إيلون ماسك يمثل أمام القضاء مجددا في تحقيق بشأن "تويتر"
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أمرت قاضية اتحادية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالإدلاء بشهادته مجددا في التحقيق الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق باستحواذه على "تويتر".
ومنحت القاضية لوريل بيلر الهيئة التنظيمية والملياردير أسبوعا للاتفاق على موعد ومكان للمقابلة.
إقرأ المزيد
وأصدرت القاضية أمر الاستجواب الليلة الماضية لتضفي الطابع الرسمي على حكم مبدئي أصدرته في ديسمبر 2023 جاء في صف الهيئة التنظيمية.
وكانت الهيئة قد رفعت دعوى قضائية بحق ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" وسبيس "إكس" في أكتوبر 2023، لإجباره على الإدلاء بشهادته في تحقيق تجريه حول شرائه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) في 2022، الذي أعاد تسميته إلى "إكس".
وتفحص الوكالة ما إذا كان ماسك قد اتبع القانون عند تقديم الأوراق المطلوبة بشأن مشترياته من أسهم "تويتر" وما إذا كانت تصريحاته المتعلقة بالصفقة مضللة.
وعارض ماسك محاولة هيئة الأوراق المالية والبورصة لإجراء مقابلة معه، قائلا إنها فعلت ذلك مرتين بالفعل، لكن القاضية بيلر قالت في الحكم إن هيئة الأوراق المالية والبورصة لديها سلطة إصدار أمر الاستدعاء الذي يطلب المعلومات ذات الصلة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيلون ماسك السلطة القضائية تسلا تويتر منصة إكس واشنطن
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه