مشروع مصر القومي للنهضة العلمية وإعداد جيل من المبدعين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
«على مدار آلاف السنين، قَدَّمَتْ مصر إسهامات عظيمة فى تطوُّر البشرية وتَقَدُّم المجتمع»، بتلك الكلمات استهل العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، مؤسس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كلمته الافتتاحية للمدينة، التى أكد فيها أن خَلْق التنمية المستدامة عن طريق الصناعة أصبح مبنيّاً على مخرجات البحث العلمى؛ وهو ما يتطلب نظاماً جديداً للتعليم والبحث العلمى.
وقال «زويل» إن المدينة مشروع مصر القومى للنهضة العلمية، تم وَضْعها لتأسر خيال المصريين وتلهب حماسهم، وتُقَدِّم الدليل على قوة العِلْم فى بناء المستقبل، ومثلما قدَّم السَّدُّ العالى بأسوان الطاقةَ اللازمة لبناء قاعدة صناعية قوية، فإن مشروع مصر القومى للنهضة العلمية فى هذا العصر لا بد أن يقدّم الطاقة اللازمة للعقول.
وأضاف أن المعرفة هى نور الحياة، وأنّ الاقتصاد القائم على المعرفة هو الطريق الوحيد لتحسين وزيادة الإنتاجية الوطنية، لافتاً إلى أن المدينة أسست هيكلها من خمسة مكوِّنات، تحدِّد مسارها، من التعليم الجامعى، إلى البحوث والتنمية، إلى اقتصاديات السوق المحلية والعالمية.
وتابع أن أهداف المدينة إعداد جيل جديد من العلماء ورجال الأعمال، وجيل قادر على التفكير الناقد والإبداعى، وإتقان العلوم الأساسية، ويمتلك من المعرفة أحدثَ ما توصَّل إليه العِلْم فى المجالات متعدّدة التخصّصات: فى العلوم الأساسية والتطبيقية والهندسية.
وتم وضع حجر الأساس لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فى 1 يناير 2000 فى منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، قبل الانتقال عام 2017 إلى المقر الجديد الموجود حالياً بالقرب من منطقة حدائق الأهرام، وحضر حفل وضع الأساس كل من الدكتور أحمد زويل، وعدد من الوزراء.
وبعد الكثير من المعوقات فى تأسيسها اندلعت ثورة 25 يناير عام 2011، ببث روح جديدة بالمشروع، وطلبت الحكومة من الدكتور زويل تشكيل المجلس الاستشارى الأعلى وإعادة إطلاق المبادرة فى موقعها الأصلى، فى 11 مايو 2011 أصدر مجلس الوزراء قراراً بتأسيس المشروع القومى للنهضة العلمية، وقاموا بتسميته مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وجرى افتتاح المدينة رسمياً فى 1 نوفمبر 2011 على مبنيين من المبانى التابعة للحكومة المصرية بالشيخ زايد، واكتمل الكيان القانونى للمدينة بعد إصدار قانون 161 فى 20 ديسمبر من عام 2012 الذى يُحدّد أهداف ومكونات المدينة، فضلاً عن الهياكل المالية والإدارية، وفى التاسع من شهر أبريل لعام 2014، أصدر الرئيس السابق عدلى منصور، قراراً جمهوريّاً (رقم 115) بتخصيص 198 فداناً؛ لبناء المقر الجديد لمدينة زويل فى منطقة حدائق أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، وكَلَّفَ الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنجاز أعمال بناء وتشييد الموقع الجديد للمدينة.
تهدف إلى تزويد الطلاب بأساس قوى فى العلوم والهندسة وتوفير المهاراتوتهدف المدينة إلى تزويد الطلاب بأساس قوى فى مجالىّ العلوم والهندسة، وتوفير المعرفة والمهارات الأساسية للحياة المهنية والنجاح الشخصى، ودمج التعليم والبحث والعمل بطرق تُعَزز التجربة التعليمية، وتوفير بيئة ديناميكية تعزّز الابتكار والانفتاح والإبداع، واستخدام تقنيات متطورة لتلبية الاحتياجات التعليمية المتغيّرة وإنشاء روابط مع المجتمع العالمى، وإقامة شراكات مع قطاع الأعمال، والصناعة، والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية.
وتكمن رسالة جامعة العلوم والتكنولوجيا فى خدمة المصريين من خلال التميُّز فى توصيل وتطبيق العلم، والأبحاث، والتكنولوجيا، والقيم الأكاديمية، وتهدف جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى تطوير القيادات والمواطنين الذين يتَحَدُّون الحاضر ويثرون المستقبل، وتقوم الجامعة بإعداد الطلاب لدخول مجتمع المعرفة فى القرن الـ21، وتمتثل الجامعة لسياسة قبول الطلاب على أساس الجدارة العلمية وحدها.
تُعرَف الجامعة بثقافة تدريس التخصّصات المتعدّدة والأبحاث، إلى جانب الصرامة الأكاديمية، عن طريق تجاوز حدود التخصّصات، وتشجيع الطُلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فى المدينة على مواجهة التحديات المعقدة والشائكة التى تواجه المجتمعات الحديثة على المستوى المحلى والقومى والعالمى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة زويل
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون التعليم.. وإدراج نظام البكالوريا كخيار مجاني للطلاب
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بصورة نهائية، ليصبح نافذًا بعد اعتماده من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.
ويأتي مشروع القانون في إطار مساعي الدولة لتطوير منظومة التعليم الثانوي وتوفير بدائل متنوعة أمام الطلاب، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، ويراعي العدالة التعليمية واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
الحكومة تخطر اللجان النوعية بـ "النواب" بسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة مجلس النواب يُقر 70% نسبة نجاح لمادة التربية الدينية إدراج نظام البكالوريا في القانون لأول مرةمن أبرز التعديلات التي أقرها المجلس، إدراج نظام البكالوريا الدولية لأول مرة في نصوص القانون بشكل صريح، بدلًا من الاكتفاء بذكره في المذكرة الإيضاحية كما ورد في المشروع الحكومي الأصلي، وذلك لتوضيح الصورة كاملة أمام الطلاب وأولياء الأمور، مع التأكيد على:
أن نظام البكالوريا اختياري بالكامل.
يتم تقديمه مجانًا دون أي رسوم إضافية.
مدة الدراسة فيه 3 سنوات على غرار الثانوية العامة.
ويمنح القانون الجديد الطلاب حرية اختيار النظام التعليمي الأنسب لهم بين الثانوية العامة التقليدية ونظام البكالوريا، مع مراعاة تحقيق المساواة في فرص الالتحاق بالجامعات لاحقًا.
أبرز مواد التعديل في قانون التعليمتضمن القانون المعدل عددًا من المواد الجوهرية التي تستهدف ضبط العملية التعليمية وتحقيق مبدأ الشفافية، وأهمها:
1. الحفاظ على نظام الثانوية العامةأوضح التعديل أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة القائم، وأن جميع الأنظمة الجديدة مثل البكالوريا تُعد اختيارية، ويجري تقديمها بشكل متوازٍ، دون إلغاء أو استبدال للنظام الحالي.
2. خفض الرسوم ووضع سقف قانوني لهاوافق المجلس على تخفيض الرسوم المقررة في مشروع الحكومة، مع تحديد حد أقصى للرسوم، حفاظًا على مبدأ مجانية التعليم، والحد من أي أعباء إضافية على أولياء الأمور.
3. تخصيص نسبة لأعمال السنةألزم القانون الجديد بتحديد نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% من المجموع النهائي، لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الغياب وتعزيز انضباط الطلاب.
4. مراعاة العدالة في التنسيق الجامعيأكد التعديل على ضرورة أن يُراعى في التنسيق الجامعي أعداد الطلاب بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي (سواء ثانوية عامة أو بكالوريا)، وذلك لضمان العدالة وتكافؤ الفرص عند توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد.
حذف المواد المثيرة للجدل الدستوري والإبقاء على أحكام قائمة
بناءً على مناقشات النواب واللجان الفنية، تم حذف عدد من التعديلات التي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، كانت الحكومة قد اقترحتها، مع الإبقاء على نصوص المواد الأصلية في القانون القائم، نظرًا لأنها تحمل أحكامًا تفصيلية مستقرة ومعتمدة في الأنظمة التعليمية الحالية.
تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في تعديل الرسوم
شدد مشروع القانون المعدل على عدم منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة في زيادة رسوم الامتحانات للمرات التالية، وتم تقليص هذه الصلاحيات بما يحافظ على مجانية التعليم وعدم تحميل الطلاب أعباء مالية إضافية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.