وزير المالية الكويتي: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دبي- وام
أكد الدكتور أنور علي المضف، وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، أهمية الاتفاقية التي وقعتها الكويت والإمارات، الأحد، لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
وقال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، إن توقيع الاتفاقية تم بعد مناقشتها واكتمال جميع محاورها لتعكس أهمية العلاقات بين دولة الإمارات والكويت.
وأشار المضف إلى أن الاتفاقية تعد جزءاً من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين دولة الإمارات والكويت، متوقعاً أن تسهم بتأثيرات إيجابية على مواطني ومستثمري البلدين الشقيقين.
ولفت إلى أهمية القمة العالمية للحكومات التي تعقد سنويا لاستشراف الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا المُلحة، مشيراً إلى أن حضور الكويت للقمة يؤكد أهمية دولة الإمارات والعلاقات الاستراتيجية والأخوية الراسخة بين البلدين.
وذكر وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، أن حضور أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، و120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية لفعاليات القمة يعد دليلاً واضحاً على ما وصلت إليه دولة الإمارات من أهمية ومكانة رفيعة المستوي في المجتمع الدولي، فضلاً عن أهميتها الاستراتيجية من الناحية الاقتصادية والسياسية.
وقال المضف: «نبارك لدولة الإمارات هذا المستوي من التنظيم الرائع للقمة العالمية للحكومات بما يدل على رؤيتها الاستراتيجية الواضحة وبعد نظر قيادتها الحكيمة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الكويت دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية