مهربون يدسون أطنانا من الحشيش داخل معد الحبار بالميناء المتوسطي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تمكنت عناصر الجمارك بتعاون مع مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الأحد 11 فبراير 2024، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة مهمّة قدّرت بالأطنان من مخدر “الشيرا” حسب المعطيات الأولية.
وعلم ” اليوم24″ ان اكتشاف المخدرات جاء بعد إخضاع شاحنة مرقّمة بالمغرب للفحص بجهاز “السكانير” في إطار المراقبة الروتينية لشاحنات النقل الدولي المتّجهة نحو اسبانيا .
وبعد التدقيق في صور الماسح الضوئي، حامت شكوك حول حمولة هذه الشاحنة المصرّح بها، والتي هي عبارة عن أطنان من “الحبار المجمّد”، حيث أسفرت عملية التفتيش اليدوي “dépotage ” عن العثور على مئات الصفائح من مخدّر الحشيش مدسوسة بعناية بشحنة “الحبار”.
وأشار المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية، وكذا توقيف كافة المتورطين الضالعين في ارتكابه.
كما تندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وتحديدا الاتجار غير المشروع في المخدرات المهربة بشتى آنواعها انطلاقا من خارج المغرب.
كلمات دلالية المخدرات محشوة النشاط الإجرامي بشحنة “الحبار”. ر الحراسة النظرية مصالح الأمن الوطني ميناء طنجة المتوسطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النشاط الإجرامي ر الحراسة النظرية مصالح الأمن الوطني ميناء طنجة المتوسط
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج يناقش الموازنة العامة للشركات والوحدات للعام المالي 2025/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إجتماعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 ).
وأوضح "صلاح" أن الإجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص ( المحلى / العالمى ) بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى ، وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.
وخلال الإجتماع قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط ، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
وفى نهاية الإجتماع أصدر الوزير توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.