شهود لـ «التغيير»: السلطات السودانية أطلقت حملة لمصادرة أجهزة «ستار لنك» شمالي البلاد
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
منذ الاربعاء الماضي دخلت البلاد في حالة اظلام تقني كامل شمل خطوط الإتصالات وشبكات الإنترنت، بينما تبادلت قوات الدعم السريع وهيئة الاتصالات الحكومية الاتهامات بالمسؤولية عن قطع خدمات الانترنت والهاتف في عدد من الولايات.
حلفا: التغيير: سارة تاج السر
أكد شهود لـ (التغيير) بدء السلطات الحكومية بمدينة حلفا شمالي السودان أمس الأول الجمعة حملة لمصادرة أجهزة (استار لنك) الخاصة بتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
ومنذ الأربعاء الماضي دخلت البلاد في حالة إظلام تقني كامل شمل خطوط الإتصالات وشبكات الإنترنت، بينما تبادلت قوات الدعم السريع وهيئة الاتصالات الحكومية الاتهامات بالمسؤولية عن قطع خدمات الإنترنت والهاتف في عدد من الولايات.
وتسبب هذا الوضع في دخول أجهزة (استار لنك) خط الازمة وبدأ استخدامها على نطاق واسع في مناطق النزاع والولايات الآمنة.
ملاحقة وتهديدوأوضح أبوبكر – اسم مستعار لدواعي أمنية – وهو صاحب منفذ خدمة بمدينة حلفا، ان الشرطة استهدفت نشاطهم في الأسواق ومنعتهم من العمل وهددتهم باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم بحجة أن إدخال تلك الأجهزة تم دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.
وفي أواخر يناير الماضي، صدر قرار إداري من المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد الصادق جمال الدين، بمنع وحظر استيراد واستخدام وامتلاك أجهزة تشغيل الانترنت عبر الأقمار الصناعية (استار لنك) أو أي اجهزة لشركات اخرى توفر نفس الخدمة، وحذر القرار المخالفين من التعرض للمساءلة القانونية.
ووجه المدير العام بضرورة التعاون والتنسيق بين جهاز الاتصالات والأجهزة النظامية الأخرى بالمطارات والمنافذ والمعابر لوضع القرار موضع التنفيذ.
ووفق معلومات حصلت عليها (التغيير) فإن أجهزة (استارلنك) تدخل عبر التهريب الى الولاية الشمالية وتباع في مدينة دنقلا بقيمة مليار جنيه سوداني (نحو ألف دولار أمريكي)، بينما يبلغ سعر (القيقا الواحدة) في منافذ الخدمة الف جنيه (نحو واحد دولار)، ويعد الشباب الراغبين في السفر خارج البلاد من أكثر الفئات ترددا على تلك المراكز.
أجهزة أخرىإلى جانب (ستار لنك) تتوفر أجهزة (تي آر إكس)، ذات الكفاءة الأقل مقارنة بالأولى، ولفت أبو بكر إلى أن (تي آر إكس)، هي الأجهزة التي تعمل حاليا بمدينة حلفا حيث لم تتعرض للايقاف أو المصادرة.
وأشار إلى اتجاه اصحاب الاجهزة المصادرة مخاطبة السلطات لاستخراج التراخيص المطلوبة حتى يتمكنوا من العمل، لكن أبوبكر اعتبر أن التصريح الذي تشترطه سلطات الولاية مجرد ادعاءات لأن أجهزة (تي آر إكس)، هي الاخرى دخلت بطرق قانونية ومازالت تعمل تحت نظرهم.
تجارة رابحةومع بداية أزمة انقطاع الانترنت، بلغت ساعة الإنترنت عبر اجهزة (استار لنك) بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور 1500 جنيه سوداني (نحو واحد دولار)، ثم تدرجت إلى 1000 جنيه، وبعد تعدد المنافذ تراوح سعر الربط اليومي من التاسعة صباحا إلى 4 مساء للعملاء الثابتين، ما بين 1000 إلى 2000 جنيه.
وفي بورتسودان وعطبرة وكسلا، تصل ساعة الإنترنت عبر نفس الأجهزة المحظورة في بعض الفنادق ومقاهي الإنترنت ما بين (20 إلى 30) الف جنيه وسط ازدحام وصفوف طويلة بسبب قلة منافذ الخدمة.
وفي فندق البصيري بورتسودان حددت الساعة بقيمة 10 الف جنيه، وفندق كورال بورتسودان تتراوح ما بين 20 إلى 30 الف جنيه، أما في الأحياء والأسواق فالتكلفة متفاوتة، حيث يحصل المستخدم على 500 ميقا بايت بقيمة 1000جنيه وقيقا كاملة 2000 جنيه.
الوسومآثار الحرب في السودان الولاية الشمالية انقطاع الاتصالات حلفا ستار لنك قطع الانترنتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الولاية الشمالية انقطاع الاتصالات حلفا قطع الانترنت الف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحشد الشعبي في مهب رياح التغيير
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 10:38 صبقلم: فاروق يوسف إذا كان الحشد الشعبي قد لعب دورا ما في تحرير الموصل عام 2017 وهو أمر غير متفق عليه ويشكك به الكثيرون فإن استمراره كونه مجموعة ميليشيات تحمل سلاحا غير منضبط هو محاولة لإبقاء الدولة العراقية سجينة في دائرة فشل، كان ولا يزال وسيبقى ملهما لمنظومة الحكم في فسادها.وليس صحيحا ما يقال إن دور الحشد ضروري من أجل حماية الدولة التي تدير شؤون الشعب. العكس هو الصحيح. ذلك لأن الحفاظ على الدولة في هيكلها الفارغ ضروري من أجل أن تضع ثرواتها بين أيدي زعماء الميليشيات الذين صاروا يلعبون دورا مهما في توجيه سياساتها. قبل سنوات كان الحديث عن دولة الحشد الشعبي مجرد تكهنات غير مؤكدة. لكن دخول زعماء الميليشيات إلى مبنى مجلس النواب باعتبارهم أعضاء منتخبين من قبل الشعب وهب تلك الدولة شكلا مختلفا ليس صادما، ولكن المحتوى هو نفسه. ذلك لأن الوجه السياسي للحشد صار مكرسا بقوة القانون. وهو ما يعني أن أي مطالبة بنزع سلاح الميليشيات ستصدم بإرادة مجلس النواب. لا يعني ذلك شيئا إذا ما اصطدم بإرادة دولية تدعو إلى تجريد إيران من أذرعها تشبها بما حدث في لبنان وسوريا. ذلك ما هو متوقع حدوثه في أي لحظة وبالأخص أن إسرائيل قد سبق لها وأن أحاطت مجلس الأمن بما تعرضت له من عمليات قصف، قامت بها ميليشيات عراقية وهو ما يعني أنها ستكون دائما مستعدة لتصفية حساباتها مع مصادر النيران. أما وقد عاد عدو إيران كما يُفترض دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فإن الولايات المتحدة ستتكفل بالمسألة التي لا يحتاج حسمها إلى إجراء مفاوضات مع أي جهة، عراقية كانت أم إيرانية. فالعراق وهو ما يتم إخفاؤه دائما لا يزال خاضعا للولايات المتحدة فهي الخزانة التي تودع فيها أمواله. وما لم توافق الإدارة الأميركية على صرف تلك الأموال فإنها ستظل مـحجوزة هناك. بالنسبة للطبقة السياسية العراقية فإن أشد ما يخيفها أن تقوم الولايات المتحدة برقابة الأسلوب الذي يتم من خلاله التصرف بالأموال التي تقوم بتحويلها. ذلك لأن جزءا منها يتم تحويله إلى إيران بطرق غير قانونية مختلفة. إضافة إلى تلك الطرق القانونية التي يتم الإعلان عنها وهي الأخرى لا تعبر إلا عن مناورات صارت مكشوفة عبر العشرين سنة الماضية. المال قبل الحشد الذي جرى إضفاء طابع القدسية عليه لأسباب تعبوية ودعائية لا علاقة لها بحقيقة الموقف منه. فالطبقة السياسية على استعداد للتخلي عن الحشد لو جرى تهديدها بإيقاف السيولة النقدية القادمة من الولايات المتحدة. تلك معادلة يدركها زعماء الميليشيات وتخشى إيران من تبعاتها التي يمكن أن تُضر باقتصادها. وعلى الرغم من أن هناك أطرافا سياسية داخل منظومة الحكم في العراق صارت تدعو إلى ضبط الحشد الشعبي انسجاما مع قانونه الذي يعتبره جزءا من القوات المسلحة فإن هناك في المقابل فئة لا تزال تتمسك بالحشد الشعبي وتربط مصيرها به. وهي فئة تعتبر ارتباطها بإيران ملهم وجودها في الحكم بالعراق. تلك فئة لا يمكن اعتبارها ممثلة لصقور الحكم بقدر ما هي تجسيد للرثاثة الطائفية التي وصل إليها نظام الحكم في العراق. ربما تكون الولايات المتحدة هي الأكثر تفهما لوجود تلك الفئة التي يقودها نوري المالكي الذي سبق وأن اعتبرته إدارة الرئيس بوش رجلها في العراق. غير أن الثابت أن الرهان على مستقبل عراقي بالحشد الشعبي هو رهان خاسر. لا شيء يدعو إلى الاطمئنان إلى مستقبل العراق إذا ما استمر الحشد في الوجود. فالحشد هو شؤم إيران الذي حل في العراق. وهو استمرار للحرب الأهلية التي شهدها العراق بين عامي 2006 و2008. وما حماسة نوري المالكي للحشد إلا جزء من مشروع تلك الحرب التي أشرف على جزء عظيم منها المالكي بنفسه يوم كان رئيسا للحكومة. فالحشد هو ما تبقى من تلك الحرب.ولكن رياح التغيير التي ضربت المنطقة بعد ما جرى في السابع من أكتوبر 2023 لن تبقي على قواعد اللعبة السياسية القديمة. لقد تم إخراج إيران من الملعب بعد أن كان يُمهد لها أن تكون قوة فاعلة في المنطقة. لقد جرى كنسها بطريقة لم تتوقعها. وهو ما سيقود إلى كنس كل الأطراف التابعة لها. ولن يكون الحشد الشعبي استثناء.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا