بإعلان إسرائيل اجتياح رفح الفلسطينية يكون مخططها لتهجير الفلسطينيين قد أوشك على الانتهاء فى ظنها.. ولكن هيهات أن تصل إلى مبتغاها وكل مخططاتها سوف تتحطم على الصخرة المصرية الرافضة لأى تهجير وأى تصفية للقضية الفلسطينية.
الغريب أن إسرائيل تقدم على هذا السيناريو رغم وجود اتفاق بهدنة طويلة فى غزة تعاطت معه الدولة العبرية على مدار الأيام الماضية هى بالطبع عادة إسرائيل المماطلة والتسويف والمراوغة عملية اجتياح رفح التى تضم مليونا و300 ألف نازح فلسطينى ستكون ام الجرائم، وقد تفتح باب حرب مفتوحة على المنطقة بأكملها، وتهدد أى سلم أو أمن للجميع.
أنه سيناريو جنونى يقوده نتنياهو رغم حتى الخلافات المعلنة بينه وبين رئيس أركان جيشه على هذا الاجتياح وعلى العملية فى غزة برمتها نتنياهو لا يعرف حقائق التاريخ وصلابة الشعب الفلسطينى الذى سيفضل الموت على مرأى ومسمع من العالم ولن يترك أراضيه.
التاريخ الذى دفع شارون رئيس وزراء إسرائيل منذ أكثر من 20 عاما على اتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من غزة وتركها بعد أن وجد مقاومة شديدة دفعته إلى الهروب بجيشه وإقامة سور عازل بينه وبين الفلسطينيين فى غزة.
نعم نجحت حماس بعد كل تلك السنوات فى اختراق هذا السور ونفذت عملياتها فى 7 أكتوبر الماضى، غباء نتنياهو صور له الأمر أنه يستطيع اجتياح غزة وفشل طوال الوقت الماضى فى تحرير رهينة واحدة، رغم كل المجازر التى ارتكبها فى حق المدنيين..
والآن يكرر نفس سيناريو غزة فى التفكير فى اجتياح رفح جنوب القطاع من أجل إجبار النازحين إلى الدخول إلى سينا، وبعدها يسوق لنفسه انتصارا كاذبا وأنه أجبر الفلسطينيين على الهجرة خارج غزة، نتنياهو يعرف قبل غيره استحالة تنفيذ سيناريو دائم بالتهجير، ولكنه يبحث فقط عن لقطة تنقذه من الفشل الواضح للجميع لجيشه المزعوم فى كل الأحوال مصر أعلنت مرارا وآخرها فى البيان الرئاسى منذ أيام رفضها لأى مخطط لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل رفح الفلسطينية للقضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
هآرتس: ائتلاف حكومة إسرائيل يرفض عزل نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رؤساء الأحزاب في ائتلاف حكومة إسرائيل رفضهم أي محاولة لإجبار بنيامين نتنياهو على التنحي، حتى ولو لفترة مؤقتة، وذلك بعد تقارير تتكهن بأن المدعي العام قد يسعى لإبعاد رئيس الوزراء عن منصبه أثناء إدلائه بأقواله في دعاوى قضائية تتهمه بالفساد، وفق صحيفة "هآرتس".
كما أصدر رؤساء الأحزاب المشاركة في حكومة نتنياهو بياناً مشتركاً، بعد يوم من رفض محكمة منطقة القدس طلباً لتأجيل استجواب نتنياهو في محاكمته بتهم تتعلق بالفساد، والتي من المقرر أن تبدأ في ديسمبر، إذ لم يقترح المدعي العام علناً أي تحرك من هذا القبيل.
وجاء في البيان: "نحن رؤساء الأحزاب في الائتلاف نرفض بشكل قاطع أي محاولة لإعلان أن رئيس الوزراء غير قادر على أداء مهامه، حتى ولو لفترة قصيرة جداً من الزمن".
وحذر رؤساء الأحزاب من أن أي خطوة كهذه "ستعني انقلاباً بكل ما تعنيه الكلمة"، مشددين على ضرورة أن يستمر نتنياهو في قيادة الحملة العسكرية والسياسية".
وقالوا في البيان: "نقف وسنواصل الوقوف لحماية الديمقراطية، فالشعب وحده هو مَن يحدد مَن يقود الأمة ومَن يشغل منصب رئيس الوزراء، وذلك من خلال ممثليه المنتخبين في الكنيست (البرلمان)".
ووقع على البيان كل من وزير العدل ياريف ليفين، ورئيس حزب "شاس" أرييه درعي، ورئيس حزب "يهدوت هتوراة" الوزير يتسحاق جولدكنوبف، ورئيس اللجنة المالية عضو الكنيست موشيه جافني، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" الوزير بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" الوزير إيتمار بن جفير، ورئيس حزب "اليمين الرسمي" الوزير جدعون ساعر، ونائب رئيس حزب "نوعام" آفي معوز.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام