مظاهرة في أثينا احتجاجا على تقنين زواج المثليين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تجمع أكثر من 1500 متظاهر في وسط أثينا، يوم الأحد، لمعارضة تشريع من شأنه تقنين زواج المثليين في اليونان. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مشروع القانون خلال أيام.
ويحظى مشروع القانون بدعم الحكومة المحافظة في اليونان، لكن المصادقة عليه تتطلب موافقة نواب من أحزاب المعارضة المنتمية إلى الوسط واليسار. لكن عددا من نواب اليسار والوسط أعلنوا معارضتهم لمشروع القانون.
ووصف منظمو مسيرة الأحد، وهم جماعات دينية، مشروع القانون بأنه تهديد للأسرة التقليدية. وردد العديد من المتظاهرين هتافات "ارفعوا أيديكم عن أطفالنا.
وقال ديميتريس ناتسيوس، زعيم حزب نيكي اليميني الديني المتطرف: لسوء الحظ، وصلت أجندة الصحوة أيضا إلى اليونان، وتشمل هذه الأجندة زواج المثليين جنسيا".
وأضاف: "اليونان بلد مسيحي أرثوذكسي وتقاليدنا لا تسمح بذلك. نحن نعرف ونحترم نوعا واحدا من الزواج: الزواج المسيحي الأرثوذكسي. دستورنا أيضا لا ينص على ذلك، لذا فإن مشروع القانون هذا غير دستوري ويتعارض مع إيماننا بالمسيح".
وحزب نيكي، الذي تأسس عام 2019، البرلمان عام 2023. وفي الانتخابات الأخيرة، التي جرت في يونيو، احتل المركز السادس بنسبة 3.70 بالمائة من الأصوات وحصل على 10 مقاعد في الجمعية المكونة من 300 عضو.
ويلجأ العديد من الأزواج المثليين في اليونان الراغبين في تكوين أسرة إلى الزواج في البلدان التي تقنن زواج المثليين.
وشرّعت اليونان "عقود المساكنة" للأزواج المثليين منذ ديسمبر 2015. كما سمحت بتغيير الهوية الجنسية عن طريق إعلان بسيط دون إلزام بإجراء تقييم نفسي وجراحة تغيير الجنس في أكتوبر 2017.
وفي حال تمت الموافقة على مشروع القانون، فستصبح اليونان أول دولة ذات أغلبية أرثوذكسية تقنن زواج المثليين.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أثينا احتجاجات الاتحاد الأوروبي المثليون مشروع القانون زواج المثلیین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الموافقة من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة الماضية، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وخلال المناقشات تقدم النواب بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيدين بإدارته الحكيمة وسعة صدره حيث استمع لكافة الآراء السياسية والحزبية حيث رسخت المناقشات لقيم برلمانية جديدة تبرهن على حرص مجلس النواب المصري على حقوق وحريات كل المواطنين لضمان خروج هذا القانون المهم الذى يعد دستورًا ثانيًا لمصر بما يليق بالشعب المصري العظيم.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹