالية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية عند الضرورة، وكذلك خدمات الرعاية الوقائية كالفحص الدوري الشامل للأمراض السارية وغير السارية.
ويقول المسؤول الصحي الأسبق "إذا كان القانون المصري يحدد عمر التقاعد عند سن 60 عاما، فهناك عوامل صحية أخرى تحدد سن التقاعد مثل: القدرة على أداء الأعمال الموكلة إليهم من عدمه، وهو ما يجب أن يراعيه القانون المنتظر".
مسنون معتقلونمن جانبه، يدعو رئيس "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" خلف بيومي، للاهتمام الحقيقي بالمسنين بتوفير الدعم المالي المناسب لهم بدلا من انتظار نزولهم للشارع للتسول أو التشرد في ظل ارتفاع نسب الفقر، منتقدا تأخّر مجلس النواب عن إصدار تشريعات ذات أولوية مجتمعية ودستورية.
ويشدد بيومي في حديث للجزيرة نت، على أهمية توفير حقوق المسنين الصحية وفي مقدمتها العلاج اللازم بدون مقابل لغير المقتدرين، مع العمل على الإفراج الصحي عن أصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن بالسجون.
ويقدّر المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار، نسبة المسنين بين المعتقلين السياسيين بـ 15%. ولفت إلى مرور 10 سنوات على اعتقال نسبة كبيرة من المحبوسين السياسيين وانتقال عدد منهم إلى مرحلة المسنين، وهو ما يتطلب اعادة النظر في حبسهم في ظل وجود حالات تقتضي ظروفها الصحية الإفراج ومنها مسن عمره 80 سنة.
وبالتوازي، نجحت السيدة ن. عبد الحميد (66 سنة) في الحصول على "معاش تضامن" من الحكومة بعد ضيق ذات يد أبنائها، موضحة في حديثها للجزيرة نت، أن غلاء الأسعار ضغط على دخلهم، ما دفعها إلى التوجه لطلب معاش برنامج "كرامة"، وحصلت عليه بعد مراجعة ظروفها.
ووفق بيانات حكومية حديثة، وفّرت الدولة خدمات الحماية الاجتماعية لحوالي 700 ألف مستفيد من كبار السن، بدعم نقدي قُدّر بـ4 مليارات و700 مليون جنيه.
وتقدم الدولة كذلك خدمات الرعاية الاجتماعية لكبار السن في 165 دار ومؤسسة رعاية و192 ناديا للمسنين و56 مركز علاج طبيعي، و26 مركز تأهيل، وبطاقات لصرف تموين غذائي لهم وتأمين صحي. وقررت في وقت سابق إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من تكلفة المواصلات العامة.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "الحياة أمل" لكبار السن مطلع العام الجاري، مع تكثيف خدمات مبادرة "كبار بلا مأوى". وأصدر بنك ناصر الاجتماعي (حكومي) شهادة استثمارية حصرا لكبار السن بعوائد تحت اسم "رد الجميل".
مساع برلمانيةوتقدمت عضوة مجلس النواب نشوى الديب، وأكثر من 60 نائبا، قبل أيام، بمشروع قانون "حقوق المسنين"، موضحة أنه استحقاق دستوري لازم، يستهدف تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بتكلفة رمزية للمقتدرين ودون مقابل لغير المقتدرين.
وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب وافقت في 2021 مبدئيا على مشروع قانون آخر تحت مسمى "حقوق المسنين"، تقدّمت به الحكومة، ووافق عليه مجلس الشيوخ (الغرفة التشريعية الثانية) لكنه لم يقر بعد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المسنین فی کبار السن
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرعاية الصحية»: تحديث استراتيجية الهيئة وفقا للمعايير العالمية
ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماع اللجنة العليا رفيعة المستوى لتحديث استراتيجية الهيئة 2025-2032، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافةً إلى خبراء الإدارة الاستراتيجية والمشروعات الصحية.
الاتجاهات العالمية في الرعاية الصحيةوأشاد «السبكي» بالجهود المبذولة خلال الاجتماعات والمناقشات الجارية حول تحديث الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية صياغة رؤية متطورة تعكس أحدث الاتجاهات العالمية في الرعاية الصحية، مع التركيز على التطور التكنولوجي، الذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والاستفادة من قصص النجاح الدولية.
كما تابع «السبكي» التحضيرات النهائية لورشة العمل التي ستجمع مختلف فئات الهيئة، بما في ذلك الأطقم الطبية والفنية والإدارية، لضمان مشاركة شاملة في تحديث الاستراتيجية، وأكد ضرورة توثيق الاستراتيجية وتفعيل آليات نقل المعرفة والخبرات لضمان تنفيذها بكفاءة، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة نحو تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية.
المتغيرات الصحية العالميةوأكد «السبكي» أن تطوير الاستراتيجية يتماشى مع المتغيرات الصحية العالمية، ويعزز جاهزية الهيئة لمستقبل الرعاية الصحية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار، إلى أن تحديث الاستراتيجية يمثل خطوة محورية نحو تعزيز دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كمركز إقليمي للرعاية الصحية المتقدمة، وبوابة محورية لأفريقيا والشرق الأوسط في هذا القطاع الحيوي، كما أكد أن تحديثها سيعكس انتقال الهيئة نحو نموذج متكامل لا يركز فقط على المريض، بل تصبح أيضًا متمركزة حول السكان لضمان تقديم رعاية للأصحاء بخلاف المرضى بصورة متكاملة ومستدامة.
واختتم «السبكي»، الاجتماع، بالتأكيد على مواصلة الهيئة العامة للرعاية الصحية بتطبيق استراتيجية طموحة تعزز مكانتها كركيزة أساسية للرعاية الصحية في مصر والمنطقة، مشيرًا إلى أن نجاح الاستراتيجية الجديدة يعتمد على التكامل بين الكوادر البشرية المؤهلة، والتكنولوجيا المتقدمة، والشراكات الدولية الفعالة.
كما أكد، على أهمية الاستمرار في تبني نهج الابتكار والتطوير المستمر لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
وحضر الاجتماع من خبراء الإدارة الاستراتيجية كلٌّ من: السيد أندي وارد، ولابيرت مونتفيتش، إضافة إلى مجدي عيسى، مدير مشروع الدعم الفني والتقني لمنظومة التأمين الصحي الشامل المموَّل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول