جنايات المنصورة تحيل محاميًا للنيابة قدم شهادة وفاة مزورة لتبرئة متهم
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أحالت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات المنصورة محافظة الدقهلية، محام حر إلى النيابة العامة لإعمال شئونها؛ وذلك بعد أن وجهت له المحكمة تهمة التزوير لقيامه بتقديم شهادة وفاة لمتهم هارب خلال نظر جلسة محاكمته فى قضية اتجار بمواد مخدرة على انه متوفي ليتبين ان الشهادة المقدمة لوالد المتهم وليس المتهم الوارد اسمه بأمر الإحالة.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى هاشم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار محمد يسري، والمستشار هيثم سلامة سليمان، والمستشار شريف عماد عون، وسكرتارية طارق عبداللطيف ومحمد عبدالهادي
وأمرت المحكمة بإحالة "عبدالغني"، محامي حر، الى النيابة العامة لإعمال شئونها بتهمة التزوير فى تقديم محرر بعدما تقدم المحامي بالدفاع عن احد المتهمين فى قضية اتجار بمواد مخدرة وإثبات ان المتهم متوفي، بفحص شهادة الميلاد المقدمة تبين انها لشخص متوفي يبلغ من العمر 75 عاما، والمتهم المثبت بأمر الإحالة يبلغ من العمر 39 عاما.
وقال المحامي خلال مرافعته بعد اكتشاف الواقعة أن "نجل المتهم" والمقيد بأمر الإحالة "هارب" قدم شهادة الميلاد له لتقديمها عند المرافعة ومقيد بها شخص يدعى "محمد محمد عبدالفتاح عبوره" وهو ذات الاسم المقيد بأمر الإحالة الوارد من النيابة ليتبين ان الشهادة المقدمة هي لوالد المتهم واسم المتهم الحقيقي "محمد محمد محمد عبدالفتاح".
كان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال كلا من "محمد.م.ع.ع"، هارب و"محمد.ح.م.ط"، محبوس، و"عبالعزيز.ن.ع"،محبوس"،الى حكم الجنايات المختصة لأنهم في 6/12/2023 بدائرة مركز المنصورة- محافظة الدقهلية،الفوا عصابة غرضها الإتجار فى المواد المخدرة وحازوا واحروزا جوهرا مخدرا"الحشيش"،وكان لك بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها وحازوا واحرزوا بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواه".
ونظرت القضية أمام هيئة المحكمة وتقدم المحامي للدفاع عن المتهم الاول إلا انه قدم شهادة وفاة تفيد كونه متوفي لتكتشف المحكمة غير ذلك وتحيل الواقعة للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة وأمرت باستدعاء نجل المتهم بعد ادعاء المحامي بقيامه بتقديم شهادة الوفاة له.
لخلاف على أولوية التحميل... إحالة أوراق قاتل جاره في الدقهلية للمفتيالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات المنصورة الدقهلية المواد المخدرة النيابة العامة تهمة التزوير جنايات المنصورة شهادة وفاة محكمة جنايات المنصورة متهمين في قضية مركز المنصورة بأمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
محامي الضحية الثالثة لسفاح الإسكندرية ينفي بيع سيارة موكله ويكشف تفاصيل جديدة
نفى المحامي مؤمن فتحي، الذي تقدم ببلاغ عن اختفاء المهندس محمد إبراهيم عدس، الضحية الثالثة في قضية سفاح الإسكندرية، ما تم تداوله حول بيع سيارة موكله.
وأكد المحامي أن السيارة تم العثور عليها في منطقة الطابية شرقي الإسكندرية، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات اختفاء الضحية.
كشف المحامي فتحي عن تفاصيل جديدة حول الضحية الثالثة، حيث أوضح أن موكله كان يمتلك قطعة أرض بمنزل من طابقين وكان يسعى لبيعها، ولذا تعرف الضحية على المتهم، الذي يعمل كمحامٍ، عن طريق أحد الأصدقاء، وأقنعه المتهم بقدرته على إيجاد مشترٍ مناسب، ومنذ ذلك اللقاء، بدأ الضحية يتواصل مع المتهم، ثم زاره في مكتبه، ليختفي بشكل مفاجئ بعد ذلك.
وأضاف المحامي أن أسرة الضحية تلقت مكالمات منه بصوت غير طبيعي، مما أثار شكوكهم بأنه قد يكون محتجزًا تحت التهديد أو التعذيب، وبعد ظهور قضية سفاح الإسكندرية في وسائل الإعلام، اشتبه المحامي في أن المتهم هو نفسه الشخص الذي التقى به قبل ثلاث سنوات. وبعد أيام من البحث، تأكد أن المتهم هو نفسه المحامي الذي كان آخر من التقى بالضحية.
تصريحات المحاميقال المحامي فتحي في تصريحات صحفية: "تقدمت ببلاغ رسمي بشأن اختفاء موكلي منذ ثلاث سنوات، وكان المتهم هو آخر شخص تواصل معه، لم تكن هناك أدلة كافية في ذلك الوقت لتحديد مكانه، إلى أن عائلة الضحية أبلغت عن اختفائه بعد يومين أو ثلاثة من مغادرته
أكد شقيق الضحية أنه غادر منزله متوجهًا للقاء المتهم، وكانت تلك هي آخر مرة يُرى فيها قبل اختفائه."
وأضاف: "التقيت بالمتهم خلال التحقيقات التي جرت قبل ثلاث سنوات، وكان يتمتع بثبات انفعالي غير عادي، وقادر على التحاور والمراوغة بشكل متميز، و كان يتمتع بذكاء ومكر شديدين، ويستغل قدرته العقلية في استدراج ضحاياه وإخفاء جرائمه بمهارة عالية."
وأشار إلى أنه على الرغم من عدم توفر أدلة قوية في ذلك الوقت، إلا أن شكوكه تجاه المتهم كانت قائمة، حيث أبلغ رجال المباحث بأنه قد يكون مفتاح حل اللغز.
التحقيقات لا تزال جاريةلا تزال النيابة العامة تجري تحقيقاتها في القضية، وتسعى لكشف جميع ملابسات الجرائم التي ارتكبها المتهم. وقد قرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.