لبنان ٢٤:
2024-12-27@02:31:33 GMT
شهيب: الوضع لن يستقيم في البلد إلا بعد انتخاب رئيس
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب "اننا كحزب تقدمي إشتراكي تواصلنا مع الجميع، وكنا ولا نزال نؤمن وسنستمر بمنطق كمال جنبلاط القائل بجمال التسوية. وعندما نتكلم عن التسوية فهذا يعني الإلتقاء مع الآخر، فانفتحنا وتواصلنا كلقاء ديمقراطي مع الرئيس وليد جنبلاط والرئيس تيمور جنبلاط مع الجميع رغم التباين، من أجل هدف واحد ألا وهو مصلحة الوطن وإعادة تكوين السلطة.
وقال خلال لقاء صباحي أقامه فرع مجدلبعنا في الحزب التقدمي الاشتراكي: "نتمنى لو أن اللجنة الخماسية أو التدخلات الأجنبية توصلت الى مكان ينتج رئيسا للجمهورية. فالوضع لن يستقيم في البلد على جميع المستويات إلا بعد إنتخاب رئيس ثم مجلس وزراء متكامل ووجوه جديدة، وبعد ذلك الذهاب الى إنتخابات بلدية وملء الفراغات بالإدارات، الى حماية المؤسسات الأمنية والجيش بالتحديد، والحمدلله صار هناك قيادة أركان ويبقى المجلس العسكري الذي يجب إتمامه بأقرب وقت لإستكمال الهرمية لقيادة الجيش للقيام بواجبها في هذه الظروف الصعبة إن كان بالداخل أو على الحدود الجنوبية نتيجة الإعتداء اليومي والوحشي من العدو الإسرائيلي، أو حتى على الحدود الشرقية لوقف مجزرة التهريب التي أضرت كثيراً بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمالية".
وعن الوضع في فلسطين، تحدث عن "كاتم الصوت الذي يغتال الشعب الفلسطيني في ظل سكوت المجتمع الدولي والإنساني بوجه ما يجري بغزة او الضفة الغربية أو في كل مكان في فلسطين". واكد "التزام الحزب التقدمي الإشتراكي بالقضية الفلسطينية التي قدمنا في سبيلها الكثير، ولا ننسى تضحيات الشعب الفلسطيني في فترة المحنة في لبنان وجبل لبنان حيث لم يبخلوا بدمائهم الى جانب دماء الحزب والأحزاب الوطنية آنذاك. ونحن لم نبخل أيضاً وقدمنا أغلى الشهداء من أجل القضية الفلسطينية حينما رفض الشهيد كمال جنبلاط السجن العربي الكبير حيث استمر مناضلاً ومقاوماً، وكنا بالمقاومة العسكرية الى جانب الشعب الفلسطيني بمواجهة العدو الإسرائيلي".
وعن الوضع على الحدود الجنوبية رأى شهيب أن "الأمور تتدحرج، واليوم أصبحت على بعد ٦٠ كيلومترا عن الحدود الجنوبية ولا زال العدو مستشرسا، ونحن ندرك بأن هناك عقلانية لدى قيادة حزب الله بالتعاطي مع هذا الموضوع"، ملاحظا ان "هناك كلاما مباشرا بين الإيراني والأميركي والسعودي، كلام جدي في محاولة لضبط الوضع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل ينتخب رئيس بـ 65 صوتاً... أم تؤجل الجلسة؟
كتبت منال شعيا في" النهار":من الآن حتى 9 كانون الثاني المقبل، ترتفع قنوات التواصل بين الجميع، الخصوم قبل الحلفاء لبلورة صورة جامعة للاستحقاق الرئاسي.
"لا رئيس تحد" هذا ما تجمع عليه الأوساط القريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتقول لـ "النهار": "الرئيس بري انتظر طويلاً التقريب صورة الاستحقاق المنتظر من التفاهم الوطني، وهو بالتالي لن يقدم على أي خطوة قد تفسد هذا الجو".
هذا الكلام يلاقي ما قاله بري أخيراً عن أن "الجو حتى الآن إيجابي، وإن شاء الله سيكون لنا رئيس في جلسة 9 كانون الثاني المقبل".
حركة أكثر من مكثفة يشهدها مجلس النواب، وأروقة الأحزاب والكتل النيابية، بعدما باتت لائحة الأسماء تتغربل، وإن لم نصل بعد إلى مرحلة الحسم.
على خط الفريق الشيعي، تعبر أوساط بري عن "مناخ تفاؤلي، وإن كان حذراً، إلا أنه مناخ يؤسس لجو توافقي لا تصادمي حتى الآن، مع تصميم الرئيس بري على التعجيل في انتخاب الرئيس".
هذا التعجيل قد يقابله بعض القلق عند الطرف الآخر، ولا سيما لدى "القوات اللبنانية" والكتائب والمعارضة، إذ تتكثف اجتماعاتها في الآونة الأخيرة، ولا سيما بعدما ارتفع عدد المرشحين علناً، تزامناً مع حركة لقاءات شهدتها معراب وبكفيا معاً.
من إعلان النائب نعمة افرام ترشحه رسمياً إلى حركة باشرها النائب فريد هيكل الخازن من معراب بالذات، بدأت جوجلة الأسماء تتخذ منحى جدياً، وخصوصاً مع ترجيح إعلان زعيم تيار "المردة" سليمان فرنجية سحب اسمه من التداول كل ذلك يأتي ضمن مسار تكاملي ستتوضح صورته أكثر في الفترة الفاصلة بين العيدين
65 صوتاً ؟
توضح أوساط قريبة من "القوات اللبنانية" أن "المشاورات لم تصل إلى حسم، وإن كانت بعض الأسماء ترتفع نسب تأييدها على أسماء أخرى".
ولا تخفى الأوساط أهمية اللقاء أو التواصل الذي فتح بين معرابوعين التينة عبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الأمر الذي يرفع من حظوظ نجاح جلسة و كانون الثاني المقبل.
تتدارك الأوساط: "لا أحد يريد الفشل، ولا سيما مع كل التطورات السريعة التي حصلت في الداخل والتي ترافقت مع تغيرات جذرية في سوريا. كل ذلك يحتم علينا الإسراع لا التسرع في انتخاب رئيس للجمهورية، للانطلاق في مسار بناء الدولة واستقامة عمل المؤسسات"... ولكن، أبعد من السياسة وخطوط التقارب التي سترتفع حتماً في المرحلة الفاصلة عن موعد الجلسة، ثمة شق تقني لا يقل أهمية وهو النصاب ومسألة الدورة الثانية.
من المعلوم أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة هو 86 نائباً، وإن تعذر ذلك، تعقد دورة ثانية ينال فيها المرشح الفائز 65 صوتاً.
ومن المعلوم أيضاً أن بري مصمم على عقد دورات متتالية إلى حين انتخاب الرئيس، وأكد ان كتلة التنمية والتحرير" لن تفقد النصاب، لا بل حمل كل كتلة مسؤوليتها، فهل هذا يعني انتخاب رئيس بـ 65 صوتا ؟
لا تتوقع أوساط بري انتخاب رئيس بـ 65 نائبا، إن لم يكن هناك توافق بل ترجح عقد جلسات بانتظار حصول تفاهم. إلى الآن، لغة التقارب هي الغالبة".
وتشدّد الأوساط "القواتية" على أنه "إن لم تنضج الصورة، فلن ينتخب رئيس في 9 كانون الثاني. حتى اللحظة، الإصرار على التفاهم يغلب أي طابع تحد، مع العلم بأن المعارضة بكل تلاوينها، متفقة على ضرورة انتخاب رئيس له مواصفات محددة للمرحلة المقبلة أكثر من التوقف عند الاسم".
الخلاصة، أنه حتى الساعة، لا رئيس تحد، بل رئيس يماثل المرحلة السياسية والأمنية التي وصلنا إليها.