يناهز عددهم 7 ملايين.. مطالب بالالتفات لحقوق المسنين في مصر
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
القاهرة- ما بين تحركات حكومية ومقترحات برلمانية جديدة تنتظر المناقشة والصدور، وواقع صعب متصاعد، ينتظر المصريون إصدار "قانون حماية المسنين" المتأخر، فيما يأمل البعض في الالتفات إلى كبار السن من المعتقلين السياسيين عبر قرارات العفو الرئاسي والإفراج الصحي.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، فإن عدد المسنين في مصر بين أعمار 60 – 70 عاما وصل إلى 6.
وتنص المادة 83 من الدستور المصري الصادر في 2014 على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وتعهّدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، مؤخرا، بإصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين، في أقرب وقت، مع تطوير إستراتيجية خاصة بهم تسعى إلى تعزيز حقوقهم وتوفير احتياجاتهم.
احتياجات معيشيةوتوصّلت دراسة أكاديمية بعنوان "ركائز السياسة الاجتماعية ومواجهة مشكلات المسنين في مصر"، إلى أن الأزمة الاقتصادية هي أبرز المشاكل أمام كبار السن بسبب التقاعد ونقص الدخل وعجز المؤسسات عن الوفاء بكل حقوقهم.
ووفق دراسة صدرت في أبريل/نيسان 2021 عن جامعة الفيوم الحكومية (شمال البلاد)، فإن 97% من عينة المسنين بالبحث تعاني من عدم المقدرة الاقتصادية على شراء علاجهم، ويعاني 95% من العجز عن سد احتياجاتهم المعيشية، فيما تسيطر أمراض الضغط والسكري والروماتيزم على المسنين بمصر بنسبة 95%.
وحدّدت دراسة أكاديمية أخرى بعنوان "أبعاد التكيّف المأمول للمسنين في إطار الواقع الاجتماعي للمجتمع المصري"، والصادرة في عام 2018، أبرز احتياجاتهم بـ:
توفير قاعدة بيانات كافية عنهم. وإنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين. وزيادة مخصصاتهم بالوزارات. وزيادة الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة لهم. وتنسيق الجهود بين الوزارات لمنع ازدواج تقديم الخدمة أو تكرارها.من جانبه، يطالب وكيل وزارة الصحة المصرية الأسبق مصطفى جاويش، في حديث للجزيرة نت، بأن يشمل القانون المزمع صدوره على حق المسنين في التمتع بكافة مزايا وخدمات قانون التأمين الصحي الشامل الجديد مجانا؛ بحيث يتم إعفاؤهم من تسديد قيمة الاشتراك السنوي ومن كافة المساهمات المالية في الدواء والفحوصات والإقامة بالمستشفيات، وإتاحة مشاركتهم في الرعاية الصحية عن بُعد باستخدام تقنيات التحول الرقمي.
ويدعو جاويش الجهات المسؤولة إلى اتباع المعايير الحديثة في تقييم المردود الصحي على كبار السن كمؤشر هام لضمان جودة الرعاية الصحية من حيث الكفاية والكفاءة والفعالية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية عند الضرورة، وكذلك خدمات الرعاية الوقائية كالفحص الدوري الشامل للأمراض السارية وغير السارية.
ويقول المسؤول الصحي الأسبق "إذا كان القانون المصري يحدد عمر التقاعد عند سن 60 عاما، فهناك عوامل صحية أخرى تحدد سن التقاعد مثل: القدرة على أداء الأعمال الموكلة إليهم من عدمه، وهو ما يجب أن يراعيه القانون المنتظر".
مسنون معتقلونمن جانبه، يدعو رئيس "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" خلف بيومي، للاهتمام الحقيقي بالمسنين بتوفير الدعم المالي المناسب لهم بدلا من انتظار نزولهم للشارع للتسول أو التشرد في ظل ارتفاع نسب الفقر، منتقدا تأخّر مجلس النواب عن إصدار تشريعات ذات أولوية مجتمعية ودستورية.
ويشدد بيومي في حديث للجزيرة نت، على أهمية توفير حقوق المسنين الصحية وفي مقدمتها العلاج اللازم بدون مقابل لغير المقتدرين، مع العمل على الإفراج الصحي عن أصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن بالسجون.
ويقدّر المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار، نسبة المسنين بين المعتقلين السياسيين بـ 15%. ولفت إلى مرور 10 سنوات على اعتقال نسبة كبيرة من المحبوسين السياسيين وانتقال عدد منهم إلى مرحلة المسنين، وهو ما يتطلب اعادة النظر في حبسهم في ظل وجود حالات تقتضي ظروفها الصحية الإفراج ومنها مسن عمره 80 سنة.
وبالتوازي، نجحت السيدة ن. عبد الحميد (66 سنة) في الحصول على "معاش تضامن" من الحكومة بعد ضيق ذات يد أبنائها، موضحة في حديثها للجزيرة نت، أن غلاء الأسعار ضغط على دخلهم، ما دفعها إلى التوجه لطلب معاش برنامج "كرامة"، وحصلت عليه بعد مراجعة ظروفها.
ووفق بيانات حكومية حديثة، وفّرت الدولة خدمات الحماية الاجتماعية لحوالي 700 ألف مستفيد من كبار السن، بدعم نقدي قُدّر بـ4 مليارات و700 مليون جنيه.
وتقدم الدولة كذلك خدمات الرعاية الاجتماعية لكبار السن في 165 دار ومؤسسة رعاية و192 ناديا للمسنين و56 مركز علاج طبيعي، و26 مركز تأهيل، وبطاقات لصرف تموين غذائي لهم وتأمين صحي. وقررت في وقت سابق إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من تكلفة المواصلات العامة.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "الحياة أمل" لكبار السن مطلع العام الجاري، مع تكثيف خدمات مبادرة "كبار بلا مأوى". وأصدر بنك ناصر الاجتماعي (حكومي) شهادة استثمارية حصرا لكبار السن بعوائد تحت اسم "رد الجميل".
مساع برلمانيةوتقدمت عضوة مجلس النواب نشوى الديب، وأكثر من 60 نائبا، قبل أيام، بمشروع قانون "حقوق المسنين"، موضحة أنه استحقاق دستوري لازم، يستهدف تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بتكلفة رمزية للمقتدرين ودون مقابل لغير المقتدرين.
وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب وافقت في 2021 مبدئيا على مشروع قانون آخر تحت مسمى "حقوق المسنين"، تقدّمت به الحكومة، ووافق عليه مجلس الشيوخ (الغرفة التشريعية الثانية) لكنه لم يقر بعد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المسنین فی کبار السن
إقرأ أيضاً:
الأول من نوعه عالمياً.. مسح متخصص يكشف تأثير الذكاء الاصطناعي على الرعاية الصحية
كشف المسح الأول من نوعه الذي أجرته شركة NVIDIA حول "حالة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والعلوم الحياتية" عن الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين العمليات الطبية، بدءًا من اكتشاف الأدوية ووصولًا إلى رعاية المرضى.
ووفقاً لموقع NVIDIA أظهرت النتائج أن هذه التقنيات تساعد بشكل كبير في خفض التكاليف وتوفير الوقت، ما يتيح لمقدمي الرعاية الصحية التركيز على المهام الأكثر أهمية.
أصبح للذكاء الاصطناعي تأثير واسع النطاق في جميع جوانب القطاع الصحي، حيث يُستخدم في أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت، مثل تلخيص وإنشاء المستندات، واستخراج البيانات من التقارير الطبية، وتحليلها.
كما بات يلعب دورًا محوريًا في اكتشاف الأدوية عبر تحديد بنى بروتينية جديدة، إلى جانب توفير الدعم للمرضى من خلال روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين، ما يخفف من الأعباء الإدارية والسريرية على الطواقم الطبية.
وشمل المسح أكثر من 600 محترف ومتخصص من مختلف أنحاء العالم يعملون في مجالات الرعاية الصحية الرقمية، والأدوات والتقنيات الطبية، والصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، وشركات التأمين الصحي والممارسين الطبيين.
وأظهرت النتائج أن نحو ثلثي المشاركين أكدوا أن مؤسساتهم تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل نشط. كما انعكس هذا الاعتماد المتزايد بشكل إيجابي على الأداء المالي، حيث أفاد 81% من المشاركين بأن الذكاء الاصطناعي ساهم في زيادة الإيرادات، فيما أشار 45% إلى أنهم لمسوا هذه الفوائد في غضون عام واحد من تطبيق التقنية.
وأوضحت نتائج المسح أن الغالبية العظمى من المشاركين يرون في الذكاء الاصطناعي مستقبلًا واعدًا للقطاع الصحي، حيث توقع 83% منهم أن تُحدث هذه التقنية ثورة في مجال الرعاية الصحية والعلوم الحياتية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
كما أفاد 73% بأن الذكاء الاصطناعي يساعد في خفض التكاليف التشغيلية، بينما تصدر تحليل البيانات قائمة استخداماته بنسبة 58%، يليه الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 54%، ثم النماذج اللغوية الكبيرة بنسبة 53%. وفيما يخص قطاع الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، اعتبر 59% من المشاركين أن استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية وتطويرها من أهم تطبيقاته.
إلى جانب الفوائد التشغيلية، كشف المسح عن التأثير الاقتصادي المباشر للذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي. فقد أشار 41% من المشاركين إلى أن تسريع عمليات البحث والتطوير كان من أبرز فوائده، بينما أكد 36% أن الذكاء الاصطناعي منح مؤسساتهم ميزة تنافسية.
كما أكد 35% أنه ساهم في تقليص دورات المشاريع، وتحقيق رؤى بحثية وسريرية أكثر دقة، وتحسين مستوى الدقة في العمليات الطبية. هذه النتائج الإيجابية دفعت 78% من المشاركين إلى الإعلان عن نيتهم زيادة ميزانياتهم المخصصة للذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي، بينما أشار أكثر من ثلثهم إلى أن استثماراتهم في هذا المجال ستنمو بنسبة تفوق 10%.
أخبار ذات صلة
اقرأ أيضاً.. الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات مراقبة القلب بدقة مذهلة
أما على مستوى القطاعات الفرعية في المجال الصحي، فقد أظهرت النتائج تباينًا في أولويات تطبيق الذكاء الاصطناعي. ففي قطاع التأمين الصحي والمستشفيات والخدمات السريرية، كانت المهام الإدارية وتحسين تدفقات العمل هي الاستخدام الأبرز. في حين أن قطاع الأدوات والتقنيات الطبية ركّز على التصوير الطبي والتشخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل تحليل صور الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية.
أما قطاع الرعاية الصحية الرقمية، فقد ركّز على دعم اتخاذ القرار السريري، بينما كان اكتشاف الأدوية وتطويرها في صدارة الاستخدامات في قطاع الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية.
وبالنظر إلى المستقبل، يرى الخبراء أن التطبيقات التي ستُحدث أكبر تأثير خلال السنوات الخمس المقبلة تشمل التصوير الطبي والتشخيص المتقدم، والمساعدين الصحيين الافتراضيين، والطب الدقيق، الذي يعتمد على تصميم العلاجات وفق الخصائص الفردية لكل مريض. وتشير هذه التوجهات إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تحسين العمليات الإدارية فقط، بل يمتد ليصبح جزءًا أساسيًا من الممارسات الطبية الحديثة.
في هذا السياق، يتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل ملحوظ، حيث كشف المسح أن 54% من المشاركين يستخدمونه في أعمالهم، منهم 63% يستخدمونه بشكل نشط، بينما 36% يختبرونه من خلال تجارب تجريبية. وكان قطاع الرعاية الصحية الرقمية هو الأكثر استخدامًا للذكاء الاصطناعي التوليدي، يليه قطاع الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، ثم قطاع الأدوات الطبية، وأخيرًا قطاع التأمين الصحي والممارسين.
اقرأ أيضاً.. مايكروسوفت تُعيد تشكيل الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي
أما أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد شملت ترميز وتلخيص المستندات الطبية، وخاصة الملاحظات السريرية، حيث أشار 55% من المشاركين إلى أنه الاستخدام الأهم. كما جاءت روبوتات الدردشة الطبية والمساعدين الذكيين في المرتبة الثانية بنسبة 53%، تليها تحليل الأدبيات الطبية بنسبة 45%. أما في قطاع الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، فكان الاستخدام الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي في اكتشاف الأدوية، حيث أشار 62% من المشاركين إلى أنه يشكل أولوية لديهم.
تعكس هذه النتائج الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إحداث تغيير جذري في قطاعي الرعاية الصحية والعلوم الحياتية، حيث يُتوقع أن يواصل هذا التطور إحداث تحولات جوهرية في كيفية تقديم الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى في السنوات المقبلة.
إسلام العبادي(أبوظبي)
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد