بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يعتزم البنك المركزي المصري إصدار الجنيه الإلكتروني، وهو مشروع العملة الرقمية (CBDC)، والذي يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.
وبحسب بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان «مقتطفات تنموية»، تعمل مصر على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والمعروف أيضا بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030، لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.
وبحسب بيان مركز المعلومات، تعد العملة الإلكترونية خطوة استراتيجية من البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للجنيه وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية.
وسيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، موضحا أن الخطوة تأتي التزاما من الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.
وكشف الخبير المصرفي محمد عبدالعال، عن تفاصيل الجنيه الرقمي أو الجنيه الإلكتروني الذي سيكون بديلًا للورقي معلنًا وموعد طرحه رسميا، بعد إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأكد محمد عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة ترغب في إحلال الجنيه الإلكتروني بدل الورقي بالبنك المركزي.
وقال الخبير المصرفي إنه من المتوقع طرح الجنيه الإلكتروني بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدامه في كافة المعاملات التجارية، حيث إنه لا يقل قيمة عن الجنيه الورقي، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في شراء الشهادات البنكية.
وأكد عبدالعال، أن الجنيه الإلكتروني مختلف تمامًا عن البيتكوين والعملات المشفرة، كما أن البنك المركزي سيكون المشرف على إصدار العملية المصرية الإلكترونية، ولابد من فتح حساب إلكتروني في أحد البنوك لإمكانية استخدامه، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على إنشاء أول بنك رقمي خلال 2024.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجنیه الإلکترونی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار.
ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة.
القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد.
وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات.
ورغم ذلك، هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي، لمكافحة عمليات غسل الأموال التي رفعت أسعار العقارات الى اكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش