يناهز عددهم 7 ملايين.. مطالب بالالتفات لحقوق المسنين في مصر
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
القاهرة- ما بين تحركات حكومية ومقترحات برلمانية جديدة تنتظر المناقشة والصدور، وواقع صعب متصاعد، ينتظر المصريون إصدار "قانون حماية المسنين" المتأخر، فيما يأمل البعض في الالتفات إلى كبار السن من المعتقلين السياسيين عبر قرارات العفو الرئاسي والإفراج الصحي.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، فإن عدد المسنين في مصر بين أعمار 60 – 70 عاما وصل إلى 6.
وتنص المادة 83 من الدستور المصري الصادر في 2014 على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وتعهّدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، مؤخرا، بإصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين، في أقرب وقت، مع تطوير إستراتيجية خاصة بهم تسعى إلى تعزيز حقوقهم وتوفير احتياجاتهم.
احتياجات معيشيةوتوصّلت دراسة أكاديمية بعنوان "ركائز السياسة الاجتماعية ومواجهة مشكلات المسنين في مصر"، إلى أن الأزمة الاقتصادية هي أبرز المشاكل أمام كبار السن بسبب التقاعد ونقص الدخل وعجز المؤسسات عن الوفاء بكل حقوقهم.
ووفق دراسة صدرت في أبريل/نيسان 2021 عن جامعة الفيوم الحكومية (شمال البلاد)، فإن 97% من عينة المسنين بالبحث تعاني من عدم المقدرة الاقتصادية على شراء علاجهم، ويعاني 95% من العجز عن سد احتياجاتهم المعيشية، فيما تسيطر أمراض الضغط والسكري والروماتيزم على المسنين بمصر بنسبة 95%.
وحدّدت دراسة أكاديمية أخرى بعنوان "أبعاد التكيّف المأمول للمسنين في إطار الواقع الاجتماعي للمجتمع المصري"، والصادرة في عام 2018، أبرز احتياجاتهم بـ:
توفير قاعدة بيانات كافية عنهم. وإنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين. وزيادة مخصصاتهم بالوزارات. وزيادة الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة لهم. وتنسيق الجهود بين الوزارات لمنع ازدواج تقديم الخدمة أو تكرارها.من جانبه، يطالب وكيل وزارة الصحة المصرية الأسبق مصطفى جاويش، في حديث للجزيرة نت، بأن يشمل القانون المزمع صدوره على حق المسنين في التمتع بكافة مزايا وخدمات قانون التأمين الصحي الشامل الجديد مجانا؛ بحيث يتم إعفاؤهم من تسديد قيمة الاشتراك السنوي ومن كافة المساهمات المالية في الدواء والفحوصات والإقامة بالمستشفيات، وإتاحة مشاركتهم في الرعاية الصحية عن بُعد باستخدام تقنيات التحول الرقمي.
ويدعو جاويش الجهات المسؤولة إلى اتباع المعايير الحديثة في تقييم المردود الصحي على كبار السن كمؤشر هام لضمان جودة الرعاية الصحية من حيث الكفاية والكفاءة والفعالية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية عند الضرورة، وكذلك خدمات الرعاية الوقائية كالفحص الدوري الشامل للأمراض السارية وغير السارية.
ويقول المسؤول الصحي الأسبق "إذا كان القانون المصري يحدد عمر التقاعد عند سن 60 عاما، فهناك عوامل صحية أخرى تحدد سن التقاعد مثل: القدرة على أداء الأعمال الموكلة إليهم من عدمه، وهو ما يجب أن يراعيه القانون المنتظر".
مسنون معتقلونمن جانبه، يدعو رئيس "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" خلف بيومي، للاهتمام الحقيقي بالمسنين بتوفير الدعم المالي المناسب لهم بدلا من انتظار نزولهم للشارع للتسول أو التشرد في ظل ارتفاع نسب الفقر، منتقدا تأخّر مجلس النواب عن إصدار تشريعات ذات أولوية مجتمعية ودستورية.
ويشدد بيومي في حديث للجزيرة نت، على أهمية توفير حقوق المسنين الصحية وفي مقدمتها العلاج اللازم بدون مقابل لغير المقتدرين، مع العمل على الإفراج الصحي عن أصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن بالسجون.
ويقدّر المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار، نسبة المسنين بين المعتقلين السياسيين بـ 15%. ولفت إلى مرور 10 سنوات على اعتقال نسبة كبيرة من المحبوسين السياسيين وانتقال عدد منهم إلى مرحلة المسنين، وهو ما يتطلب اعادة النظر في حبسهم في ظل وجود حالات تقتضي ظروفها الصحية الإفراج ومنها مسن عمره 80 سنة.
وبالتوازي، نجحت السيدة ن. عبد الحميد (66 سنة) في الحصول على "معاش تضامن" من الحكومة بعد ضيق ذات يد أبنائها، موضحة في حديثها للجزيرة نت، أن غلاء الأسعار ضغط على دخلهم، ما دفعها إلى التوجه لطلب معاش برنامج "كرامة"، وحصلت عليه بعد مراجعة ظروفها.
ووفق بيانات حكومية حديثة، وفّرت الدولة خدمات الحماية الاجتماعية لحوالي 700 ألف مستفيد من كبار السن، بدعم نقدي قُدّر بـ4 مليارات و700 مليون جنيه.
وتقدم الدولة كذلك خدمات الرعاية الاجتماعية لكبار السن في 165 دار ومؤسسة رعاية و192 ناديا للمسنين و56 مركز علاج طبيعي، و26 مركز تأهيل، وبطاقات لصرف تموين غذائي لهم وتأمين صحي. وقررت في وقت سابق إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من تكلفة المواصلات العامة.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "الحياة أمل" لكبار السن مطلع العام الجاري، مع تكثيف خدمات مبادرة "كبار بلا مأوى". وأصدر بنك ناصر الاجتماعي (حكومي) شهادة استثمارية حصرا لكبار السن بعوائد تحت اسم "رد الجميل".
مساع برلمانيةوتقدمت عضوة مجلس النواب نشوى الديب، وأكثر من 60 نائبا، قبل أيام، بمشروع قانون "حقوق المسنين"، موضحة أنه استحقاق دستوري لازم، يستهدف تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بتكلفة رمزية للمقتدرين ودون مقابل لغير المقتدرين.
وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب وافقت في 2021 مبدئيا على مشروع قانون آخر تحت مسمى "حقوق المسنين"، تقدّمت به الحكومة، ووافق عليه مجلس الشيوخ (الغرفة التشريعية الثانية) لكنه لم يقر بعد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المسنین فی کبار السن
إقرأ أيضاً:
بسبب نقص الرعاية الصحية.. عمدة إيطالي يحذر السكان: "لا تمرضوا"
في خطوة غير مألوفة، أصدر عمدة بلدة بيلكاسترو في جنوب إيطاليا، أنطونيو تورشيا، مرسومًا يدعو السكان إلى "تجنب الإصابة بأي مرض أو التعرض لأي حادث"، في محاولة ساخرة للفت الأنظار إلى أزمة الرعاية الصحية المتفاقمة التي تعاني منها المنطقة النائية.
وطالب المرسوم السكان بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان، والامتناع عن السفر أو ممارسة الأنشطة التي قد تعرض صحتهم للخطر. وأوضح تورشيا أن الهدف من هذا القرار ليس السخرية فقط، بل هو صرخة استغاثة لتسليط الضوء على افتقار البلدة إلى خدمات صحية كافية.
ففي بيلكاسترو، لا توجد خدمات طوارئ متاحة خلال الليل أو في أيام العطلات، فيما تبقى العيادة المحلية مغلقة معظم الأوقات. ويضطر السكان إلى السفر نحو 45 كيلومترًا للوصول إلى أقرب غرفة طوارئ في كاتانزارو، وهو تحدٍّ كبير خاصةً لنحو نصف سكان البلدة البالغ عددهم 1200 نسمة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا.
وقال تورشيا في تصريحات للتلفزيون الإيطالي: "هذا ليس مجرد استفزاز. المرسوم هو دعوة للاستيقاظ من سبات تجاه وضع غير مقبول". وأضاف أن تجاهل هذه المشكلات قد يؤدي إلى أضرار طويلة المدى، ليس فقط في بيلكاسترو، بل في بلدات مشابهة أخرى.
وتعد بيلكاسترو، الواقعة في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، واحدة من أفقر المناطق في البلاد وتعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية. تُظهر الإحصائيات أن هناك حوالي 1700 طبيب عام يخدمون سكان كالابريا البالغ عددهم مليوني نسمة، وهو رقم غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الصحية.
وللتعامل مع هذا النقص، لجأت الحكومة منذ عام 2022 إلى توظيف مئات الأطباء الكوبيين لسد الفجوات. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن المنطقة بحاجة إلى 2500 طبيب إضافي لضمان توفير خدمات طبية مقبولة.
وتتجاوز المشكلة كالابريا، حيث تشير البيانات إلى أن ما يقرب من 1000 طبيب يغادرون إيطاليا سنويًا للعمل في الخارج، مما يجعلها واحدة من الدول الأوروبية الأكثر تأثرًا بفقدان الكفاءات الطبية.
Relatedإيطاليا تعلن الحرب على السمنة.. 4.2 مليون يورو لتوفير العلاج الفوريرئيسة وزارء إيطاليا تفاجئ ترامب في منتجعه بفلوريدا والرئيس المنتخب يصفها بالمرأة المذهلةطهران تربط احتجاز عابديني بقضية الصحفية سالا وتحذر إيطاليا من تداعيات ذلككما حذّر تورشيا من أن نقص الخدمات الصحية الأساسية يهدد مستقبل البلدات الصغيرة مثل بيلكاسترو. وقال: "إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فإن هذه البلدات ستفقد سكانها خلال العقد المقبل".
وتعد أزمة الرعاية الصحية في بيلكاسترو نموذجًا لمشكلة أوسع نطاقًا في إيطاليا، حيث تحتاج المناطق النائية إلى استثمارات جادة لضمان بقاء سكانها وتمتعهم بالخدمات الأساسية حيث يدعو تورشيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ بلدته، مع التأكيد على أن الحلول المؤقتة ليست كافية لإحداث تغيير دائم.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الالتهاب الرئوي: مرض شائع بأعراض مألوفة لكنه قد يكون مميتًا مصر تكشف عن أول حالة نادرة مصابة بمتلازمة فيكساس.. كل ما يجب أن تعرفه عن هذا المرض! إنجلترا: 3 من كل 5 مرضى بالسرطان يتم تشخيصهم مبكرًا مستشفياتقوة العملإيطاليارعاية صحيةمرض
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم