بايدن يحث نتانياهو على ضمان أمن السكان قبل أي عملية برية في رفح
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
حث الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على ضمان أمن السكان والنازحين في رفح جنوب قطاع غزة، قبل خوض أي عملية برية.
وذكر بيان للبيت الأبيض أن بايدن أكد مجددا وجهة نظره، خلال مكالمة هاتفية مع نتانياهو، أنه "لا ينبغي شن عمليات عسكرية في رفح من دون خطة موثوقة لضمان سلامة أكثر من مليون شخص يحتمون في هذه المنطقة".
ودعا بايدن نتانياهو لاتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء.
كما شدد الرئيس الأميركي على أهمية الاستفادة من التقدم المحرز في المفاوضات لضمان الإفراج عن الرهائن في أسرع وقت ممكن.
وبحسب بيان البيت الأبيض، "أعاد الرئيس تأكيده بشأن هدفنا المشترك المتمثل في هزيمة حماس وضمان أمن إسرائيل وشعبها على المدى الطويل".
واتفق الطرفان على البقاء على اتصال وثيق.
ويحتشد 1.3 مليون فلسطيني، أي أكثر من نصف سكان القطاع المحاصر، في رفح قرب الحدود مع مصر. وهم في غالبيّتهم العظمى فرّوا من العنف في شمال القطاع ووسطه عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من أربعة أشهر.
وبعدما أمر الجيش بالتحضير لهجوم على المدينة، قال نتانياهو في مقابلة أجرتها معه قناة "إيه بي سي نيوز" إن "النصر في متناول اليد. سنفعل ذلك. سنسيطر على آخر كتائب حماس الإرهابية، وعلى رفح، وهي المعقل الأخير" للحركة.
وتابع "سنفعل ذلك مع ضمان المرور الآمن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من المغادرة. نحن نعمل على وضع خطة مفصلة لتحقيق ذلك"، متحدثا عن وجود مناطق في شمال رفح "تم تطهيرها ويمكن استخدامها كمناطق آمنة للمدنيين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی رفح
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي