خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلات الجزاء القطرية ضد النشامى
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
مرشود: الوضع التحكيمي لم يكن بالمستوى المطلوب
كشف الخبير التحكيمي حسن مرشود حقيق أحقية المنتخب القطري بالحصول على 3 ركلات جزاء في لقاء المنتخب الوطني في نهائي كأس آسيا.
اقرأ أيضاً : تفاصيل استقبال الأبطال.. أردنيون يترقبون وصول النشامى إلى أرض الوطن
وقال مرشود في حديث لـ"رؤيا" تعليقا على الحالة الأولى للمدافع عبدالله نصيب، إن اللاعب أكرم عفيف هو من ضرب ساق المدافع الأردني وكان من الواضح أن هناك حالة تمثيل من قبل اللاعب القطري ولم يعود الحكم للفار للتأكد منها.
وفيما يتعلق بالحالة الثانية أكد مرشود أن الالتحام كان طبيعيا في حالة ركلة الجزاء الثانية، التي احتسبت ضد اللاعب محمود مرضي، مشيرا إلى أن اللاعب القطري هو من ضرب قدم مرضي.
وأشار إلى أن الحالة الثالثة تحمل شكوكا حول وجود حالة تسلل، وأن الفار عرضها على أنها ليست تسلل ولم يعود لجميع اللقطات، مؤكدا أن الحكم تابع حالة الجزاء ولم يتحقق من حالة التسلل.
وأوضح أن حارس المرمى يزيد أبو ليلى تحرك حركة طبيعية والمهاجم هو من اندفع باتجاهه، مؤكدا أن الحكم أخطأ باحتساب ركلة الجزاء الثالثة.
وأكد مرشود الوضع التحكيمي لم يكن بالمستوى المطلوب
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: النشامى قطر كأس آسيا المنتخب الوطني
إقرأ أيضاً:
واقع أجنبية بدون رضاها.. اليوم الحكم على اللاعب أحمد ياسر المحمدي
تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة بعابدين، اليوم الخميس، حُكمها في الاستئناف المقدم من اللاعب أحمد ياسر المحمدي في قضية اتهامه بالتعدي على فتاة بقطر ومواقعتها بدون رضاها.
ودفع الحاضر مع المتهم بانتفاء أركان جناية مواقعة أنثى بدون رضائها من الأوراق، كما تناقض الدليل القوي مع الدليل الفني، وعدم وجود ثمة دليل أو شاهد يؤيد أقوال المبلغة، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم تصور حدوث الواقعة، وقصور تحقيقات النيابة بدولة قطر.
واودعت الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة أول درجة، حيثياتها بالحكم على اللاعب أحمد ياسر المحمدي، بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمتهم والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أنه ورد للنيابة العامة طلب المساعدة وطلب التسليم مرفق به ملف الاسترداد بشأن المحكوم عليه أحمد ياسر المحمدي والمطلوب تسليمه للسلطات القطرية، في البلاغ رقم 5891 لسنة 2021، وفي حالة تعذر ذلك محاكمته عما أسند اليه في البلاغ، واتهامات، المقضي فيها بجلسة 28 فبراير 2022 بمعاقبته بالحبس 5 سنوات عن تهمة المواقعة بالإكراه وبالحبس 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف ريال عن تهمة تهيئة منزل لشرب المسكرات، 1 فبراير.. أولى جلسات محاكمة رجل أعمال نصب على «أفشة» في 13 مليون
واستأنف وقضى استئنافيا بقبول الاستئناف وتعديل العقوبة ببراءته من التهمة الأولى وتأييد الحكم بالحبس، ثم صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المتهم المذكور وما زال مطلوبا للتنفيذ لهروبه مما حدا بالنائب العام القطري إلى إصدار طلب التسليم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت