وزير المالية الكويتي: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دبي- وام
أكد الدكتور أنور علي المضف، وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، أهمية الاتفاقية التي وقعتها الكويت والإمارات، الأحد، لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
وقال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، إن توقيع الاتفاقية تم بعد مناقشتها واكتمال جميع محاورها لتعكس أهمية العلاقات بين دولة الإمارات والكويت.
وأشار المضف إلى أن الاتفاقية تعد جزءاً من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين دولة الإمارات والكويت، متوقعاً أن تسهم بتأثيرات إيجابية على مواطني ومستثمري البلدين الشقيقين.
ولفت إلى أهمية القمة العالمية للحكومات التي تعقد سنويا لاستشراف الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا المُلحة، مشيراً إلى أن حضور الكويت للقمة يؤكد أهمية دولة الإمارات والعلاقات الاستراتيجية والأخوية الراسخة بين البلدين.
وذكر وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، أن حضور أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، و120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية لفعاليات القمة يعد دليلاً واضحاً على ما وصلت إليه دولة الإمارات من أهمية ومكانة رفيعة المستوي في المجتمع الدولي، فضلاً عن أهميتها الاستراتيجية من الناحية الاقتصادية والسياسية.
وقال المضف: «نبارك لدولة الإمارات هذا المستوي من التنظيم الرائع للقمة العالمية للحكومات بما يدل على رؤيتها الاستراتيجية الواضحة وبعد نظر قيادتها الحكيمة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الكويت دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة