السجن 10 سنوات لموظف بنك استولى على أموال العملاء بالإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة موظف بأحد البنوك بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ مائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة وسبعه عشر جنيها وعشرون قرشا، ورد قيمة المبلغ المستولي عليه والعزل من الوظيفة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه، لاتهامه باختلاس مال عام.
صدر الحكم ، برئاسة المستشار عبدالله خطاب وبعضوية كل من المستشار ممدوح محمود، والمستشار خالد عبدالسلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى
وفقا لأوراق القضية المقيدة، برقم 21071 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة للأموال العامة يفيد قيام المتهم بالاستيلاء على أموال من جهة عمله، بدائرة القسم.
توصلت التحريات إلى قيام المتهم «ا.ال.ع» موظف خدمة عملاء بأحد البنوك ،بالإستيلاء لنفسه بغير حق وبنية التملك على مبلغ 187517.29 جنيه ( مائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة وسبعه عشر جنيها وتسعه وعشرون قرشا )، والمملوكة لجهة عمله «البنك»، والذي يخضع لإشراف البنك المركزي المصري، بأن اثبت بالنظام الالكتروني للبنك طلب عملاء البنك جهة عمله بيع وثائق صناديق البنك ،وتحويل قيمتها لحسابات عملاء آخرين.
وتبين من التحقيقات أن المتهم ارتكب تزويرا في إيصالات سحب تلك المبالغ من حسابات العملاء، وتمكن من الاستيلاء عليها لنفسه، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، فأصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موظف بأحد البنوك البنوك محكمة جنايات الإسكندرية الإسكندرية السجن المشدد 10 سنوات قسم شرطة مينا البصل
إقرأ أيضاً:
من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا
عادت قضية 5 لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ تسع سنوات إلى الواجهة، بعدما أثارتها محادثات ليبية-إيطالية مؤخراً، وطالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف اللاعبين الخمسة مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم على اللاعبين بالسجن 30 عاماً في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
واللاعبون المعتقلون هم: علاء فرج الزغيد (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي (التحدي الليبي)، ومحمد الصيد ومهند نوري خشيبة (من طرابلس).
وتتباين الروايات حول أسباب توقيفهم، فبينما تتهمهم السلطات الإيطالية بالاتجار بالبشر، تؤكد أسرهم أنهم كانوا يحاولون الهجرة للاحتراف في أوروبا، وأنهم اضطروا للهجرة غير الشرعية بعد فشلهم في الحصول على تأشيرات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وقد أوضح الحقوقي الليبي طارق لملوم للصحيفة أن المحكمة الإيطالية استندت في حكمها على شهادات لمهاجرين كانوا على نفس القارب، وأكدوا أن اللاعبين منعوهم من الخروج مما تسبب في وفاة 49 شخصًا اختناقًا.
وأضاف لملوم أن المحامين أثبتوا أن اللاعبين ليسوا مهربين، ولكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى من خلال منع المهاجرين من الخروج.
في سياق متصل، أفاد مكتب النائب العام الصديق الصور بأن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، بما في ذلك وضع آلية لنقل المحكومين الليبيين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن عائلات اللاعبين وأصدقاءهم قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم، والتنديد بما وصفوه “صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم”.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
إيطالياسجناء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف