تفاصيل التعديلات الجديدة في عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أصبح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين على حافة الخروج للنور بعد أن طال انتظاره، والذي يضع الكثير من الضوابط للأحوال الشخصية للمسيحيين إذ يحل العديد من المشكلات التي يعاني منها الأقباط كما يضع إجراءات جديدة في عقد الزواج.
مستجدات عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسيحييينوحول الإجراءات الجديدة في عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، قال الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، خلال برنامج أنا وبيتي، المعروض على قناة مي سات، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يضع تعريفاً للزواج المسيحي وهو أنه رباط مقدس ديني دائم يتم علناً بين رجل واحد وامراة، وأن يكون الزوجين مسيحيين من نفس الطائفة لتكون أسرة واحدة تتعاون على إدارة شؤون الحياة.
واشترط القانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في المواد الخاصة بإجراءات عقد الزواج ألا يقل سن الطرفين عن 18 سنة لإتمام الزواج، من لم يبلغا سن الزواج يشترط موافقة الأهل وأولياء أمورهم على هذا وأن يكون الطرفين صالحين للزواج من الناحية من النفسية والجسدية والصحية، كما يشترط القانون موافقة الطرفين على الزواج، وتكوين أسرة، موضحاً أنه ليس من حق أحد الأطراف أن يحرم الأخر من الإنجاب، يتم على يد رجل دين مسيحي مصرح له وفقا لطقوس كل طائفة.
ولا يتم إنحلال عقد الزواج إلا وفقاً لأسباب التي وضعها قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين التي تتوافق مع الشريعة المسيحية والكتاب المقدس.
عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيينواشترط القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين أن يشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية:
- البيانات الكاملة لكل من الزوجين ووالدهما وولي القاصر عنهما إذا وجد
- إثبات حضور الزوجين والوالي عنهما
- إثبات رضا الزوجين والوالي عنهما
- إثبات أنهما مسيحيين بالغين سن الرشد والبيانات الكاملة
- الإعلان عن الزواج في كنيسة الزوجين والتأكد من الاعتراضات إن وجدت ودراستها
- وتضمين شهادة خلو الموانع
- يوقع على جميع الوثائق جميع الأطراف
- وتسلم إحدى إحدى الوثائق الثلاثة الخاصة بالزواج واحدة إلى الزوج وأخرى للزوجة والأخيرة للرئاسة الدينية التابع له الزوجين على أن تبقى الأصلية في الكنيسة
- ويتعين على المطرانيات والكنائس في المحافظات أن ترسل في نهاية كل شهر كشف بحالات الزاج التي تمت بدائرتها إلى البطريركية ويمكن أن يكون أونلاين أو ورقي.
الإنجيلية: قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن ملحق لعقد الزواج.. به قايمةوأوضح يوسف طلعت، مستشار الطائفة الإنجيلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكنيسة الإنجيلية حرصت في قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين على إضافة ملحق لعقد الزواج يكتب فيه جميع البنود والاتفاقات بين الطرفيين ويشمل الملحق القايمة والاتفاق بين الزوجين على التعليم والعمل وكل الأمور التي يمكن أن تسبب خلافات فيما بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين عقد الزواج الكنيسة قانون الأسرة قانون الأحوال الشخصیة للمسیحیین عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال على نشاطات الاستثمار
يشهد مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2 ، 50) من قانون الضربية على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
كما يناقش المجلس عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب .
وتتضمن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي".
وطلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وتناقش الجلسات البرلمانية عرض تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراحبرغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية.
وتقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن:طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
والنائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهليه لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية".
والنائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة".
والنائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز دول مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.