ودعت الشركة- في إعلان نشرته على موقعها الإلكتروني تجار ومستوردي الغاز والمشتقات النفطية المحليين الراغبين في توريد مادة الغاز البترولي المسال إلى التقدم بعروضهم ليتم إدراجها ضمن خطة الشركة التموينية للعام الحالي 2024م.
وشددت على ضرورة أن يتم تسليم عروض الأسعار إلى (الإدارة العامة للشركة-صنعاء- شارع الرقاص) خلال أوقات الدوام الرسمي، مشترطة أن تكون الشركات المتقدمة مؤهلة ولها خبرة سابقة في استيراد الغاز والمشتقات النفطية.
كما اشترطت ان يتضمن العرض الكمية التي سيتم توريدها من مادة الغاز، وأن يكون عرض السعر شاملا كل التكاليف واصلة إلى غاطس ميناء رأس عيسى- محافظة الحديدة، وحسب المواصفات المعتمدة لدى الشركة.
والالتزام بتوريد الكميات في المواعيد المحددة، وبحسب الخطة والبرامج التموينية المعدة من قبل الشركة اليمنية للغاز، وتوريد الشحنات عبر سفن تتناسب مع مواصفات وقدرات أرصفة الاستقبال والتفريغ في ميناء التسليم، وإرفاق نسخة من الوثائق القانونية للشركات المتقدمة.
وحسب الإعلان، يمكن للتجار والمستوردين وشركات القطاع الخاص الحصول على الوثائق القانونية المطلوبة من موقع الشركة الإلكتروني، على الرابط التالي: https//www.ygc.gov.ye
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
"قمة المناخ" تُحمّل الدول الغنية 250 مليار دولار سنويًا بحلول 2035
أعلنت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب29)، المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان، اليوم الجمعة، عن مسودة اتفاق مالي جديد يقضي بتعهد الدول المتقدمة بتوفير 250 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035 لدعم الدول الفقيرة في مواجهة تداعيات تغير المناخ. ومع ذلك، قوبل هذا الاقتراح بانتقادات واسعة من مختلف الأطراف.
يشهد المؤتمر، الذي يجمع حكومات العالم، انقسامات حادة بين الدول الغنية التي تتحفظ على تقديم تمويل ضخم، والدول النامية التي تطالب بزيادة الدعم المالي. وأمام المفاوضين ساعات قليلة فقط للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد المحدد لانتهاء القمة، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وصف كبير المفاوضين عن بنما، خوان كارلوس مونتيري، المبلغ المقترح بأنه غير كافٍ قائلًا: “أنا غاضب للغاية. إنه اقتراح سخيف… يبدو وكأن الدول المتقدمة تفضل أن يواجه الكوكب مصيره المحتوم”.
من جهة أخرى، انتقد مفاوض أوروبي المسودة الجديدة، معتبرًا أن التكلفة المقترحة مرتفعة، بينما لا تشمل خططًا كافية لتوسيع قاعدة الدول المساهمة في التمويل. وأضاف: “لا أحد راضٍ عن هذه الأرقام، فهي مرتفعة جدًا، ومع ذلك لا توجد خطوات جادة لإشراك المزيد من الدول”.
تشمل قائمة الدول المتوقعة لتحمل مسؤولية التمويل أستراليا، الولايات المتحدة، بريطانيا، اليابان، النرويج، كندا، نيوزيلندا، وسويسرا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي. كما تضمنت المسودة دعوة للدول النامية للمساهمة طوعًا في هذا الجهد.