الحكومة تعلن مسودة قانون زيادة المرتبات وتحدد الزيادات للموظفين والعاملين بقطاع الأعمال والمعلمين والأطباء
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
اليوم، تم نشر مسودة القانون المتعلق بزيادة المرتبات، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب المصري.
أقر القانون كل الإجراءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه إلى الشعب، حيث أوجه بتقديم زيادة المرتبات للعاملين بالدولة بدلًا من يوليو لتخفيف العبء المالي عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
المسودة تحدثت عن زيادات متفاوتة حسب الوضع الوظيفي للموظفين. يُتوقع أن يبدأ تنفيذ القانون في 1 مارس 2024، وسيشمل العاملين الدائمين والمؤقتين وأصحاب المناصب العامة داخل مصر.
للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ستكون العلاوة 10% من الأجر الوظيفي في 29 فبراير 2024، بحد أدنى 150 جنيهًا. أما لغير المخاطبين بهذا القانون، فستكون العلاوة 15% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.
تشمل المسودة حوافز إضافية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية حسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى مكافآت وحوافز للمعلمين وأعضاء المهن الطبية. سيتم تنفيذ هذه الزيادات بداية من مارس 2024.
القانون يهدف إلى تحفيز العاملين وتحسين ظروف المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي