مجلة أمريكية: إسرائيل تهدد الأونروا وتشوه سمعتها بدون أدلة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تهدد إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتشوه سمعتها من دون تقديم أدلة ضد منظمة تضم 30 ألف موظف في مجال العمل الإنساني والمساعدات والإنقاذ، بحسب بينوي كامبمارك في تقرير بمجلة "إنترناشونال بوليسي دايجست" الأمريكية (IPD).
كامبمارك أضاف، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه تم اعتبار "الأونروا" جهة راعية للإرهاب لوجود 12 ضمن موظفيها تزعم إسرائيل أنهم شاركوا في هجوم حركة "حماس" عليها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتابع أن إسرائيل أعلنت الاتهام في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي عبر ملف لا يتجاوز ست صفحات، وزعمت أن نحو 10٪ من موظفي الوكالة لديهم علاقات مع "حماس". بينما قال الخبير في مجموعة الأزمات التابعة للأمم المتحدة دانييل فورتي إن "إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة كتابية إلى الأمم المتحدة لإثبات مزاعمها".
اقرأ أيضاً
مزاعم إسرائيلية جديدة بوجود أنفاق أسفل مبنى أونروا في غزة.. والوكالة ترد
تعليق التمويل
وبالنسبة لدول غربية وجهات مانحة، لم تكن الأدلة مهمة، فسرعان ما علقت دول، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي، تمويلها للوكالة، وفقا لكامبمارك.
وأكد أنه "تم تشويه سمعة الوكالة وتهديدها بالعجز الوظيفي، وهي نتيجة ستؤدي حتما إلى هلاك الفلسطينيين (في ظل تداعيات الحرب المدمرة على غزة)".
وسارعت الأمم المتحدة إلى الإعلان عن إنهاء عقود عمل الموظفين المتهمين. وفي 5 فبراير/شباط الجاري، أعلن الأمين للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش أنه تم إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لتحديد "ما إذا كانت الوكالة تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد".
وستترأس اللجنة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، التي ستعمل جنبا إلى جنب مع فريق من معهد راؤول والنبرج في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تلغي الإعفاءات الضريبية للأونروا
ادعاءات واهية
والإثنين الماضي، بثت القناة الرابعة الإخبارية البريطانية تقريرا تناول مزاعم إسرائيل ضد الأونروا، من إعداد ليندسي هيلسوم، التي قالت: "حصلنا على ملف إسرائيل ضد الأونروا. لماذا قام المانحون، بما في ذلك المملكة المتحدة، بسحب التمويل استجابةً لهذه الادعاءات الواهية التي لم يثبتها تحقيق؟ّ".
وأكدت أن الملف "لا يحتوي على أي دليل يدعم ادعاء إسرائيل سوى معلومات مخابراتية ووثائق وبطاقات هوية تم الاستيلاء عليها أثناء القتال".
وقال كامبمارك: حتى شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الأقل انتقادا لإسرائيل في العادة، ذكرت أنها "لم تر المعلومات المخابراتية التي تكمن وراء الادعاءات.. الملف لم يقدم أدلة تدعم ادعاءات إسرائيل".
وتابع: "والآن، تجد دول أن غياب الأدلة من الجانب الإسرائيلي أمر محرج للغاية. وكان على وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج أن تعترف أيضا بأنه لا توجد الكثير من الأدلة".
وقالت وونج، في تصريح متلفز، إنها تعمل على إنهاء تعليق التمويل، بما في ذلك من خلال الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المزاعم من الوكالة ومن الحكومة الإسرائيلية".
وحذر كامبمارك من "استمرار الموت والمجاعة في غزة مع احتمال حدوث المزيد من الرعب بينما يستعد الجيش الإسرائيلي لشن هجوم على مدينة رفح" أقصى جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر، حيث يوجد نحو 1.4 مليون فلسطيني معظمهم نازحون.
ومستنكرا، شدد على أنه "من الجيد إذن أن نرى الدول المانحة للأونروا، والتي يواصل بعضها تمويل الحرب الإسرائيلية، تلقي الوعظ الأخلاقي بشأن الإرهابيين ووكالة الأونروا".
اقرأ أيضاً
ردا على وقف تمويل الأونروا.. عاملون بالكونغرس يطلقون حملة تبرعات لصالح غزة
المصدر | بينوي كامبمارك/ إنترناشونال بوليسي دايجست- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأونروا حرب غزة إسرائيل تمويل اتهام حماس
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تقطع علاقاتها مع وكالة الأونروا
القدس "أ ف ب": دخل قرار إسرائيل قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حيز التنفيذ اليوم بعد إدعاء دولة الإحتلال بضمّ عدد كبير من عناصر حماس للوكالة وهي خطوة من المرجح أن تعرقل تقديم الخدمات الحيوية بعد 15 شهرا من الحرب في غزة.
وستمنع الأونروا من العمل على أراضي الإحتلال وفي القدس الشرقية كما سيمنع التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين.
وارتفعت وتيرة الاتهامات عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وإعت إسرائيل إن موظفين في المنظمة شاركوا في الهجوم.
وتضطلع مكاتب الأونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموما، وفي قطاع غزة الذي دمرته 15 شهرا من الحرب مع إسرائيل خصوصا.
وأنشئت "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط" في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام دولة الإحتلال في مايو من ذلك العام.
ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء التماسا تقدّم به مركز "عدالة" الفلسطيني لحقوق الإنسان يطعن في حظر الوكالة.
وقالت المحكمة "بعد النظر في حجج الطرفين، لم نعتبر أنه من المناسب إصدار أمر الإلغاء المطلوب".
وأضافت المحكمة أن التشريع "يحظّر نشاط الأونروا فقط على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، لكنه "لا يحظّر مثل هذا النشاط في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة".
ولكن سيطبّق القرار في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وحيث يوجد مقرّ ميداني لعمليات الأونروا في الضفة الغربية.
وردّا على قرار المحكمة، قال مركز "عدالة" إن إسرائيل "تتجاهل العواقب الإنسانية الكارثية".
ولقيت هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة، لكنها أثارت إدانة من منظمات إغاثة وكذلك حلفاء لواشنطن.
وأعلنت الحكومة النروجية منح مساعدة بقيمة 275 مليون كرونة (24 مليون دولار أمريكي) للوكالة الخميس.
وقال وزير الخارجية النروجي إسبن بارث ايدي في بيان "حلّ الدمار بغزة ومساعدة الأونروا ضرورية أكثر من أيّ وقت مضى".
وأضاف أنه "من المأساوي جدّا لفلسطين أن يدخل حيز التنفيذ قانون إسرائيلي من شأنه أن يمنع فعليا الأونروا من العمل".
ودانت تركيا الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، و"تمثل مرحلة جديدة في سياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة من أرضهم".
وتقول الوكالة الأممية إنها أدخلت 60% من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بدء الحرب.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إن على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وقف عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في القدس الشرقية المحتلة.
"لا يمكن استبدالها"
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها.
وقال "يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه"، مشدّدا على أن الوكالة "لا يمكن استبدالها".
أما المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني فاعتبر من جانبه أن "الهجوم الإسرائيلي المتواصل" على الوكالة يضرّ بالفلسطينيين.
وقال لازاريني أمام مجلس الأمن "الهجوم المتواصل على الأونروا يضرّ بحياة الفلسطينيين ومستقبلهم في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرّض أي فرصة للسلام والأمن للخطر".
وتزعم إسرائيل أن اثني عشر موظفا من الأونروا شاركوا في هجوم حماس عام 2023، وتعتبر أن الوكالات الأخرى يمكن أن تعوّض النقص في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات وإعادة الإعمار، وهو أمر لا توافق عليه الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة.
وخلصت سلسلة من التحقيقات، أحدها قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى الحاجة للعمل على بعض المسائل المتعلقة بالحياد في الأونروا، لكنها أكدت أن إسرائيل لم تقدّم أدلة على ادعائها الرئيسي.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث