قرار إخراج الامريكان.. قمة متوترة وطرفان مستقران في المثلث الشيعي السني الكردي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
اثار الغياب الكردي وكذلك السني، من جلسة البرلمان التي عقدت يوم امس السبت (10 شباط 2024)، والمخصصة لمناقشة انهاء التواجد الامريكي، ضجة في الاوساط السياسية والشعبية، في الوقت الذي تعتقد القوى السياسية الكردية والسنية ان ردة الفعل الشيعية ولاسيما قوى الاطار من غياب الكرد والسنة من الجلسة "مبالغ بها"، خصوصا وانها جلسة تداولية لا يترتب عليها اي شيء، فضلا عن كون قرار مصيري مثل هذا يجب ان يتم اخذه بتأنٍ لابردة فعل.
أستاذ الإعلام في جامعة السليمانية عدالت عبد الله، اعتبر اليوم الأحد (11 شباط 2024)، أن انسحاب الكرد من جلسة البرلمان يوم أمس لا يتعلق بموقف معين سواءً بالتأييد أو الرفض للوجود الأميركي في العراق.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المقاطعة لجلسة البرلمان يأتي لعدم وضوح الموقف الموحد تجاه هذا الموضوع، لهذا كان من المتوقع أن يعود النواب الكرد لقادتهم قبل دخولهم في هذه الجلسة المخصصة لموضوع "طرد الامريكان".
وأضاف أن "الموضوع مازال بحاجة لمزيد من الدراسة لتكون الصوة واضحة ومعبرة عن الموقف الكردي إزاء هذا الموقف الحساس والمصيري للعراق بشكل عام".
وبين أن "جلسة البرلمان ليست جلسة عادية وتحتاج لأن تكون كل كتلة نيابية تنطلق من موقع المسؤولية وتفكر تفكيرا جليا قبل أن تصدر قراراها إزاء الوجود الأميركي"، معتبرا ان "الجانب الكردي له الحق بمراجعة ومناقشة تداعيات أي قرار يتخذ من قبل البرلمان يتعلق بانسحاب القوات الامريكية".
وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني قد عبر عن "ضرورة وحاجة العراق وإقليم كردستان لبقاء القوات الأمريكية والتحالف الدولي"، مشيراً إلى أن "الإقليم بحاجة إلى المزيد من الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي من قبل الولايات المتحدة".
وعقد البرلمان امس السبت جلسة تداولية حضرها 85 نائبا، جميعهم من الاطار التنسيقي لغرض مناقشة اخراج القوات الامريكية، غير ان الجلسة لم تفض سوى الى رفع تواقيع الى اللجنة القانونية النيابية لغرض تهيئة وتشريع قانون لاخراج القوات الامريكية من العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جلسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
العراق.. البرلمان يقر تعديلات مثيرة للجدل في الموازنة والتقاعد والحشد!
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تشعل الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، كشف رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، عن أن البرلمان بصدد إقرار تعديل قانون الموازنة العامة وفق الصيغة التي أرسلها مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد تمرير قوانين حساسة، من بينها قانون التقاعد، قانون الحشد الشعبي، وقانون مجلس الاتحاد. هذه القوانين، التي تمثل نقاط خلاف جوهرية بين القوى السياسية، قد تعيد رسم المشهد التشريعي في البلاد.
تعديل الموازنة: صفقة سياسية أم ضرورة اقتصادية؟أدرج البرلمان مشروع تعديل قانون الموازنة العامة على جدول أعمال جلسة اليوم، وسط ضغوط سياسية لتمريره دون تعديلات. وبحسب اللجنة المالية النيابية، فإن التعديل يهدف إلى إعادة تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة “سومو”، وهو ما تعتبره بعض الأطراف تنازلاً جديدًا للحكومة المركزية لصالح الإقليم.
النائب جمال كوجر أكد أن “هذا التعديل مطلب حكومي بحت”، مشددًا على ضرورة التوافق السياسي لضمان تمريره. لكن السؤال الذي يطرحه الشارع: هل سيمر التعديل بسلاسة أم سيواجه اعتراضات من القوى التي ترى فيه إخلالًا بتوازن المصالح بين بغداد وأربيل؟
قانون الحشد الشعبي وقانون التقاعد: معركة برلمانية قادمة؟إلى جانب الموازنة، يستعد البرلمان لمناقشة قانون التقاعد، الذي يثير قلق شريحة واسعة من الموظفين، خصوصًا مع وجود مقترحات تتعلق برفع سن التقاعد وتقليص الامتيازات. في المقابل، يُنتظر أن يكون قانون الحشد الشعبي من أكثر القوانين إثارة للجدل، خاصة فيما يتعلق بهيكلية الحشد، وحقوق منتسبيه، وآليات دمجه في المؤسسة الأمنية.
الملف الأكثر حساسية يتمثل في قانون مجلس الاتحاد، الذي طالما كان موضع خلاف بين الكتل السياسية، كونه يتعلق بإعادة توزيع السلطات التشريعية وإعادة رسم ميزان القوى داخل البرلمان. فهل سيمرّ هذا القانون بسهولة، أم سيكون ساحة جديدة لصراع النفوذ بين الأحزاب؟
قوانين التعليم العالي: خطوة لتنظيم القطاع أم عائق أمام الطلبة؟في إطار الجلسة، يناقش البرلمان قانون أسس تعادل الشهادات، الذي يهدف إلى ترصين التعليم العالي ومواجهة ظاهرة حصول بعض الموظفين على شهادات دون استيفاء شروط الإقامة أو الدراسة الفعلية في الخارج. هذه الخطوة أثارت استياء بعض الفئات، معتبرين أنها تضع قيودًا إضافية على حاملي الشهادات الأجنبية، بدلاً من تحسين مستوى التعليم محليًا.
أما فيما يخص إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي، فقد لاقى القرار انقسامًا بين مؤيد يرى فيه فرصة ثانية للطلاب، ومعارض يعتبره تفريطًا في جودة التعليم.
خاتمة: قرارات البرلمان بين الإصلاح والتسويات السياسيةيبدو أن البرلمان العراقي أمام مرحلة حاسمة، حيث ستحدد جلسات الفصل التشريعي الحالي ملامح المرحلة المقبلة. وبين التعديلات الاقتصادية المثيرة للجدل، وإعادة النظر في ملف الحشد الشعبي، وقوانين التقاعد والتعليم، تتصاعد التساؤلات: هل ستُتخذ هذه القرارات بناءً على اعتبارات مهنية، أم ستكون خاضعة لحسابات سياسية وانتخابية؟
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش