الحكومة تعلن مسودة قانون زيادة المرتبات وتحدد الزيادات للموظفين والعاملين بقطاع الأعمال والمعلمين والأطباء
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
اليوم، تم نشر مسودة القانون المتعلق بزيادة المرتبات، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب المصري.
أقر القانون كل الإجراءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه إلى الشعب، حيث أوجه بتقديم زيادة المرتبات للعاملين بالدولة بدلًا من يوليو لتخفيف العبء المالي عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
المسودة تحدثت عن زيادات متفاوتة حسب الوضع الوظيفي للموظفين. يُتوقع أن يبدأ تنفيذ القانون في 1 مارس 2024، وسيشمل العاملين الدائمين والمؤقتين وأصحاب المناصب العامة داخل مصر.
للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ستكون العلاوة 10% من الأجر الوظيفي في 29 فبراير 2024، بحد أدنى 150 جنيهًا. أما لغير المخاطبين بهذا القانون، فستكون العلاوة 15% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.
تشمل المسودة حوافز إضافية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية حسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى مكافآت وحوافز للمعلمين وأعضاء المهن الطبية. سيتم تنفيذ هذه الزيادات بداية من مارس 2024.
القانون يهدف إلى تحفيز العاملين وتحسين ظروف المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الخدمة المدنية تكلف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي
الثورة نت/..
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، اليوم، لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر، بدءا من يوم غدٍ السبت.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي استنادا الى تعميم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري رقم (11) لسنة 1446هـ 2025م لوحدات الخدمة العامة بشأن الرقابة على مستوى حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب اجازة عيد الفطر المبارك 1446هـ.
وأشارت الوزارة إلى أنه وانطلاقاً من اختصاصها في الرقابة الإدارية على وحدات الخدمة العامة لاستئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات العامة لكافة أبناء المجتمع فإن الوزارة (قطاع الرقابة وتقييم الأداء) ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات ستقوم بتكليف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي بكافة وحدات الخدمة العامة.
وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافة رؤساء وقيادات وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط المركزية والمحلية تسهيل مهام فرق التفتيش الميدانية والالتزام بالحضور والانضباط الوظيفي ومباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية الدستورية والقانونية المناطة بهم بكل تفان وإخلاص لما فيه خدمة الوطن والمواطن والمجتمع.