مظاهرة في أثينا احتجاجا على تقنين زواج المثليين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تجمع أكثر من 1500 متظاهر في وسط أثينا، يوم الأحد، لمعارضة تشريع من شأنه تقنين زواج المثليين في اليونان. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مشروع القانون خلال أيام.
ويحظى مشروع القانون بدعم الحكومة المحافظة في اليونان، لكن المصادقة عليه تتطلب موافقة نواب من أحزاب المعارضة المنتمية إلى الوسط واليسار. لكن عددا من نواب اليسار والوسط أعلنوا معارضتهم لمشروع القانون.
ووصف منظمو مسيرة الأحد، وهم جماعات دينية، مشروع القانون بأنه تهديد للأسرة التقليدية. وردد العديد من المتظاهرين هتافات "ارفعوا أيديكم عن أطفالنا.
وقال ديميتريس ناتسيوس، زعيم حزب نيكي اليميني الديني المتطرف: لسوء الحظ، وصلت أجندة الصحوة أيضا إلى اليونان، وتشمل هذه الأجندة زواج المثليين جنسيا".
وأضاف: "اليونان بلد مسيحي أرثوذكسي وتقاليدنا لا تسمح بذلك. نحن نعرف ونحترم نوعا واحدا من الزواج: الزواج المسيحي الأرثوذكسي. دستورنا أيضا لا ينص على ذلك، لذا فإن مشروع القانون هذا غير دستوري ويتعارض مع إيماننا بالمسيح".
وحزب نيكي، الذي تأسس عام 2019، البرلمان عام 2023. وفي الانتخابات الأخيرة، التي جرت في يونيو، احتل المركز السادس بنسبة 3.70 بالمائة من الأصوات وحصل على 10 مقاعد في الجمعية المكونة من 300 عضو.
ويلجأ العديد من الأزواج المثليين في اليونان الراغبين في تكوين أسرة إلى الزواج في البلدان التي تقنن زواج المثليين.
وشرّعت اليونان "عقود المساكنة" للأزواج المثليين منذ ديسمبر 2015. كما سمحت بتغيير الهوية الجنسية عن طريق إعلان بسيط دون إلزام بإجراء تقييم نفسي وجراحة تغيير الجنس في أكتوبر 2017.
وفي حال تمت الموافقة على مشروع القانون، فستصبح اليونان أول دولة ذات أغلبية أرثوذكسية تقنن زواج المثليين.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أثينا احتجاجات الاتحاد الأوروبي المثليون مشروع القانون زواج المثلیین
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الحكومة.. علاوة سنوية 3% للموظفين تقترب من التنفيذ
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
وحسب المادة 12 من مشروع القانون، فإن العاملين المشمولين بأحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية تُصرف بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك في موعد استحقاقها.
علاوة سنوية 3%يبدأ حق العامل في الحصول على هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس القومي للأجور.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار