مشروع مصر القومي للنهضة العلمية وإعداد جيل من المبدعين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
«على مدار آلاف السنين، قَدَّمَتْ مصر إسهامات عظيمة فى تطوُّر البشرية وتَقَدُّم المجتمع»، بتلك الكلمات استهل العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، مؤسس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كلمته الافتتاحية للمدينة، التى أكد فيها أن خَلْق التنمية المستدامة عن طريق الصناعة أصبح مبنيّاً على مخرجات البحث العلمى؛ وهو ما يتطلب نظاماً جديداً للتعليم والبحث العلمى.
وقال «زويل» إن المدينة مشروع مصر القومى للنهضة العلمية، تم وَضْعها لتأسر خيال المصريين وتلهب حماسهم، وتُقَدِّم الدليل على قوة العِلْم فى بناء المستقبل، ومثلما قدَّم السَّدُّ العالى بأسوان الطاقةَ اللازمة لبناء قاعدة صناعية قوية، فإن مشروع مصر القومى للنهضة العلمية فى هذا العصر لا بد أن يقدّم الطاقة اللازمة للعقول.
وأضاف أن المعرفة هى نور الحياة، وأنّ الاقتصاد القائم على المعرفة هو الطريق الوحيد لتحسين وزيادة الإنتاجية الوطنية، لافتاً إلى أن المدينة أسست هيكلها من خمسة مكوِّنات، تحدِّد مسارها، من التعليم الجامعى، إلى البحوث والتنمية، إلى اقتصاديات السوق المحلية والعالمية.
وتابع أن أهداف المدينة إعداد جيل جديد من العلماء ورجال الأعمال، وجيل قادر على التفكير الناقد والإبداعى، وإتقان العلوم الأساسية، ويمتلك من المعرفة أحدثَ ما توصَّل إليه العِلْم فى المجالات متعدّدة التخصّصات: فى العلوم الأساسية والتطبيقية والهندسية.
وتم وضع حجر الأساس لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فى 1 يناير 2000 فى منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، قبل الانتقال عام 2017 إلى المقر الجديد الموجود حالياً بالقرب من منطقة حدائق الأهرام، وحضر حفل وضع الأساس كل من الدكتور أحمد زويل، وعدد من الوزراء.
وبعد الكثير من المعوقات فى تأسيسها اندلعت ثورة 25 يناير عام 2011، ببث روح جديدة بالمشروع، وطلبت الحكومة من الدكتور زويل تشكيل المجلس الاستشارى الأعلى وإعادة إطلاق المبادرة فى موقعها الأصلى، فى 11 مايو 2011 أصدر مجلس الوزراء قراراً بتأسيس المشروع القومى للنهضة العلمية، وقاموا بتسميته مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وجرى افتتاح المدينة رسمياً فى 1 نوفمبر 2011 على مبنيين من المبانى التابعة للحكومة المصرية بالشيخ زايد، واكتمل الكيان القانونى للمدينة بعد إصدار قانون 161 فى 20 ديسمبر من عام 2012 الذى يُحدّد أهداف ومكونات المدينة، فضلاً عن الهياكل المالية والإدارية، وفى التاسع من شهر أبريل لعام 2014، أصدر الرئيس السابق عدلى منصور، قراراً جمهوريّاً (رقم 115) بتخصيص 198 فداناً؛ لبناء المقر الجديد لمدينة زويل فى منطقة حدائق أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، وكَلَّفَ الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنجاز أعمال بناء وتشييد الموقع الجديد للمدينة.
تهدف إلى تزويد الطلاب بأساس قوى فى العلوم والهندسة وتوفير المهاراتوتهدف المدينة إلى تزويد الطلاب بأساس قوى فى مجالىّ العلوم والهندسة، وتوفير المعرفة والمهارات الأساسية للحياة المهنية والنجاح الشخصى، ودمج التعليم والبحث والعمل بطرق تُعَزز التجربة التعليمية، وتوفير بيئة ديناميكية تعزّز الابتكار والانفتاح والإبداع، واستخدام تقنيات متطورة لتلبية الاحتياجات التعليمية المتغيّرة وإنشاء روابط مع المجتمع العالمى، وإقامة شراكات مع قطاع الأعمال، والصناعة، والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية.
وتكمن رسالة جامعة العلوم والتكنولوجيا فى خدمة المصريين من خلال التميُّز فى توصيل وتطبيق العلم، والأبحاث، والتكنولوجيا، والقيم الأكاديمية، وتهدف جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى تطوير القيادات والمواطنين الذين يتَحَدُّون الحاضر ويثرون المستقبل، وتقوم الجامعة بإعداد الطلاب لدخول مجتمع المعرفة فى القرن الـ21، وتمتثل الجامعة لسياسة قبول الطلاب على أساس الجدارة العلمية وحدها.
تُعرَف الجامعة بثقافة تدريس التخصّصات المتعدّدة والأبحاث، إلى جانب الصرامة الأكاديمية، عن طريق تجاوز حدود التخصّصات، وتشجيع الطُلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فى المدينة على مواجهة التحديات المعقدة والشائكة التى تواجه المجتمعات الحديثة على المستوى المحلى والقومى والعالمى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة زويل
إقرأ أيضاً:
جامعيون يناقشون "مشروع قانون المسطرة المدنية" في ندوة بكلية العلوم القانونية بالسويسي
نظمت شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي – جامعة محمد الخامس بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع « مشروع قانون المسطرة المدنية: المكاسب والانتظارات ». جاء هذا الحدث في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية ببلادنا، خاصة ما أثاره مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، باعتباره أحد الدعائم الأساسية لتحقيق العدالة الناجعة وتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الحقوق الأساسية للمتقاضين.
شهدت الندوة مشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين القضائيين الذين ناقشوا بعمق مشروع القانون، مستعرضين المكاسب المنتظرة والتحديات المطروحة لتطبيقه.
.
افتتح الدكتور رشيد الوظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، مداخلات الندوة، حيث استعرض الأبعاد القانونية والإجرائية لمشروع القانون، مشيراً إلى الإصلاحات المهمة التي أدخلت عليه، وخاصة المتعلقة برقمنة المساطر القضائية، كما جاء في الباب الحادي عشر من المشروع، مؤكداً أن هذه الرقمنة ستسهم في تحسين شفافية الإجراءات القضائية وتسريع وتيرتها.
تلاه الدكتور سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، الذي ركز على الجوانب التشريعية والتعديلات المقترحة في المشروع. تناول بالتفصيل الاختصاص القيمي وإجراءات التحقيق، كما أشار إلى ضرورة معالجة الإشكاليات المرتبطة بالتبليغ وضمان الأجل المعقول للتقاضي. لم يفته الإشارة إلى أهمية توافق نصوص المشروع مع دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ومعايير المساواة بين المتقاضين، مع التطرق إلى المواد 17 و407، والحديث عن الغرامات المرتبطة بسوء النية والمماطلة في التقاضي.
من جهته، تناول الدكتور الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فعالية المشروع، مشيراً إلى أنه شهد تحولات إيجابية، لكنه أعرب عن قلقه إزاء بعض المقتضيات التي قد تمثل تراجعاً على مستوى حقوق المتقاضين. أشار إلى الاختصاص القيمي الذي يحد من التقاضي، وإلغاء القرارات الإدارية، واعتبر أن الغرامات غير المبررة قد تضر بحقوق المواطنين. كما ركز على إشكاليات التنفيذ ضد الدولة ومؤسساتها، مبرزاً خطورة المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي اعتبرها تحدياً رئيسياً أمام ضمان حقوق المتقاضين.
اختتمت الندوة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها تعزيز الرقابة على تنفيذ مشروع القانون وضمان انسجامه مع الدستور المغربي، مراجعة النصوص التي قد تؤثر سلباً على حقوق المتقاضين، خاصة فيما يتعلق بالاختصاص القيمي والغرامات، وتكثيف الجهود لتفعيل الرقمنة في المنظومة القضائية المغربية. كما دعا المشاركون إلى ضرورة تكثيف الورشات العلمية والنقاشات الأكاديمية لتعميق دراسة المشروع ومعالجة الإشكاليات التي قد تعترض طريق تنفيذه.
أما الدكتور بلال العشيري ، أثار عدة ملاحظات تهم مستجدات المشروع ، تطرق بداية أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتعارض مع مبادئ دستورية أساسية، وأعطى المثال بمبدأ الاستقلال السلطة القضائية ، مبدأ حسن وضرب المثال بالدفوع التي يثيرها المدعى عليه أن المشروع يشكل على هذا الأخير تخوف ورهبة وصراع بين الموكل والموكل وأن حسن نية هو أمر يتعلق بدواخل الإنسان ، و كذلك الغرامات لا محل لها وهناك إمكانية للمطالبة بالتعويض عوض الغرامات ، كما أن الغرامات المبنية على سوء النية تشكل المس بحق أساسي من حقوق التقاضي وهو حق الدفاع، أكد أنه لا زالت اختصاصات وزير العدل كلها لا زالت في المشروع وهي تتعارض مع استقلال السلطة القضائية، ثم تطرق على الطعن بالنقض وعلاقته بمبدأ المساواة على أنه لا يحقق مبدأ المساواة بين المتقاضين، وكذلك حدود الاختصاص القيمي، ثم تطرق للمادة 17 من المشروع التي تشكل مس خطير بالمقررات القضائية وحقوق المتقاضين وتضرب حجية الشيء المقضي به وقوة الشيء المقضي به وغيرها من المبادئ الدستورية، ثم ختم مداخلته بتطرقه لإشكالية عدم القبول في مشروع قانون المسطرة المدنية
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي