اعتقال 17 مشتبها بهم في الهجوم على فعالية انتخابية للبلدية في إسطنبول
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا يوم الأحد أن السلطات التركية اعتقلت 17 شخصا على خلفية الهجوم الذي استهدف تجمعا انتخابيا في إسطنبول استعدادا للانتخابات البلدية المقبلة.
ولم يقدم وزير الداخلية أي تفاصيل عن انتماء المهاجمين أو الدافع وراء الهجوم الذي أدى إلى إصابة امرأة بجروح خطيرة.
وأدان أردوغان الهجوم الذي وقع يوم السبت وأدى إلى إصابة امرأة بجروح خطيرة، وأشاد بممثلي الشرطة والادعاء العام الذين يعملون على القبض على المشتبه بهم الآخرين.
وأفادت وكالة الأناضول بأن الهجوم وقع بينما كان عزيز ينياي، المرشح لمنصب رئيس بلدية كوجك جكمجة في إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية، يزور إحدى الجمعيات. وأسفر الهجوم عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 32 عاما بجروح خطيرة، ولاذ المهاجمون بالفرار مستقلين سيارة.
وقالت الشرطة إنها قامت بمراجعة محتوى كاميرات المراقبة، وأظهرت اللقطات أشخاصا يطلقون النار من سيارة بيضاء قبل أن يفروا مسرعين.
ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات بلدية في 31 مارس. ويأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم في استعادة العديد من المدن والمناطق المهمة التي خسرها أمام حزب الشعب الجمهوري المعارض قبل 5 سنوات، ومنها إسطنبول أكبر مدن البلاد، والعاصمة أنقرة.
المصدر: أ.ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسطنبول الإرهاب رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
إسطنبول في أزمة
وفقًا لتقرير “مجلس قطاع البناء ومواد البناء” الصادر عن جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين موسياد، تحتاج تركيا سنويًا إلى إنتاج ما بين 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية جديدة. وأشار رئيس مجلس قطاع البناء ومواد البناء في الجمعية، جميل يوكسيك داغ، إلى أن “ارتفاع تكاليف البناء في السنوات الأخيرة، ونقص الأراضي المتاحة، وتراجع القطاع أدت إلى انخفاض في الإنتاج”
وفي بيان صادر عن الجمعية، تمت مشاركة نتائج التقرير الذي أعده مجلس قطاع البناء ومواد البناء في موسياد، والذي تناول إمكانية الوصول إلى المساكن، والمشكلات التي تواجه القطاع، والحلول المقترحة.
وفيما يتعلق بمحتوى التقرير، أكد جميل يوكسيك داغ أن “الطلب السنوي على المساكن الجديدة في بلدنا يتراوح بين 800 ألف ومليون وحدة. ومع ذلك، أدت التحديات المتمثلة في ارتفاع تكاليف البناء، ونقص مخزون الأراضي، وتقلص القطاع إلى انخفاض في الإنتاج. وقد تراجعت أعداد رخص البناء الصادرة للمساكن الجديدة خلال السنوات الخمس الماضية إلى ما بين 400 و500 ألف رخصة سنويًا.”
“معدل تملك المنازل في تركيا أقل من الصين وروسيا والدول الأوروبية”
أشار التقرير إلى العديد من القضايا، من مشكلة السكن في تركيا إلى إنتاج الإسكان الاجتماعي، والخطوات التي يجب أن تتخذها الدولة، وصولاً إلى احتمالية وقوع زلزال إسطنبول.
وأوضح التقرير أن معدل تملك المنازل في تركيا أقل من الصين وروسيا والدول الأوروبية، حيث يبلغ معدل تملك المنازل في دول الاتحاد الأوروبي 69.1%، بينما في تركيا يصل إلى 56.2%.
كما ذكر التقرير أن تركيا، التي تُعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أوروبا، تواجه صعوبات في الوصول إلى السكن. وأورد أنه تم بيع متوسط سنوي يبلغ 1.3 مليون وحدة سكنية خلال السنوات العشر الماضية في البلاد
تشجيع الهجرة العكسية من إسطنبول
أشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى المساكن في تركيا تشمل “النمو السكاني، حركات الهجرة، التوسع العمراني، التحركات السريعة في أعداد السكان المهاجرين، والمشاكل الاقتصادية”.
وأوضح التقرير أن الهجرة الجماعية والطلب المفاجئ على المساكن نتيجة الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش قد زادت من تفاقم المشكلة، كما أن تقادم المخزون الحالي والبناء غير المخطط له ساهم في تفاقم أزمة السكن وزيادة الفجوة.
اقرأ أيضاالمجال الجوي التركي يدر مليارات غير مسبوقة في 2024
الأحد 26 يناير 2025وأشار التقرير إلى أن “نقص المخزون الحالي في إسطنبول يجعل الوصول إلى السكن والتمتع ببيئة ايجارات مناسبة أمراً صعباً، ومع مرور قطاع الإسكان بأزمة خانقة، تتفاقم مشكلة السكن يوماً بعد يوم لتصبح أكثر تعقيداً. كما أن ارتفاع الأسعار مقابل تدني الدخل يعوق بشكل خاص الوصول إلى الإيجارات في المدن الكبرى. لذلك، يجب أن يتم التعامل مع جعل إسطنبول أقل جاذبية وتقليل التكدس السكاني فيها، وتشجيع الهجرة العكسية لجعل الأناضول مركز جذب جديد، كسياسة دولة عاجلة”.
نماذج تمويل الإسكان الحالية لا تلبّي احتياجات السوق
أوضح التقرير أن نماذج تمويل الإسكان المعتمدة على النظام المصرفي لا تزال عاجزة عن معالجة المشكلات القائمة، خصوصًا في الفترات التي تشهد تدهورًا في المؤشرات الاقتصادية. كما أشار التقرير إلى تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بنظام التمويل القائم على القروض بدون فوائد، كأحد الحلول البديلة في ظل الظروف الحالية.